الحكم بالسجن على ناشطة في لبنان بعد انتقادها حزب الله

حكمت المحكمة العسكرية اللبنانية يوم الاثنين، 14 كانون الأول/ديسمبر، على الناشطة كيندا الخطيب المعارضة لحزب الله، بالسجن لمدة 3 سنوات "مع أشغال شاقة".

وكانت الخطيب وهي في العشرينات من العمر، قد اعتقلت في حزيران/يونيو الماضية ووجهت لها تهم "التعاون مع العدو" و"دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"التعاون مع جواسيس العدو الإسرائيلي"، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

يُذكر أن لبنان لا يزال عمليا في حالة حرب مع إسرائيل ويمنع مواطنوه من السفر إليها.

وقبل اعتقالها، كانت الخطيب قد انتقدت عبر حسابها على موقع تويتر حزب الله اللبناني الشيعي وطالبت بنزع سلاحه، وهو ما يعتبره كل من الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي المسار الوحيد الممكن لانتعاش لبنان.

كذلك، أشادت الخطيب بقانون قيصر الذي ينص على عقوبات أميركية جديدة ضد سوريا ودخل حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو، وهو قانون يعاقب الشركات العالمية التي تتعامل مع نظام بشار الأسد ويعلّق تقديم المساعدات الأميركية الخاصة بإعادة الإعمار إلى حين تقديم مرتكبي الانتهاكات في الحرب السورية للعدالة.

ويخشى كثيرون في لبنان من أن العقوبات الجديدة سيكون لها أثر سلبي على لبنان، إلا في حال قطع حزب الله والفصائل الأخرى علاقاتها بالنظام السوري.

وقد نددت أسرة الخطيب ونشطاء آخرون باعتقالها معتبرين أن له طابع "سياسي" بسبب تغريداتها ضد من هم في السلطة.

ورأت وسائل إعلام لبنانية ونشطاء لبنانيون أوجه شبه بين قضية الخطيب وقضية الممثل زياد عيتاني الذي اتهم أيضا بـ"التعاون" مع إسرائيل عام 2017.

وقد تمت تبرئة عيتاني وإطلاق سراحه بعد عدة أشهر، فيما اتهمت ضابطة رفيعة في قوى الأمن بـ"تلفيق" القضية.

ويعد حزب الله الحزب الوحيد الذي لم ينزع سلاحه بعد الحرب الأهلية اللبنانية في الفترة الممتدة بين 1975 و1990، وأصبح منذ ذلك الحين لاعبا رئيسيا في الساحة السياسية اللبنانية.

وإن الحزب الشيعي مصنف أيضا ككيان "إرهابي" من قبل حكومات غربية عديدة.

حزب الله يكم أفواه الخصوم

واعتقلت الخطيب التي كانت ناشطة في الاحتجاجات المناهضة للفساد التي بدأت في لبنان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في 18 حزيران/يونيو في مسقط رأسها بعكار شمالي لبنان، وتمت إحالتها إلى محكمة عسكرية.

وقالت منظمة العفو الدولية في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها باللغة العربية على موقع تويتر بعد الاعتقال، إن "القانون الدولي يرفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مهما كانت التهم الموجهة ضدهم. وندعو السلطات القضائية اللبنانية إلى إحالة قضية كيندا الخطيب فورا للمحاكم المدنية".

وأضافت المنظمة أن "المحاكم العسكرية تفتقر إلى الشفافية في تحقيقاتها وحيثيات أحكامها ولا تمنح الدفاع سوى مساحة محدودة للاستئناف. وهذه الشروط تنتهك حق المدنيين في الحصول على محاكمة عادلة".

وفي الأسبوع نفسه، اتهم مكتب المدعي العام لمحافظة جبل لبنان السيد علي الأمين، وهو رجل دين شيعي ينتقد حزب الله، بـ"مهاجمة المقاومة [حزب الله] وشهدائها باستمرار" و"التحريض بين الطوائف" و"مخالفة مبادئ المذهب الجعفري [الشيعي] في الفكر [الإسلامي]".

وفي حالة إدانته، قد يواجه الأمين حكما بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام.

ورد سياسيون وناشطون لبنانيون بغضب على اعتقال الأمين، ووصفوا التهم الموجهة ضده بأنها مسيسة و"محاولة من حزب الله لشيطنة خصومه الدينيين"، بحسب موقع عربي 21.

ʼالحكم سياسيʻ

من جانبها، قالت ميريام الخطيب شقيقة كيندا للمشارق إن شقيقتها "ناشطة ضد حزب الله وتدعو لنزع سلاحه وبسط سيادة الدولة والجيش".

وأضافت أن هذا الأمر قد عرّضها مؤخرا لتهديدات.

وتابعت أنه "لم يتم استدعاء كيندا في الجلسات الثلاث الأولى التي عقدتها المحكمة العسكرية، بينما أصدروا حكمهم في الجلسة الرابعة التي عقدت في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري... على الرغم من عجز المحكمة عن إثبات أي دليل ضدها".

واعتبرت أن الحكم "مسيس لأن حزب الله مهيمن على المحكمة، ويقمع ويكم أفواه الناشطين".

من جانبه، قال الناشط أحمد السيد للمشارق "كناشطين سياسيين، نعرف أن أكثر تهمة نتهم بها لانتقادنا حزب الله هي تهمة العمالة لإسرائيل من دون أي دليل، خصوصا أن المحكمة العسكرية مسيسة وتتعرض لضغوط كبيرة جدا من قبل حزب الله".

وأضاف أن "ما يحدث هو توقيفات كيدية وقمع تحت سيطرة الأحزاب. فلبنان يتحول للنموذج الإيراني. أصبحنا ولاية إيرانية صغيرة تحت حكم باسيج حزب الله"، في إشارة إلى الميليشيا شبه العسكرية التي تتبع الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح أن "كل من يعارض حزب الله يتعرض للتهديد... وصولا للقتل"، قائلا إن الحزب لديه معتقلاته الخاصة وسبق أن قام بتصفية معارضين له من بيئته الشيعية وسط تكتم شديد.