عقوبات أميركية تستهدف قطاع المعادن ومسؤولين كبار في إيران

أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة، 10 كانون الثاني/يناير، فرض عقوبات جديدة ضد 8 من كبار المسؤولين الإيرانيين المتهمين بزعزعة استقرار المنطقة، وضد أكثر من 10 جهات بارزة منتجة للمعادن.

وقال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين إنه "نتيجة لهذه الأفعال، سنحرم النظام الإيراني من دعم قيمته مليارات الدولارات".

ومن بين المسؤولين الإيرانيين الكبار المستهدفين في العقوبات الجديدة، علي شمخاني وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومحمد رضا أشتياني نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية.

كذلك، طالت العقوبات العميد غلام رضا سليماني رئيس قوة الباسيج المقاومة، وهي مكون من الحرس الثوري الإيراني.

وفي الإطار نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 17 جهة منتجة ومستخرجة للمعادن، قالت إنها حققت إيرادات بقيمة مليارات الدولارات.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن العقوبات شملت أيضا شبكة من 3 كيانات مقرها في الصين والسيشيل، وسفينة "شاركت في شراء وبيع ونقل المنتجات المعدنية الإيرانية".

وذكر منوتشين أنه تم استهداف المسؤولين والشركات المذكورة، ردا على الضربات الإيرانية الموجهة إلى القواعد العسكرية العراقية حيث كانت القوات الأميركية متمركزة.

وأضاف أن الإجراءات التي تطال اقتصاد إيران "ستتواصل إلى أن يتوقف النظام عن تمويل الإرهاب في العالم وإلى أن يلتزم بعدم حيازة الأسلحة النووية".

عقوبات تطال قطاع المعادن

وذكرت الخزانة أن العقوبات الجديدة تستهدف 13 من كبار الشركات المنتجة للحديد والفولاذ في إيران، وتحقق كلها المليارات من الدولارات في مبيعاتها السنوية.

وتعد شركة مباركه للفولاذ أكبر شركات إنتاج الفولاذ في الشرق الأوسط، فتنتج أكثر من 50 في المائة من الفولاذ الإيراني في مجمل الأسواق الرئيسية.

وتشمل الشركات الكبرى التي تعمل في قطاع الألومينيوم والنحاس بإيران والتي طالتها العقوبات الجديدة، شركة إيران للألومنيوم التي تشكل نحو 75 في المائة من إجمالي حجم إنتاج الألومنيوم بإيران.

كذلك، استهدفت العقوبات شركة المهدي للألومنيوم وهي من أكبر الشركات المنتجة للألومنيوم في إيران، وشركة الصناعات الوطنية للنحاس وهي أكبر منتج للنحاس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشملت هذه الإجراءات شركة خلاق تدبير بارس، وهي شركة تتاجر بالمعادن وتختص بالحديد الخام ومركز النحاس والألومينيوم.

عقوبات على كبار المسؤولين

ومن بين الشخصيات التي طالتها العقوبات، شمخاني الأميرال في الحرس الثوري الإيراني الذي عُين من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي كأحد ممثليه في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأوضحت وزارة الخزانة أن شمخاني يلعب كقائد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، دورا أساسيا في تنفيذ سياسات المرشد الأعلى الداخلية والخارجية.

وكان خامنئي قد عيّن العام الماضي سليماني قائدا لميليشيا الباسيج.

وضمن أنشطتها العدائية، تقوم الباسيج بتجنيد الأطفال وتدريبهم وإرسالهم للقتال في الحروب التي يؤججها الحرس الثوري في المنطقة.

ومحسن رضائي القائد السابق في الحرس الثوري، ينتمي منذ فترة طويلة إلى مجمع تشخیص مصلحة نظام الإيراني الذي يوفر توجيهات سياسية للمرشد الأعلى.‎

ويشتبه رضائي بتورطه في هجوم إرهابي نفذ في العام 1994 في الأرجنتين مما أسفر عن مقتل 85 شخصا، وهو مطلوب لدى الأرجنتين وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عبر الإنتربول.

هذا وقد عُين محمد رضا نقدي من قبل خامنئي نائبا لمنسق الحرس الثوري في أيار/مايو الفائت.

وكان نقدي القائد السابق للباسيج والرئيس السابق لوحدة الباسيج الاستخبارية وكان مسؤولا عن استجواب من اعتقلوا خلال الملاحقات التي تلت الانتخابات في 2009.

وقالت الخزانة الأميركية إنه في منصبه هذا، انتزع اعترافات تحت الإكراه من قادة إصلاحيين رفيعي المستوى على محطة التلفزيون الرسمية الإيرانية.

أما أشتياني وعلي عبدالله، فهما من كبار القادة في الجيش الإيراني وقد عيّنهم أيضا خامنئي.

وعُيّن أشتياني نائبا لرئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية في تموز/يوليو، بينما عُيّن العميد عبد اللهي نائبا لرئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية للشؤون التنسيقية في تموز/يوليو 2016.

يُذكر أن عبد اللهي كان سابقا نائب قائد قوات إنفاذ القانون.

وفي السياق نفسه، يعد علي أصغر حجازي من كبار المسؤولين في مكتب المرشد الأعلى وهو مسؤول عن الملف الأمني وله علاقات وثيقة مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وأخيرا، مثّل محسن قومي نائب مستشار مكتب المرشد الأعلى للشؤون الدولية، خامنئي في الزيارات العالمية الرسمية.