لبنان والأردن يتحملان العبء الأكبر للاجئين السوريين

أظهر تقرير جديد للأمم المتحدة أن لبنان والأردن من بين البلدان التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين السوريين مقارنة بعدد سكانهما.

وبحسب تقرير الإتجاهات نصف السنوية لعام 2016 الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 27 شباط/ فيراير الفائت، فإن الصراع والعنف والاضطهاد أسفر عن نزوح ثلاثة ملايين و200 ألف شخص على الأقل على مستوى العالم بالنصف الأول من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف اللاجئين بالنصف الأول من عام 2016 "فروا من الصراع بسوريا"، وأن معظمهم بحث عن ملاذ بدول الجوار، أي تركيا والأردن ولبنان ومصر.

وبيّن التقرير أن تركيا قد استوعبت العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، حيث استضافت مليونين و800 ألف منهم حتى منتصف 2016، فيما استقبل لبنان مليونًا والأردن ٦٩١ ألف و٨٠٠ لاجئ سوري.

وبيّن التقرير، من خلال مقارنة عدد اللاجئين بحجم سكان بلد ما أو باقتصاده، بيّن المساهمة التي يقدمها كل بلد في مواجهة الأزمة.

وكشف أن لبنان والأردن يستضيفان أكبر عدد من اللاجئين السوريين مقارنة بعدد سكانهما.

كما تُصنف كل من لبنان والأردن بين أكبر عشر دول مضيفة بالعالم من حيث كل الفئات، شاملة الأعداد المطلقة والمساهمة الاقتصادية وقياسًا بعدد السكان.

وذكر التقرير أنه حتى منتصف عام 2016،"بقي السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين في كافة أنحاء العالم، حيث شكلوا ما يصل إلى 32 بالمائة، أي 5 مليون و300 ألف من أصل 16 مليون و500 ألف من المجموع العالمي للاجئين المسجلين لدى المفوضية".

العبء الثقيل الملقى على لبنان

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي في حديث خاص للمشارق إلى أنه بالإضافة إلى استضافة اللاجئين المسجلين لدى المفوضية، فإن لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين غير المسجلين.

وأضاف بو عاصي أن التدفق الهائل للاجئين قد أنهك البنية التحتية وسوق العمل في لبنان، مشيرًا إلى أن اللاجئين أصبحوا بدورهم فقراء جداً جراء نزوحهم.

ووفقاً للحد الأدنى من المساعدات المالية بالمفوضية، فإن سبعة من أصل ١٠ لاجئين يعيشون في لبنان والأردن فقراء أو معرضون لخطر الوقوع بالفقر.

وقال بو عاصي إن لبنان يتحمل عبئا ثقيلًا مقارنة بعدد سكانه ومساحته، مقدمًًا خطة للتعامل مع القضية.

هذا وتسعى خطة استجابة لبنان للأزمة السورية ٢٠١٧-٢٠٢٠ والتي أطلقت في كانون الثاني/يناير الفائت، إلى تأمين ٢.٨ مليار دولار لمواجهة الازمة في العام ٢٠١٧.

وأضاف بو عاصي أن الخطة التي طرحت بمختلف المحافل والمؤتمرات الدولية تدعو المجتمع الدولي إلى "مساعدة لبنان في تدعيم بناه التحتية كي يستطيع مواجهة تداعيات النزوح".

ورأى أن الخطة تسعى لمساعدة لبنان في تحمل تدفق اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة من خلال برامج استجابة حكومية، مضيفًا أنه "علينا الوقوف إلى جانب اللاجئين السوريين، كما الوقوف إلى جانب اللبنانيين".

ومن جانبه، وصف الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة ما جاء بتقرير المفوضية بأنه "محاكاة لواقع لبنان اليوم، لجهة كونه البلد الذي يستضيف أكبر نسبة نزوح مقارنة بعدد سكانه ومساحته".

ًوقال للمشارق: "ألقى اللجوء السوري عبئًا إقتصاديًا على لبنان الذي يعيش وضعًا اقتصاديًا وماليًا غير مريح".

لبنان بحاجة إلى دعم الدول المانحة

وأوضح حبيقة أن لبنان فتح أبوابه لأشخاص هربوا من الحرب والموت ببلدهم، لكن "المساعدات التي يتلقونها من الدول المانحة غير كافية".

وشدد على أن لبنان" لم يعد يستطيع تحمل عبء اللجوء، لكنه مضطر إلى حين تبلور الصورة بسوريا".

بدورها، أكدت مساعدة المسؤول عن وحدة الإتصالات والإعلام بمفوضية الأمم المتحدة، ليزا أبو خالد، للمشارق أن قطاعات اقتصادية عديدة قد تأثرت سلبًا بسبب اللجوء السوري، وأن البنى التحتية كالمدارس والمستشفيات ما عادت قادرة على استيعاب الطلب عليها.

ولفتت إلى أن بعض تلك المدارس والمستشفيات اللبنانية كانت أصلًا بحاجة إلى تأهيل قبل اندلاع الحرب في سوريا.

وأوضحت أبو خالد أن عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية بلغ حتى مطلع شباط/ فبراير 2017 رقم مليون و11 الف و366 لاجئًا، فيما تُقَدّر الحكومة اللبنانية عددهم بما يقرب من مليون و200 ألف.

وأشارت إلى أنه إزاء الوضع المستجد بلبنان "تعمل المفوضية مع شركائها وبالتعاون مع الوزارات المعنية على دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة"، من خلال تأهيل بعض المدارس والمستشفيات والمستوصفات.

وقالت إن نداء إستغاثة دولي يطلق سنويًا، وإن ما يصل من أموال، يخصص 40 بالمائة منه لدعم البنى التحتية والمؤسسات.

وأكدت أبو خالد أن المفوضية تطالب المانحين بدعم مشاريع إنمائية وبنى تحتية لدعم اللبنانيين، بهدف التخفيف العبء الملقى على لبنان، وأضافت: "فرضت حرب سوريا على لبنان عبئًا كبيرًا يتحمله".

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي خلال مؤتمر بروكسل لدعم سوريا والذي عقد هذا الأسبوع أن الأردن وصل إلى قدرته القصوى بما يتوفر له من موارد لدعم اللاجئين السوريين، مشددًا على أن الأزمة أنهكت كافة قطاعات المملكة.

وحذر من أن ترك الدول المجاورة لسوريا من دون الدعم اللازم من شأنه أن يفاقم تداعيات الأزمة ويزيد من معاناة اللاجئين.