2.6 مليار دولار للاستجابة لأزمة اللجوء في لبنان

أُطلق تحديث العام 2019 لخطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية في 31 كانون الثاني/يناير في بيروت، مع نداء وجه إلى الجهات المانحة لتأمين 2.62 مليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية والاستثمار في البنية التحتية والاقتصاد اللبناني.

وجاء هذا النداء مع دخول الأزمة السورية عامها التاسع.

وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري خلال حفل إطلاق الخطة "هناك ضرورة لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية".

وأوضح "عملنا خلال سنوات لمواجهة تداعيات أزمة النزوح على لبنان وعلى المجتمعات المضيفة بشكل خاص"، مضيفا أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة، فإن الازمة تزداد حدة وخطورة يوما بعد يوم.

ولفت الحريري إلى أن ميزانية الحكومة المقبلة لن تشمل أي مخصصات مرتبطة بأزمة اللاجئين السوريين.

وفي هذا السياق، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فيليب لازاريني إنه "إزاء الوضع الاقتصادي الذي يصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم، فإن التضامن الدولي يجب أن يوازي حسن ضيافة لبنان في استقبال اللاجئين".

أزمة غير عادية

وبدوره، قال الوزير السابق لوزارة الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي للمشارق إن "لبنان ليس أمام أزمة عادية يمكن مواجهتها بوسائل عادية".

وأوضح أنه لهذا السبب، هناك ضرورة لتضافر الجهود والموارد من أجل الاستجابة لأزمة اللاجئين والحد من تأثيرها، مع تعزيز جهود التمويل والتنسيق بين مختلف الشركاء.

وأضاف "كما كل عام، يطالب لبنان المجتمع الدولي المانح بـ 2.6 مليار دولار"، لافتا إلى أنه لم يحصل في السنوات الماضية إلا على نصف المبلغ المطلوب.

وذكر بو عاصي أن الخطة تطالب بـ "مائة مليون دولار لدعم المجتمعات المضيفة والنازحين، ومائة مليون دولار لدعم برنامج الأسر الأكثر فقرا في لبنان".

وأشار إلى أن المبلغ الأول ضروري لاستكمال مشروع تنمية مستدامة يهدف إلى تعزيز البنية التحتية، إذ أن لذلك تأثيرا مباشرا ومستداما على حياة المواطنين.

أما المبلغ الثاني، فهو لدعم البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، وهو برنامج أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 2011 وهو ممول جزئيا من البنك الدولي.

وأشار بو عاصي إلى أن البرنامج يؤمن حاليا "السلامة الغذائية [لعشرة آلاف عائلة] بالشراكة مع البرنامج العالمي للغذاء، وبكلفة تتجاوز الـ 20 مليون دولار"، علما أن عدد العائلات التي هي بحاجة إلى مساعدة قد ازداد بشكل ملحوظ.

وقال إن الحكومة اللبنانية تتكفل بطبابة واستشفاء أطفال هذه العائلات، لافتا إلى أن 700 ألف لاجئ سوري يستفيد من دعم البرنامج العالمي للغذاء.

حاجة إلى دعم متواصل

وبدورها، أوضحت المسؤولة عن الإعلام في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد في حديث للمشارق أن خطة لبنان للاستجابة للأزمة تضم أكثر من 133 شريكا متخصصا.

وتهدف الخطة إلى دعم مليون و500 ألف لبناني ضعيف ومليون و500 ألف لاجئ سوري وحوالي 208 آلاف لاجئ فلسطيني، وذلك عبر توفير المساعدات الإنسانية الأساسية والاستثمار في البنية التحتية العامة والخدمات والاقتصاد.

وقالت إن المجتمع الدولي "متفهم لحاجات لبنان لمواجهة تداعيات الأزمة، وهو مستمر بدعمه لأنه يدرك أهمية الدعم الإنساني والتنموي".

وأضافت أنه "على الرغم من التحسن الذي لمسناه، لا تزال هناك حاجة لاستمرار الدعم بسبب مستوى الفقر المقلق، إذ أن 90 بالمائة من الأسر اللاجئة السورية مديونة".

وأشارت إلى أن عمالة الأطفال السوريين تبلغ نسبة 7.4 بالمائة لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، وتبلغ هذه النسبة 16.4 بالمائة لمن هم بين سن الـ 15 والـ 17 عاما.

وتابعت أبو خالد أن العائلات اللبنانية تواجه مشاكل أخرى، "بما في ذلك انخفاض دخلها وعجزها بتلبية احتياجاتها الأساسية من غذاء ورعاية صحية".

أما اللاجئة السورية عليا يحيى، فقالت للمشارق "نتطلع لأن يفي المجتمع الدولي بما طلبه لبنان، لدعمنا ودعم المجتمعات التي تستضيفنا".

وتابعت يحيى المقيمة في مزرعة يشوع مع عائلتها وتعمل كمدرسة، "نتقاسم وإياها الهموم نفسها، ونحتاج إلى المساعدات نفسها. نعيش أوضاعا مأزومة جدا، ونؤمن احتياجاتنا بالدين".