إقتصاد

مسؤولون عراقيون: خط الأنابيب الإيراني مجرد حلم

حسن العبيدي في بغداد ووليد أبو الخير من القاهرة

إيرانيون يعملون في قسم من خط الغاز الذي يربط إيران بباكستان يوم 11 آذار/مارس 2013. تشير التقارير الأخيرة إلى أن إيران تسعى لمد خط مماثل بين إيران وسوريا، لكن مسؤولين ومحللين عراقيين يقولون إن الحكومة العراقية لن تسمح بتنفيذ هذه الفكرة. [عطا كيناري/وكالة الصحافة الفرنسية]

إيرانيون يعملون في قسم من خط الغاز الذي يربط إيران بباكستان يوم 11 آذار/مارس 2013. تشير التقارير الأخيرة إلى أن إيران تسعى لمد خط مماثل بين إيران وسوريا، لكن مسؤولين ومحللين عراقيين يقولون إن الحكومة العراقية لن تسمح بتنفيذ هذه الفكرة. [عطا كيناري/وكالة الصحافة الفرنسية]

وصف مسؤولون ومحللون عراقيون التقارير التي تشير إلى أن إيران تسعى لمد خط أنابيب نفط عبر العراق وصولا إلى سوريا بهدف الالتفاف على العقوبات بأنها "غير مقبولة"، وقالوا إن الحكومة العراقية لن تسمح أبدا بهذا.

وبحسب تقارير إعلامية أخيرة، فإن إيران كانت تبحث إمكانية مد خط نفط عبر العراق وصولا إلى ميناء بنياس السوري كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأميركية التي تحظر بيع النفط الإيراني.

وقال مسؤولون ومحللون عراقيون إن العراق لن يوافق أبدا على مثل هذا المشروع.

حيث قال سامي غيط الباحث في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية إنه "بدون موافقة الحكومة العراقية، لن يرى هذا المشروع النور".

وأضاف في تصريح للمشارق أنه من شأن السماح بتدفق البترول الإيراني عبر الأراضي العراقية أن يعرض العراق دون أدنى شك إلى خطر العقوبات، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية لن تغامر بذلك".

بدوره، قال سلام الشمري عضو البرلمان العراقي في حديث للمشارق إن فكرة تصدير النفط الإيراني عبر العراق إلى ميناء بانياس السوري مطروحة، لكن ليس على مستوى البرلمان العراقي.

وأضاف أنه إذا أرسل هذا المقترح للبرلمان، "لن يجد أي تجاوب ولا يجرؤ أي برلماني أو كتلة على الموافقة عليه"، واصفًا إياه بأنه بمثابة "إشراك أحدهم بطعام أهل بيتك".

وأوضح أن إيران تريد تصدير النفط عبر العراق إلى سوريا "باستغلال الأنبوب العراقي الموجود أصلا، بمعنى أنها لن تشيد غير الأنبوب الواصل من أراضيها إلى العراق".

وشدد على أنه "لا يمكن القبول بهذه الفكرة".

وأكد أنها "ستضر بالعراق"، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن العقوبات، فإنه "لا توجد دولة بالعالم كله" تقبل المنافسة من دولة أخرى داخل قطاعها الرئيسي، ولا سيما القطاع الذي يمثل مصدرًا شديد الأهمية لإيرادات التصدير.

وبين أن غالبية كتل البرلمان ترفض المشروع من ناحية اقتصادية على أقل تقدير.

وذكر أن إيران تحاول إنجاز المشروع بصورة غير مباشرة عن طريقة مجموعة مختلفة من العقود، "لكن هكذا مشاريع لا تمر إلا من خلال بوابة البرلمان".

أزمة إيران الاقتصادية

ويشير غيط إلى أن إيران تسعى لإيجاد طرق بديلة للتصدير بسبب التوترات في منطقة الخليج وصعوبةتهريب النفط عبر ناقلات النفط.

بدوره، قال الباحث بالشأن الإيراني شيار تركو للمشارق إن العجز بداخل البلاد وحاجة خزائن الحرس الثوري الإيراني للأموال يدفع النظام الإيراني إلى التفكير بهذا المشروع.

وأشار تركو إلى أن الميليشيات الإقليمية التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني تواجه نقصا حادا في المال بسبب أفعال إيران وما ترتب عليها من عقوبات.

وأوضح أن المسار الذي تبحثه إيران لخط الأنابيب إلى سوريا يمر عبر مناطق بها تواجد للميليشيات المدعومة إيرانيا على الأرض.

وتابع أن الحرس الثوري "يواصل في توسيع تواجده" في محافظة دير الزور السورية التي لها حدود مع العراق، وهدفه الظاهر هو الوصول إلى السيطرة على المنطقة بالكامل وتأمين أية مشروعات إيرانية في المستقبل.

وذكر أن هذه المشروعات قد تتضمن خط الأنابيب المرغوب أو مسار للناقلات البرية التي قد تقوم بتهريب النفط الخام إلى الموانئ السورية ليتم استغلاله في سوريا أو إعادة بيعه بعد تهريبه إلى لبنان.

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500