الولايات المتحدة تعلن عن أدوات جديدة للعقوبات لاستهداف الإرهابيين ومموليهم

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة كشفت الثلاثاء، 10 أيلول/سبتمبر، عن أدوات جديدة لتحديث وتعزيز عقوبات مكافحة الإرهاب.

كما أعلنت عن عقوبات جديدة على أفراد وكيانات من 11 جماعة إرهابية، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وتنظيم القاعدة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن الأدوات الجديدة ستمكن الولايات المتحدة من أن تستهدف على نحو أفضل قادة الجماعات الإرهابية وتلاحق الأفراد الذن يشاركون في تدريب الإرهابيين.

وأضاف أن الأدوات ستسمح كذلك "بعقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي أجرت أو سهلت عن علم صفقات مالية كبيرة مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات، كما أنها تستهدف الأفراد الذين يعملون نيابة عن أي إرهابي عالمي محدد بصفة خاصة".

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن هذه التدابير ستسمح لوزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأميركية بأن "تستهدفا على نحو مباشر زعماء الجماعات الإرهابية والكيانات المرتبطة بهم بدون الحاجة لربط زعماء الإرهاب بأفعال محددة".

هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء عن تصنيف 12 زعيم إرهابي.

وأضاف بومبيو أن القائمة تضم "والي العراق" في تنظيم داعش والأمير السابق للعبوات الناسفة، وأربعة من الأعضاء البارزين في مجلس الجهاد التابع لحزب الله وزعماء من حركة حماس والجماعات التابعة لداعش في الفيليبين وغرب أفريقيا وطالبان.

كما استهدفت العقوبات جماعة حراس الدين التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.

وبالإضافة إلى تلك الإجراءات، فقد حددت وزارة الخزانة 15 إرهابيا مرتبطين بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات إرهابية أخرى بموجب نفس السلطة.

استهداف شبكة شحن النفط التابعة للحرس الثوري الإيراني

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن العقوبات الجديدة تأتي في أعقاب العقوبات التي فرضت يوم 4 أيلول/سبتمبر على شبكة شحن قالت عنها الولايات المتحدة إن الحرس الثوري الإيراني يديرها، مشيرة إلى أنها باعت ملايين براميل النفط لصالح الرئيس السوري بشار الأسد.

وقد شملت العقوبات 16 كيانا و10 أفراد و11 سفينة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن فيلق القدس كان يدعم كلًا من الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني من خلال شحنات النفط الخام، التي في أغلبها تذهب إلى سوريا.

بدورها، قالت سيغال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن "النظام الإيراني يستفيد من منظمة إرهابية كأداة رئيسية لتعتيم وبيع نفط غير قانوني بقيمة ملايين الدولارات لتغذية أجندته الشائنة".

كما قال منوتشين إن "إيران مستمرة في اتخاذ إجراءات استفزازية لزعزعة استقرار المنطقة والعالم، وإن الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة ضد شبكة البترول مترامية الأطراف هذه يوضح تماما أن الذين يشترون النفط الإيراني يدعمون بصورة مباشرة ذراع إيران المسلح والإرهابي، وهو فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وتابع أن العقوبات "ستخدم كإنذار قوي لأي أحد يفكر في تسهيل مبيعات النفط التي يقوم بها فيلق القدس، من أنه ستكون عواقب سريعة".

كما أعلنت وزارة الخارجية على نحو منفصل أنها ستقدم مكافأة بقيمة 15 مليون دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات يمكن أن تعطل الآليات المالية لفيلق القدس.

العقوبات توقف ’مصدر إمداد مالي كبير‘

ومن جانبه، قال الخبير السياسي أنمار الدروبي في حديث للمشارق إن العقوبات الجديدة تدخل في سياق خطة أميركية لتقويض الدور الإيراني في المنطقة الذي يشكل تهديدًا لبلدان الشرق الأوسط.

وأضاف أنه من الضروري التحرك بصورة أكبر للحد من تغلغله والوقوف بوجه أنشطته المهددة لأمن تلك الدول.

بدوره، قال غازي فيصل حسين في حديث للمشارق إن العقوبات تؤكد "التزام الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات عقابية ضد الحرس الثوري"

وأضاف أن "هذه الشبكة كانت جزءا حيويا من المصالح الاقتصادية الإيرانية حيث نشطت في شحن النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية بحرا إلى نظام بشار الأسد".

وتابع حسين، وهو دبلوماسي سابق، أن الإيرانيين كانوا "يجنون من وراء ذلك التسويق غير المشروع عائدات مالية بمئات الملايين من الدولارات تذهب في مجملها لتمويل الحرس الثوري وتغذية عملياته الإرهابية".

وأكد أنه "من شأن العقوبات إيقاف مصدر امداد مالي أساسي للنظام الإيراني وأذرعه وبالتالي زيادة الخناق أكثر عليهم وتقييد أنشطتهمالهادفة لنشر الفوضى خارج حدودهم".

ونوّه بأن "الولايات المتحدة نجحت عبر سلسلة عقوباتها في تقويض مصالح الإيرانيين مع حوالي مئة شركة حول العالم".

وأوضح أن "هذه الشركات تفاعلت بإيجابية مع القيود المفروضة على إيران والتي تحظر على أي طرف أو كيان سواء شركات أو أفراد تقديم أي شكل من أشكال الدعم والتسهيلات للنظام الإيراني".

وشدد أنه "على النظام الإيراني مراجعة سياساته وإدراك خطورة تحديه للمجتمع الدولي ومحاولاته المستمرة لزعزعة استقرار وأمن جيرانه".

الاقتصاد الإيراني يواجه الانهيار

وأشار فيصل إلى أن "القادة الإيرانيين هم وحدهم من يتحملون مسؤولية العزلة والتدهور الاقتصادي الذي يعاني منه اليوم شعبهم بسبب تلك السياسات المؤذية".

وأوضح أن "الاقتصاد الإيراني يواجه حاليا انهيارا غير مسبوق، حيث أن الكثير من الصناعات وخطوط الإنتاج توقفت وازدادت البطالة بين الشبان لتصل نحو سبعة ملايين عاطل".

وتابع أن ذلك بالإضافة إلى التضخم وانتشار الفقر، حيث تؤكد المؤشرات وجود 35 مليون إيراني تحت مستوى خط الفقر.

ولفت حسين إلى أن "الشعب الإيراني سئم من أوضاعه المعيشية ومن انشغال قادته عن مشكلاته وانصرافهم نحو ادخال بلدهم في المزيد من الأزمات مع العالم".

وذكر أن الاحتجاجات المتواصلة في المدن الإيرانية "دليل واضح على الغضب الشعبي الذي بدأ يتصاعد مع استمرار تجاهل القادة الإيرانيين وانكارهم للمشاكل الداخلية".