اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وسط احتدام الخلاف مع إيران

بدأ مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه يوم الاثنين 15 حزيران/يونيو وسط خلاف بشأن رفض إيران السماح بالوصول إلى موقعين حيث يعتقد بوجود نشاط نووي فيه سابقا.

وقد عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا عن "قلقها البالغ" في تقرير صدر في وقت سابق هذا الشهر من أن إيران تمنع عمليات التفتيش في هذه المواقع.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس المحافظين، وهو أحد هيئات تقرير السياسة بالوكالة، هذا التقرير خلال اجتماعه. وفي حالة إقرار قرار ينتقد إيران، فسيكون هو الأول من نوعه منذ عام 2012.

على الرغم من أن الاعتقاد السائد أن هذين الموقعين لا يعتبران أساسيين لأنشطة إيران الحالية، إلا أن الوكالة تقول إنها بحاجة إلى معرفة ما إذا كان قد تم الإعلان عن الأنشطة السابقة التي تعود إلى ما يقرب من عقدين من الزمن بشكل صحيح وتم الكشف عن جميع المواد المستخدمة.

وأورد التقرير تفاصيل الجهود التي بذلها مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى هذه المواقع.

وفي تصريح لمجلس المحافظين، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى "التعاون الفوري والكامل مع الوكالة على أن يشل ذلك تأمين الوصول الفوري إلى المواقع التي حددناها".

على حافة الانهيار

ويأتي الخلاف الأخير حول تفتيش المواقع في الوقت الذي يستمر فيه الاتفاق التاريخي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015 في الانهيار.

فبموجب هذا الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، التزمت إيران بتقليص أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات ومزايا أخرى.

لكن إيران تخلت ببطء عن التزاماتها، حيث بلغ مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى الآن ما يقرب من ثمانية أضعاف الحد المحدد في الاتفاق، وفقًا لتقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك، فإن مستوى التخصيب لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب لتطوير سلاح نووي، فيما تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لا تزال قادرة على الوصول إلى جميع المرافق اللازمة لمراقبة النشاط النووي الإيراني الحالي.

في الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، التي انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة في شهر أيار/مايو 2018، أنها أنهت الإعفاءات من العقوبات للدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني.

من المرجح أن يكون لهذه الخطوة أكبر الأثر على الشركات الروسية التي تعمل على برنامج إيران النووي.

كما تشعر إيران بالقلق من أن الولايات المتحدة تضغط من أجل تمديد الحظر الدولي على الأسلحة المفروض عليها والذي من المقرر أن يتم تخفيفه تدريجياً اعتباراً من شهر تشرين الأول/أكتوبر.