وكالة الطاقة الذرية تشكك في برنامج إيران النووي 'السلمي حصريا'

فيينا -- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، 7 أيلول/سبتمبر، إنه لا يمكن لها أن تضمن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.

ففي تقرير اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها "ليست في وضع لتقديم تطمينات بأن برنامج إيران النووي سلمي حصريا".

وجاء في تقرير الوكالة أنه لم "يحدث أي تقدم" في الماضي بشأن حل مسائل وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها في إيران.

وأضاف التقرير أن مدير الوكالة رافائيل غروسي "قلق على نحو متزايد من أن إيران لم تتواصل مع الوكالة حيال مسائل الضمانات المعلقة أثناء فترة إعداد التقرير".

ولذلك "فلم يحدث أي تقدم نحو تسويتها"، حسبما تابع.

وكانت الوكالة تضغط على إيران لتقديم إجابات حول وجود مواد نووية في المواقع الثلاثة، وأدى هذا الأمر إلى تمرير قرار ينتقد إيران في اجتماع مجلس إدارة الوكالة الذي عقد في حزيران/يونيو.

ووفق دبلوماسي مقيم في فيينا، فإن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى مستوى 60 في المائة قد وضعها على بعد أسابيع من الحصول على القدرة لصنع سلاح نووي.

يذكر أن مستوى التخصيب اللازم لاستخدامه في الأسلحة هو 90 في المائة.

لكن المحللين حذروا من أنه من غير الواضح ما إذا كانت إيران قد اتخذت خطوات إضافية لازمة لتحقيق هذه النتيجة.

انتهاك اتفاق 2015

وكان الاتفاق النووي لعام 2015، الذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة، قد حدد سقف المستوى المسموح به لإيران لتخصيب اليورانيوم عند 3.67 في المائة.

وقبل الاتفاق، كانت إيران قد خصبت اليورانيوم حتى مستوى 20 في المائة، وقد زادت معدل التخصيب أكثر منذ العام 2018.

ورغم انتهاك بنود الاتفاق والتعرض لعقوبات دولية، فقد استمرت إيران في طلب تخفيف للعقوبات حتى يتسنى لها توسيع صادراتها، لكنها استمرت في الوقت نفسه باتباع سياساتها التوسعيةوأنشطتها المزعزعة للاستقرار عبر وكلائها في المنطقة .

ويوم الاثنين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران تأمل في رؤية تخفيف للعقوبات أو رفعها حتى تستطيع أن تبيع الغاز الطبيعي لأوروبا.

وأضاف "في ضوء مشاكل إمدادات الطاقة الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية، يمكن لإيران أن تلبي احتياجات الطاقة الأوروبية في حالة رفع العقوبات المفروضة عليها".

وقالت مصادر إنه على الرغم من امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، فهي لا تستطيع أن تزيد صادرتها عن المقدار الحالي (الذي يتم تصديره للعراق وتركيا فقط) نظرا لأنها تفتقر للبنية التحتية اللازمة لفعل ذلك.

المخزون يفوق الحد

وفي تقرير صدر يوم الأربعاء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يزيد بمقدار 19 ضعفا على الأقل عن الحد المسموح لها به بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وذكر التقرير أن مخزون إيران يقدر بـ 3940 كلغ، وأنه زاد بمقدار 131.6 كلغ مقارنة بالتقرير ربع السنوي الأخير.

ويوم الثلاثاء، قال مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن المنظمة تنوي "تحويل إيران إلى مركز لتصميم المحطات النووية وإنشائها".

هذا وتصر إيران على إنهاء تحقيق الوكالة حول وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها قبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وبعدما قامت إيران في حزيران/يونيو بتعطيل كاميرات المراقبة الخاصة بالوكالة بصورة أحادية، قال إسلامي في تموز/يوليو إن الكاميرات ستظل معطلة.

وردا على التقرير الجديد للوكالة يوم الخميس، وصف الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي التقرير بأنه "لا أساس له من الصحة" و"معد بدوافع سياسية".

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن تحقيق الوكالة في قضايا الضمانات يجب أن ينتهي حتى تعود بلاده إلى الاتفاق النووي.

وذكر يوم الاثنين إن "الحديث عن اتفاق من دون تسوية مسائل الضمانات سيكون أمرا لا معنى له".

ولطالما أصرت الولايات المتحدة على ضرورة استمرار عمليات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فقدان الثقة

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، الذي يبذل جهودا لإحياء الاتفاق النووي، إن التبادلات الأخيرة مع إيران قد تركته وهو "أقل ثقة" حيال إحياء الاتفاق.

وأوضح يوم الاثنين "يؤسفني أن أقول إني أقل ثقة اليوم مقارنة بـ 28 ساعة مضت ... حيال احتمالات إنهاء الاتفاق الآن".

وفي آب/أغسطس، قدم بوريل ما وصفه بأنه "نص نهائي" لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، طالبا من الولايات المتحدة وإيران أن يقدما إجابة "نعم أم لا" للمقترح.

ويوم 1 أيلول/سبتمبر، قالت الولايات المتحدة إن التغييرات الأخيرة التي اقترحتها إيران "ليست بناءة".

وعن رد إيران، قال بوريل "إذا كان الغرض هو إبرام الاتفاق بسرعة، فهذا الأمر لن يساعد".

يذكر أن المفاوضات التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران تتواصل منذ نيسان/أبريل 2021.