لبنان يصدر حكما بالسجن مع أشغال الشاقة بحق ’ملك الكابتغون‘

بيروت - قال مصدر قضائي إن محكمة لبنانية أصدرت يوم الخميس، 8 كانون الأول/ديسمبر، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات مع أشغال شاقة بحق رجل يعرف باسم "ملك الكابتاغون"، وذلك على خلفية قيامه بتصنيع المخدرات والإتجار بها.

يُذكر أن هذه المرة الأولى التي يدان فيها أحد أباطرة المخدرات في لبنان بقضية مرتبطة بالكبتاغون.

واتهم حسن دقو وهو تاجر مخدرات لبناني-سوري بارز تربطه علاقات رفيعة المستوى بأطراف سياسية فاعلة بكلا البلدين، بإدارة أمبراطورية سابقا من قرية حدودية لبنانية في منطقة البقاع المعروفة بغياب سيادة القانون فيها.

وقال الناشط السياسي حسين عطايا للمشارق في وقت سابق من العام الجاري، إن حزب الله يتمتع بنفوذ كبير في شمالي منطقة البقاع (بعلبك-الهرمل) ويحمي تجار المخدرات في المنطقة.

ويعرف الحزب المدعوم من إيران بتاريخ طويل وموثق توثيقا جيدا في إنتاج المخدرات والإتجار بها، وقد نقل في السنوات الأخيرة حلقة إنتاج المخدرات إلى الداخل السوري بعد تعرضه لضغوط متزايدة.

حملة لمكافحة المخدرات

واعتقلت قوات الأمن اللبنانية دقو في نيسان/أبريل 2021 بعد عمليات عدة كبرى لضبط الكبتاغون، وقد جاء ذلك في إطار حملة متواصلة لمكافحة المخدرات.

وفي 3 حزيران/يونيو، قام الجيش اللبناني باستهداف منزل فرد آخر من أباطرة المخدرات المدعو علي منذر زعيتر الملقب بأبو صالح، وعمل على تنفيذ مداهمات أخرى واسعة النطاق على خلايا تهريب المخدرات في منطقة البقاع شرقي البلاد.

وفرّ زعيتر على الرغم من إصابته برصاص في ساقه وبطنه.

وقال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون في حينه إن "الحرب على المخدرات لم تنته وهي مستمرة".

وقال المصدر القضائي "حكم على دقو بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات وأدين بتهمة تصنيع حبوب الكبتاغون وتهريبها إلى الخارج".

وحكمت المحكمة غيابيا على 25 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة، بينهم 3 من أشقاء دقو.

يُذكر أن محكمة بيروت التي أصدرت الحكم، غير مشاركة في الإضراب المفتوح الذي ينفذه القضاة في جميع أنحاء البلاد والذي أدى إلى شل القضاء منذ آب/أغسطس الماضي.

وعلق القضاة عملهم بسبب التضخم المتفشي الذي قضى على قيمة رواتبهم مما يشل القضاء ويترك المعتقلين في طي النسيان، علما أن هذه ظاهرة أخرى من ظواهر الأزمة المالية التي يمر بها لبنان منذ سنوات.

ويحمل الكثير من اللبنانيين حزب الله مسؤولية المساهمة في تطور الأزمة ومفاقمتها.

ويأتي معظم إنتاج الكبتاغون العالمي من سوريا وقد بلغ حجم هذه الصناعة غير القانونية 10 مليارات دولار بحسب تقديرات استندت إلى بيانات رسمية، وهو ما يضع هذا النوع من المخدرات على رأس قائمة صادرات البلاد.

ولهذه الصناعة جذور متأصلة في لبنان في ظل انهيار اقتصاد البلاد.

استشراء الفساد

وبحسب ما ظهر في الوثائق القضائية التي حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، نفى دقو أي تورط له في تهريب المخدرات، مدعيا أنه كان يعمل مع الجيش السوري.

ولكن تزعم مصادر أمنية لبنانية أن بعض الأعمال التجارية التي يمتلكها وتشمل مصنعا للمبيدات الحشرية في الأردن وتجارة سيارات في سوريا وأسطول من شاحنات الصهاريج، ليست إلا غطاء غالبا ما يستخدمه أباطرة المخدرات.

ووجدت المحكمة أن دقو كان على تواصل مع مهربي مخدرات في سوريا وطلب من أحد المتهمين في القضية نفسها شراء مواد تستخدم في إنتاج حبوب الكبتاغون.

كذلك، علمت المحكمة أن دقو عمل سابقا مع مخابرات الشرطة في لبنان، فسرّب معلومات حول بعض شحنات الكابتاغون المهربة إلى الخارج.

ولكن ذكر المصدر أن التحقيق أظهر أنه تعمد عدم إبلاغها بشحنات أخرى.

وكشف مسؤولون من الجمارك ومديرية مكافحة المخدرات في وقت سابق أنه مقابل كل شحنة مخدرات يصادرونها، ينجح المهربون بتمرير 9 شحنات أخرى.

وكثفت السلطات اللبنانية جهودها لمكافحة إنتاج الكبتاغون والإتجار به بعد رد الفعل العنيف الصادر عن دول الخليج، حيث تم ضبط العديد من شحنات المخدر من نوع الأمفيتامين.