خبراء: الحرس الثوري يسهّل عمليات تهريب النفط غير الشرعية

أكد خبراء اقتصاديون إقليميون أن الحرس الثوري الإيراني يلجأ عقب مواجهته للعقوبات الأميركية المشددة، إلى عمليات تهريب النفط بالسوق السوداء في محاولة يائسة لتوليد إيرادات بغية تمويل أنشطته.

وذكر فتحي السيد الباحث المتخصص بالشأن الإيراني في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران والشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني أتت بثمارها".

وأوضح للمشارق أن العقوبات تشكل "أداة أساسية لوقف الموارد المالية للحرس الثوري الإيراني"، إلا أن إيران تحاول بصورة متواصلة التحايل عليها من خلال عمليات التهريب البرية والبحرية.

وتابع أنه إلى جانب تهريب النفط في خطوة تنتهك العقوبات، "تحاول إيران زيادة التوتر في المنطقة".

ولفت إلى أنه ليس من المفاجئ أن يحاول الحرس الثوري تهريب النفط إلى سوريا والعراق، ذلك أن إيران عملت على بسط هيمنتها في هذين البلدين.

وقال إن التهريب يتم عن طريق البر والبحر، "حيث من الممكن انتقال الصهاريج من إيران إلى العراق ومنها إلى سوريا للبيع في السوق السوداء أو لتزويد النظام السوري بحاجته من المحروقات".

وأشار إلى أن ذلك يعد مخالفا للعقوبات، مضيفا أن مثل هذه الانتهاكات لا تقتصر على الجانب الإيراني فقط بل تشمل أيضا الجانب السوري الذي فرضت عليه مجموعة من العقوبات، بما في ذلك عقوبات مرتبطة بقطاع النفط.

عمليات في السوق السوداء

ومن جهته، قال سامي غيط الباحث في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، للمشارق إن "العديد من ناقلات النفط العملاقة تدور حولها الشبهات بأنها تقوم بتهريب النفط الإيراني الخام إلى بعض البلدان للالتفاف على العقوبات الأميركية".

"وتابع "تدور الشبهات بشكل خاص حول الناقلات غريس 1 وديستني التي يقودها القبطان نعيم أصغر عوان وهو من أصل باكستاني".

وأوضح "تكون الوجهة الأولية إلى الموانئ التركية ومن ثم يتم الانتقال إلى السواحل السورية بعد تعطيل وسائط التتبع لتفريغ الحمولة في الموانئ السورية كبانياس واللاذقية".

وأضاف "اعترف مسؤولون إيرانيون وسوريون بهذه العمليات واعتبروها إنجازا، بينما هي من الممكن أن تدرج في الجرائم الدولية".

وشرح أن هذه يمكن أن تكون الحال "كونها تتم من خلال تهريب النفط عبر السوق السوداء المحرمة دوليا في ظل العقوبات الدولية".

وذكر أن عمليات التهريب البحرية يمكن أن تتم بواسطة ناقلات نفط عملاقة عبر المياه الإقليمية، "ومن الممكن أن تنقل هذه الناقلات النفط إلى ناقلات أخرى أو أن تغير هويتها".

وأضاف "كما من الممكن وبعيدا عن البحار أن تقوم إيران باستحداث أسطول كبير من الصهاريج التي تتنقل بين دول المنطقة لإيصال الصادرات النفطية إلى وجهتها".

وأشار غيط إلى أن عمليات التهريب البحرية والبرية تتطلب وسائل متقدمة وشركات بعيدة عن أعين الرقابة، لإنشاء أوامر نقل وتسليم النفط وتغيير شهادات بلد المنشأ.

الحرس الثوري في مأزق

وفي هذا الإطار، قال شاهر عبد الله، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، للمشارق إنه "من الصعب تحديد الرقم الحقيقي للصادرات النفطية الإيرانية في الوقت الحالي، كونها تتم بعيدا عن البروتوكولات الرسمية".

وأوضح أن ذلك يشمل التهرب من أجهزة الرقابة الدولية من خلال تعطيل أجهزة التتبع وغيرها من وسائل تتبع مسارات ناقلات النفط.

وأضاف أن إيران تشير إلى عملياتها الخاصة بتهريب النفط بأنها عمليات "بيع في السوق الرمادية، وذلك من خلال شركات خاصة متخصصة في التهريب"، لافتا إلى أنها تخفض أسعارها لجذب الشارين.

وقال عبدالله إن إيران والحرس الثوري الإيراني "في مأزق حقيقي، فالصادرات النفطية كانت تشكل مصدرا أساسيا من مصادر الدخل بالعملات الأجنبية، وكانت الصادرات النفطية الإيرانية تعتبر في المرتبة الثالثة بين دول منظمة اوبك من خلال تصدير مليونين ونصف برميل يوميا".

ولكن تراجعت صادرات النفط بعد أن فرضت العقوبات، لتبلغ أدنى مستوياتها.

وقال إن "عمليات التهريب باتت الحل الأمثل لطهران، إلا أنها لن تكون بنفس العائدات، خصوصا وأن أسعار النفط العالمية مستمرة بالانخفاض".

وأضاف أن إيران مجبرة على بيع نفطها بأسعار "قد تقارب نصف السعر الرسمي العالمي، وبالتالي فإن هذه العمليات وإن تمت فستدخل أموالا متواضعة جدا في خزائن الحرس الثوري".

وأكد أن هذه الأخيرة "غير كافية لإخراجه من الأزمة التي وقع بها".