التحالف العربي يحبط هجوما على ناقلة نفط في بحر العرب

أعلن متحدث باسم التحالف العربي يوم الأربعاء، أن قواته في اليمن أحبطت يوم الثلاثاء، 3 أذار/مارس، هجوما على ناقلة نفط في بحر العرب.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف أحبطت يوم الثلاثاء هجوما إرهابيا وشيكا كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب على بعد نحو 90 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء نشطون" في محافظة المهرة.

وأوضح أن "أربعة زوارق حاولت مهاجمة ناقلة النفط أثناء إبحارها باتجاه خليج عدن وتفجيرها بأحد هذه الزوارق المسيرة والمفخخة التي يتم التحكم بها من بعد".

وذكر أن "التهديد لأمن الطاقة العالمي وطرق التجارة الدولية البحرية، بات قضية حيوية مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".

وأكد المالكي أن هذا التهديد يمتد ليطال بحر العرب ومضيق هرمز.

وتابع أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل تطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحييد أي تهديد بحري في منطقة عملياتها".

ودعت قيادة القوات المشتركة الشركاء الدوليين إلى تنسيق الجهود لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.

احتمال أن يكون الحوثيون هم المهاجمون

وكانت قوات التحالف العربي قد أحبطت هجوما مماثلا يوم الأحد 24 شباط/فبراير الماضي حاول الحوثيون المدعومون من إيران (أنصار الله) تنفيذه، ودمرت جنوبي البحر الأحمر قاربا محملا بالمتفجرات يتم التحكم به من بعد.

وفي الفترة نفسها، تعرض رتلا عسكريا للتحالف العربي وقوات العمليات الخاصة لهجوم أثناء توجهه إلى معبر شحن الحدودي مع عُمان في محافظة المهرة شرقي اليمن.

وانتشرت قوات التحالف العربي في معبر شحن بهدف وقف تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.

وفي حديثه للمشارق، قال المحلل السياسي فيصل أحمد إن حادث يوم الثلاثاء يبدو مرتبطا بحملة التحالف العربي الأخيرة على وكلاء إيران، ونجاحها في إغلاق خط إمدادات الأسلحة في المهرة.

وأضاف أن "هذا الحادث هو ردة فعل لسيطرة قوات التحالف العربي على محافظة المهرة وطرق تهريب السلاح التي كانت تستخدم لتوصيل الأسلحة للحوثيين".

وتابع أنه من المرجح أن يكون الحوثيون وراء حادث الثلاثاء، لأن طريقة العمل المعتمدة والأسلحة المستخدمة مماثلة لما شهده الهجوم السابق الذي أحبطته قوات التحالف العربية في البحر الأحمر.

ولفت إلى "أن الحوثيين يسعون لزعزعة أمن خط الملاحة الدولية لإلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية للدول الإقليمية وخصوصا السعودية".