محللون يرحبون بالعقوبات الجديدة على حزب الله

أعلنت الولايات المتحدة وست دول خليجية يوم الأربعاء 16 آيار/مايو، عن فرض عقوبات جديدة على قيادة حزب الله كجزء من الجهود المبذولة لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران وحلفائها في المنطقة.

وأوضح مركز مكافحة تمويل الإرهاب الذي تقوده كل من الولايات المتحدة والسعودية، إن العقوبات تستهدف مجلس شورى الحزب الذي يترأسه حسن نصر الله.

وأدرج نصر الله ونائبه نعيم قاسم إضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين من مجلس الشورى في لائحة المستهدفين من العقوبات المشتركة، والتي تسعى إلى تجميد أصولهم الضعيفة والحؤول دون وصولهم إلى الشبكات المالية العالمية.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة، السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات، فرض عقوبات على تسعة أشخاص وشركات تابعين لحزب الله أو مرتبطين به.

وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن أدرجت هذه الشركات على القائمة السوداء.

وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها مركز مكافحة تمويل الإرهاب عن فرض عقوبات على تنظيمات بسبب ما يصفه بأنه تهديدها للسلام الإقليمي، علماً أن المركز تأسس منذ عام فقط. وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن المركز عن فرض عقوبات مشتركة على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وأعضاء من تنظيم القاعدة في اليمن.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان: "أثبت المركز مرة أخرى أهميته الكبيرة عبر تعطيل قدرات إيران وحزب الله على زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأضاف أنه "من خلال استهداف مجلس شورى حزب الله، فإن دولنا ترفض في شكل جماعي التمييز الزائف بين ما يسمى 'الجناح السياسي' والأهداف الإرهابية العالمية لحزب الله".

’خطوة ضرورية‘

في السياق نفسه، أوضح خبراء للمشارق أن العقوبات الجديدة على قادة حزب الله هي "خطوة ضرورية" للحدّ من دوره وأنشطته في الشرق الأوسط وحول العالم.

وشددوا على أهمية التأكيد أنه لا يوجد أي فارق بين قادة حزب الله العسكريين وقادته السياسيين.

وقال الباحث المتخصص بالشؤون الإيرانية في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، فتحي السيد، إن العقوبات "كانت ضرورة ملحة تمليها سياسة الحرب على الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

وأضاف للمشارق أن حزب الله "مدعوم كلياً من الحرس الثوري الإيراني الذي طالت عملياته الإرهابية العديد من الدول".

وأشار إلى أن هذه اللوائح تسمح للمؤسسات الأمنية رصد أي اتصالات مشبوهة يقوم بها الأشخاص المدرجة أسمائهم فيها، وذلك في المجالات العسكرية والمالية والسياسية.

وتابع السيد أن هذا الأمر سيكشف العديد من الشبكات المتعاونة مع حزب الله ويحدد مصادر تمويله، ما يساهم بالتضييق عليه للحدّ من نشاطاته.

القيادة السياسية والقيادة العسكرية

من جهته، قال استاذ الإعلام في جامعة الملك سعود، سلمان ضاحي، إن حزب الله سبق له وأن حاول الإيحاء إعلامياً وسياسياً أن قيادته السياسية مفصولة عن قيادته العسكرية، في محاولة للإفلات من العقوبات الدولية أو التهرب من الملاحقة القضائية.

وأضاف للمشارق أنه سعى إلى تصوير جسمه السياسي وكأنه لا يمارس إلا السياسة.

إلا أن الوقائع تشير وفقاً له وبوضوح، إلى أن القرارات التي يتخذها حزب الله تمرّ بسلسلة قيادية مشتركة بين القادة السياسيين والعسكريين، مع ممارسة معظم قادته الدورين في آن واحد.

لذلك، اعتبر أنه من المستحيل تحجيم دور حزب الله دون ملاحقة قادته السياسيين والعسكريين بشكل متواز.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن العقوبات الجديدة على حزب الله، جاء بعد يوم واحد من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني، والذي بُزعم أنه نقل عبر مصرف في العراق "مئات الملايين من الدولارات" إلى حزب الله.