مصرف لبناني على لائحة العقوبات الأميركية كان على صلة بحزب الله

قالت وزارة الخزانة الأميركية أثناء إعلانها عن إدراج مصرف جمال تراست بنك على لائحة العقوبات الأميركية يوم 29 آب/أغسطس إن المؤسسة المالية التي يقع مقرها في لبنان كانت تقدم عن علم خدمات مالية لحزب الله.

حيث ذكرت وكيلة وزارة الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر، في بيان أن وزارة الخزانة "تستهدف مصرف جمال بنك والشركات التابعة له بسبب تمكينه للأنشطة المالية لحزب الله بشكل فاضح".

وأضافت أن "المؤسسات المالية الفاسدة مثل جمال ترست تشكل تهديدا مباشرا لنزاهة النظام المالي اللبناني"

وأكدت أن "مصرف جمال تراست بنك يقدم الدعم والخدمات للمجلس التنفيذي لحزب الله ومؤسسة الشهداء التي تنقل الأموال لأسر الانتحاريين".

وتابعت أن إدراج الوزارة لهذا البنك على لائحة العقوبات "يسلط الضوء على كيف أن حزب الله مستمر في إعطاء الأولوية لمصالحه ومصالح راعيه الرئيسي، إيران، على حساب مصالح المواطنين اللبنانيين والاقتصاد اللبناني".

وأشارت "نأسف على أن حزب الله قد جلب المشقة للطائفة الشيعية على نحو خاص، وندعو الحكومة اللبنانية لبذل كل الجهود الممكنة للتخفيف من الآثار على أصحاب الحسابات الأبرياء الذين لم يدركوا أن حزب الله كان يعرض مدخراتهم للخطر".

واستدركت أن الولايات المتحدة متأكدة من أن مصرف لبنان والمؤسسات اللبنانية الأخرى "ستستمر في العمل على حماية استقرار وسلامة النظام المالي اللبناني الذي له أهمية شديدة في دعم اقتصاد لبناني مستقر ومزدهر".

المخالفون سيواجهون عقوبات

من ناحيته، شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان أصدره يوم 3 أيلول/سبتمبر الجاري على أنه مستمر بمتابعة "التطورات المتعلقة بقضية البنك".

وأكد أن "كل الودائع الشرعية تبعًا للقانون اللبناني ولتعاميم مصرف لبنان مؤمنة بمواعيد استحقاقاتها".

كما صرح الخبير الاقتصادي اللبناني جاسم عجاقة للمشارق أن تقرير وزارة الخزانة الأميركية فند مخالفات مصرف جمال تراست بنك والشركات التابعة له، التي تتضمن تقديم الأموال والدعم التكنولوجي لحزب الله.

وأضاف أن إدراج البنك على لائحة العقوبات تأكيد على أن أي فرد أو كيان يخالف القواعد واللوائح الدولية الأميركية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب سيواجه العقوبات.

وتابع أن البنك قدم خدمات مالية للمجلس التنفيذي لحزب الله ومؤسسة الشهداء وغيرها من المؤسسات التابعة للحزب.

وأكد عجاقة أن "البنك عوقب على قيامه بعمليات مصنفة على لائحة العقوبات الأميركية، ليكون المصرف الثاني الذي يدرج على لائحة العقوبات بعدالمصرف الكندي اللبناني".

مصرف لبنان راقب الصفقات

بدوره، أوضح المحلل السياسي جورج شاهين أن إدراج مصرف جمال تراست بنك على لائحة العقوبات الأميركية "لم يكن مفاجئًا لأنه تبين منذ 5 أشهر أن هناك عمليات مشبوهة تحصل داخل المصرف".

وأضاف في حديث للمشارق أنه كانت هناك إشارات مقلقة عن وجود علاقة بين إدارة المصرف ومسؤولين بحزب الله.

وتابع أن المعلومات المتوفرة "أشارت إلى أن المصرف كان موضوع تقييم من قبل السلطات الأميركية المعنية الي رصدت عمليات مشبوهة كانت موضع متابعة من قبل مصرف لبنان".

وأشار شاهين إلى التنسيق اليومي القائم بين لجنة الرقابة على المصارف بمصرف لبنان المركزي مع المصارف الأميركية الوسيطة ووزارة الخزانة الأميركية.

وأكد أن المصرف كان موضع مراقبة، ووجهت لإدارته تحذيرات عديدة لكنها لم يلتزم بها.

وأوضح شاهين أن مصرف لبنان المركزي "قد أوقف العديد من العمليات المالية المشبوهة من دون أن يعلن عنها، وأدت غالبها إلى إقفال بعض الحسابات".

وختم بقوله "مما لا شك فيه أن عمليات تبييض الأموال من قبل حزب الله ستستمر، لكن الأكيد أنها ستكشف لأن القطاع المصرفي اللبناني ملتزم بكل نصوص القوانين الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

المصارف تحت مراقبة وثيقة

من ناحيته، قال المحلل السياسي إلياس الزغبي إن لبنان "يخضع لمراقبة شديدة من المجتمع الدولي، وتحديدًا من وزارة الخزانة الأميركية المعنية مباشرة بضبط الحركة المالية الدولية للمصارف المتعاملة بالدولار".

وأضاف في حديث للمشارق أنه انطلاقًا من تلك المراقبة، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية مصرف جمال على لائحة العقوبات بعدما ثبت أن جانبًا من معاملاته "تصب بخانة تبييض الأموال لصالح حزب الله".

وتابع أن حزب الله يعاني من شح أموال بفعل العقوبات المفروضة عليه وعلى إيران، لذا فهو "يلجأ إلى عمليات تبييض أموال عن طريق بعض المصارف اللبنانية، بعضها انكشف".

لكن الزغبي أكد أن حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف يتعاملان مع الوضع وأنهما يستطيعان اتخاذ تدابير للتخفيف من آثار العقوبات على القطاع المالي اللبناني.