أعلنت الولايات المتحدة وست دول خليجية يوم الأربعاء، 30 تشرين الأول/أكتوبر فرض عقوبات على 25 كيانا وشخصا مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على شؤون الجماعتين المالية.
وفرضت العقوبات من قبل مركز استهداف تمويل الإرهاب من مقره في الرياض، وقد تأسس منذ عامين، ويضم السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات إضافة إلى الولايات المتحدة.
ويهدف المركز الذي تأسس في أيار/مايو من العام 2017 إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في بيان "أنه ينسق الأعمال المعطلة ويتبادل معلومات استخبارية مالية، ويبني قدرة الدول الأعضاء على استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدا لأمنها القومي".
واستهدفت العقوبات شركات تدعم قوة الباسيج المقاومة، وهي مجموعة تابعة للحرس الثوري الإيراني تقول عنها وزارة الخزانة إنها تستخدم "لقمع المعارضة الداخلية من خلال استعراض للقوة عنيف ووحشي"، وتزويد المقاتلين المنخرطين في الصراعات الإقليمية.
ويبرز بين هذه الكيانات بنك ملت الإيراني، وشركات للتعدين وللتصنيع والاستثمار يزعم أنها تدعم الباسيج.
وأضافت وزارة الخزانة أن أربعة من المدرجين في القائمة هم أشخاص يديرون عمليات حزب الله في العراق.
وسبق لجميع هذه الكيانات أن أدرجت على لائحة العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة عام 2018.
وقال منوتشين في كلمة ألقاها أمام منتدى الأعمال في الرياض يوم الأربعاء أن الأعمال "المنسقة لتفكيك الشبكات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب دليل قوي على وحدة الخليج".
وأكد أن "هذا العمل يوضح الموقف الموحد لدول الخليج والولايات المتحدة وهو عدم السماح لإيران بتصعيد نشاطها الخبيث في المنطقة".
مقال تافه وعنصري ممول من الصهاينة
الرد1 تعليق