عائدون إلى سوريا يتعرضون للاعتقال والتعذيب على يد النظام

ذكر ناشطون ومعتقلون سابقون أن بعض اللاجئين السوريين الذين اختاروا العودة إلى ديارهم، تعرضوا للاعتقال والتعذيب على يد النظام السوري، بالرغم من تأكيد النظام ضمان مرورهم بصورة آمنة.

وقال أحمد إبراهيم، 35 سنة، لموقع المشارق إنه لم يكن يعلم أن عودته إلى مسقط رأسه بمدينة حماه، ستكلفه ثمنا باهظا وستعرضه لجلسات تعذيب ستفقده ذاكرته.

وأوضح مستخدما اسما مستعارا خوفا على سلامته "بعد التطمينات التي قدمها النظام، حزمت أمتعتي وعدت من تركيا لحماه".

وقال إنه بعد مرور بضعة أيام على عودته، أوقفه فرع المخابرات الجوية وأخذه إلى مقره في مطار حماة العسكري.

ʼآثار تعذيب لا يمحىʻ

وأضاف "احتجزت في زنزانة جماعية وخضعت لاستجوابات وشتى أنواع التعذيب".

وتابع "كانوا يريدون الحصول على معلومات لجهة مع من كنت أتظاهر ومع من أتواصل من الناشطين والمعارضين"، إلى جانب معلومات أخرى.

وقال "استمروا بتعذيبي أسبوعا كاملا بين الفرع الجوي وفرع المعلومات، إلى أن انهرت بالكامل".

وأضاف "داوموا بشكل يومي على تعليقي بحبل بسقف غرفة، واقفا على رؤوس أصابع قدمي. خرطوا ظهري بمثقب كهربائي وحاولوا ثقب أصابع قدمي بمفك براغي".

وتابع "خرط ظهري بالثقوب أفقدني الوعي من حدة الألم، ما اضطرهم لنقلي إلى المستشفى الوطني [في حماه] للمعالجة".

وأعيد إبراهيم إلى المعتقل ثم أطلق سراحه، قبل أن يقاد مجددا إلى فرع المخابرات التابع للقوات الجوية، حيث أخضع لجولة جديدة من التعذيب وصدر حكم بشنقه.

وقال "إلا أن نقلي مجددا إلى المستشفى أنقذني، إذ تدخل إمام المسجد لدى لجنة المصالحة الوطنية، فأفرج عني".

وأضاف "هربت مجددا إلى تركيا، حاملا على جسدي آثار تعذيب لا يمحى".

اعتقال موثق للمواطنين العائدين

وذكرت مديرة قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نور الخطيب أن الشبكة وثقت "ما لا يقل عن 1916 حالة اعتقال لمن عادوا إلى سوريا من دول اللجوء أو الإقامة لمناطق إقامتهم الأصلية".

وقالت في حديث للمشارق إن هذه الأرقام التي تشمل عائدين من البلدان التي استضافت اللاجئين أو بلدان إقامتهم، تم توثيقها بين مطلع العام 2014 وأيار/مايو 2019 وهي تشمل 219 طفلا و157 امرأة.

وأوضحت أن ما لا يقل عن 784 شخصا ما زالوا قيد الاعتقال، منهم 638 شخصا تحولوا لمختفين قسريا بمراكز الاحتجاز في دمشق.

وقالت الخطيب "سجلنا الإفراج عن الباقين واقتياد المطلوبين منهم للخدمة العسكرية".

وأشارت الخطيب إلى أن عددا كبيرا من اللاجئين عادوا من لبنان عبر المعابر الحدودية ضمن برنامج العودة الطوعية التي أطلقها الأمن العام اللبناني مطلع العام 2018.

وعاد آخرون من الأردن عبر معبر نصيب، أو من تركيا.

ولفتت إلى أن غالبية العائدين "تواصلوا مع لجان المصالحة ولجان تسوية العودة الموجودة بسفارات دول اللجوء لتسوية أوضاعهم، أو مع وسطاء في الداخل السوري".

وقالت الخطيب إن "معظم من تواصل مع تلك اللجان حصل على ضمانات بعد التعرض لهم، ليتبين أن تلك الوعود والضمانات شفهية".

وأضافت أنه "يتم اعتقال العديد عند المعابر أو بعد أيام من عودتهم"، مشيرة إلى أن الأفرع الأمنية المحلية تداهم بيوتهم.

وأكدت أن العديد من العائدين "يتحولون إلى مختفين قسريا أو يموتون تحت التعذيب، أو يتم تحويلهم إلى محاكم إرهاب أو محاكم عسكرية أو مدنية وفق التهم الموجهة إليهم"، باستثناء قلة يفرج عنها لقاء رشوة مالية.

ولفتت الخطيب إلى أن تعهد النظام بعدم التعرض للعائدين المطلوبين للخدمة العسكرية "لم يتم الالتزام به، إذ يساق هؤلاء الرجال للاعتقال والتعذيب فالخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، ويوزعون على الجبهات المشتعلة".

وقالت إن عددا من العائدين أصلهم من محافظات دمشق وحمص ودرعا، وتتراوح أعمار غالبيتهم بين 19 و50 سنة، لافتة إلى أن معظمهم معتقلون بتهم تعود إلى مرحلة ما قبل مغادرتهم سوريا.

ʼتعذيب جسدي ومعنويʻ

وفي هذا السياق، قال قاسم البالغ من العمر 38 سنة وطلب عدم الكشف عن اسمه الحقيقي، في حديث للمشارق إنه اعتقل عند عودته من لبنان في أيلول/سبتمبر 2018 عند نقطة تفتيش بالقرب من حماه.

وأوضح "اقتادوني إلى [مقر] فرع الأمن العسكري ووضعت في زنزانة انفرادية لأسبوع كامل، ثم نقلت إلى زنزانة جماعية تضم عددا كبيرا من المعتقلين".

وأضاف قاسم "وجهت إلي خلال التحقيق تهمة دعم مجموعات مسلحة وإرهابية بالمدينة وتعرضت للتعذيب الجسدي والمعنوي".

وتابع أن ذلك شمل استخدام طريقة التعذيب بالدولاب بحيث توضع رجلا المعتقلين ورأسهم في فتحة الدولاب، والفلقة والإهانة والشتائم.

وأوضح "لم يتركوا تهمة إلا وألصقوها بي وأصريت على أني كنت طيلة الفترة بلبنان، وهذا ما كان يثير غضبهم ومن رفع منسوب تعذيبي لأنهم كانوا يريدون أن أعترف بأمور لم اقترفها".

وتابع قاسم "كنت أساق للتحقيق معصوم العينين ويداي مكبلتان خلف ظهري، فلا أرى ما يحصل من حولي ولا أرى وجه المحقق".

وبعد شهرين، تم التأكد من براءة قاسم في التهم التي وجهت إليه، وأطلق سراحه.

وختم قائلا "خوفي الشديد من تكرار ما تعرضت له، دفعني لمغادرة سوريا والعيش بعيدا عن أهلي".