الأمم المتحدة تغلق برامج إنسانية رئيسة في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة يوم الأربعاء، 23 أيلول/سبتمبر، عن تقليص أو إغلاق 15 برنامجا من برامجها الإنسانية الرئيسة في اليمن والبالغ عددها 41.

وحذرت من أن 30 برنامجا آخر قد يواجهون المصير نفسه ما لم تتلق تمويلا إضافيا.

وفي بيان الإعلان عن عملية التقليص هذه، أوضحت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، أن الوكالة لم تستلم سوى مليار دولار فقط من مبلغ 3.2 مليار دولار المطلوب.

وقالت إن "الوضع أصبح مستحيلا"، مضيفة أن "هذه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومع ذلك لا نملك الموارد التي نحتاجها لإنقاذ الأشخاص الذين يعانون وسيموتون إذا لم نساعدهم".

وكشفت الأمم المتحدة أنها اضطرت إلى توقيف الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى تخفيض توزيع المواد الغذائية الحيوية.

وتابعت أنه بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس، قلصت أو أغلقت بالكامل أكثر من ثلث برامجها الإنسانية الرئيسة في اليمن، محذرة من مزيد من التخفيضات الكبيرة "في الأسابيع المقبلة ما لم تتلق تمويلا إضافيا".

وحثت غراندي المانحين الدوليين على التضامن مع الشعب اليمني، والتفكير مليا في مواصلة توفير الموارد اللازمة.

وأكدت أن "عواقب النقص في التمويل ستكون فورية وهائلة ومدمرة".

بدوره، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، من عودة "شبح المجاعة" إلى اليمن.

وفي السياق نفسه، حذر مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث من أن اليمن قد "ينحرف عن طريق السلام"، مشيرا إلى تدخل عوامل مؤثرة أخرى منها "تصاعد القتال والاحتياجات الإنسانية المتزايدة ووباء كوفيد-19".

التدخل في عمليات الإغاثة

وعن هذا الموضوع، علق وكيل وزارة حقوق الانسان نبيل عبد الحفيظ قائلا، إن "تقليص بعض البرامج الإنسانية أو إغلاقها الجزئي للبعض الآخر سيفاقم الوضع الإنساني ويزيد من معاناة المحتاجين [إليها]".

وأضاف أن التأثير الأكبر سيطال المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران (أنصار الله)، حيث تتمركز "الكتلة السكانية الأكبر في البلاد".

وشدد على أهمية دور المانحين في تغطية الفجوة التمويلية من أجل استمرار هذه البرامج، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم ضد العمل الإنساني والإغاثي.

وأضاف أن "تدخل الحوثيين في أعمال المنظمات الدولية وفي توزيع المساعدات الإغاثية والغذائية أثر بشكل مباشر على فاعلية هذه البرامج".

وتابع أنه نتيجة لهذا التدخل، حولت المساعدات الإنسانية بعيدا عن المستهدفين ووزعت على الحوثيين والموالين لهم.

وأردف أن جزءا من هذه المساعدات ذهب لتغذية المجهود الحربي للحوثيين، إذ تمكنت الميليشيا في بعض الحالات من بيع مساعدات مسروقة، إضافة إلى فرضها نسبة مئوية من قيمة هذه المساعدات تسلم إليها.

’قيود وعقبات ملاهقة‘

وفي حديثه للمشارق، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت إن العديد من المنظمات الحقوقية تحمل الحوثيين المسؤولية الأولى في وضع العراقيل أمام العمل الإنساني والتدخل في توزيع المساعدات في مناطق سيطرتها.

وأشار ثابت إلى تقرير صدر عن منظمة هيومن رايتس في 14 أيلول/سبتمبر أدرج عددا من انتهاكات الحوثيين، مستعرضا العواقب المميتة لعرقلة وصول المساعدات في اليمن خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء في التقرير أن "الجهود المبذولة لمنع انتشار كوفيد-19 والاستجابة للاحتياجات الصحية العاجلة الأخرى في اليمن، قد أعيقت بشدة بسبب القيود والعقبات المرهقة التي فرضها الحوثيون والسلطات الأخرى على وكالات الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية".

وبحسب التقرير، اعتبر الحوثيين "الإصابة بالفيروس وصمة عار وهددوا الكوادر الطبية، ما جعل المصابين به يخشون التماس العلاج ودفع عمال المقابر إلى دفن ضحاياه سرا".

وأضاف التقرير أنه "حتى أواخر تموز/يوليو الماضي، لم يسجل الحوثيون سوى حالات قليلة من الإصابة بكوفيد-19، وأوقفوا جميع إجراءات التباعد الاجتماعي معلنين أن الفيروس لم يعد يشكل تهديدا".

وتحدث ثابت عن آثار إغلاق بعض البرامج الصحية في مطلع أيلول/سبتمبر بصنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال إن القطاع الصحي هو الأكثر تأثرا مع خروج 50 بالمائة من قدراته عن الخدمة بسبب النزاع الدائر.

وأوضح أن "إغلاق بعض البرامج الصحية ووقف تمويلها للمستشفيات ولرواتب العاملين فيها، جعل هذه المنشآت تفرض مبالغ طائلة للاستمرار في تقديم خدماتها".

وأكد ثابت أن "اليمنيين وحدهم يتحملون تبعات هذا الإغلاق".