في مسعى للحد من أنشطة التهريب والتسلل، أطلقت السلطات العراقية عملية جديدة لتحصين حدود البلاد مع إيران على غرار ما فعلت مؤخرا على الحدود السورية.
وصرح مسؤولون للمشارق أن عمليات التحصين في الجزء الجنوبي الشرقي من تلك الحدود انطلقت يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتشمل الأعمال إقامة موانع حدودية مختلفة، بما في ذلك مصدات ترابية وسياج أسلاك شائكة، وتركيب منظومة للمراقبة والرصد الأرضي.
وقال قائد حرس الحدود العراقي السابق الفريق الركن حامد الحسيني، إن "ما قمنا به من عمل كبير على الشريط الحدودي مع سوريا نريد اليوم تكراره في الحدود مع إيران".
وأوضح "على مدى سنوات، نجحنا في بناء نظام تحصين متكامل ساعد في الحد كثيرا من أعمال التهريب والتسلل مع الجانب السوري".
وتمكنت القوات العراقية من خفض عمليات التهريب والتسلل من الأراضي السورية بنسبة كبيرة بعد تركيب منظومات حماية لدعم القطعات العسكرية على الحدود مع سوريا.
وتابع الحسيني "نعمل حاليا على تحقيق النجاح نفسه عبر تنفيذ مشروع مماثل يحفظ أمن الحدود العراقية الإيرانية".
ويجري حاليا فريق هندسي عراقي أعمال مسح وإزالة للألغام والمخلفات الحربية القديمة التي تنتشر بكثرة في الحدود الجنوبية مع إيران، ويعود وجودها لعقود طويلة.
تحصين الحدود
ومن المقرر أن تمتد التحصينات من نقطة رأس البيشة الساحلية، وهي أقصى منطقة جنوبية فاصلة مع إيران في محافظة البصرة، صعودا باتجاه الشمال لمسافة نحو 100 كم نحو بلدة خانقين الحدودية بمحافظة ديالى.
وأكد الحسيني إن الأعمال تتضمن شق طريق حدودي مدعّم بمتاريس وسدود ترابية وحواجز مزودة بكاميرات ومستشعرات حرارية.
ونوّه إلى أن مناطق التحصين ستزود بأكثر من 800 برج مراقبة لدعم عمليات الرصد والتتبع ومكافحة المهربين وعمليات العبور غير القانوني.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تغطية الحدود بعدد كبير من المخافر ونقاط الحراسة.
وسبق لمحافظ البصرة، أسعد العيداني، أن أعلن في مطلع حزيران/يونيو عن اتفاق حكومته المحلية مع قيادة العمليات العسكرية المشتركة على إنشاء ساترا ترابيا بامتداد شط العرب لمنع تسلل المهربين وحماية الحدود.
وأعلنت القيادة أن الساتر الترابي الشرقي سيقام على "هور الحويزةبطول 51 كم، وستُنشر عليها مخافر وقواطع للحماية مجهزة بكاميرات حرارية".
ويعتزم العراق تعزيز أمن حدوده مع إيران للسيطرة على تجارة المخدرات غير القانونية، وهي واحدة من أخطر التهديدات التي تواجه مجتمعه، بحسب العيداني.
وكانت المخدرات غير القانونية تتدفق إلى البلاد بمعدل متزايد في السنوات الأخيرة على أيدي مهربين وشبكات متخصصة تستغل المناطق الحدودية غير المؤمنة بما يلزم، حسبما أضاف.
منع التهريب
بدوره، ذكر اللواء خلف البدران، وهو قائد حرس حدود المنطقة الرابعة في البصرة، أن خطة التحصين الجديدة من شأنها أن "توقف إلى حد كبير كل عمليات التهريب، لا سيما تهريب المخدرات".
وقال في حديث للمشارق إن الجهود المشتركة قد بدأت لتحصين الحدود بحسب خطة لحماية البلد والحفاظ على أمنه.
وتابع أن الجهود جارية لتأمين الشريط الحدودي مع الجانب الإيراني وفق أحدث منظومات المراقبة بما يضمن السيطرة وإغلاق الثغرات الحدودية كافة.
وأوضح أن وزارات النفط والموارد المائية، فضلا عن الحكومات المحلية، تعمل على تنفيذ المشروع.
هذا وتسعى السلطات لإغلاق 183 ممرا ساحليا على امتداد شط العرب، تمثل نقاط عبور مائية يستخدمها مهربو الممنوعات والمتسللون الذين يعتمدون على قوارب صغيرة للتنقل بين الفجوات الحدودية الشاطئية.
وخلال هذا العام، ألقت دوريات حرس حدود السواحل القبض على العشرات من مهربي المواد المخدرة بعد اكتشاف زوارقهم ومطاردتها، أو نصب كمائن برية أو بحرية لهم أثناء محاولتهم التسلل إلى البلاد من إيران.
وأحبطت أيضا عدة عمليات تسلل من الأراضي الإيرانية، كان آخرها يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر حين ألقي القبض على 55 متسللا يحملون الجنسية الباكستانية إثر محاولتهم الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية في منطقة شط العرب.