العقوبات الأخيرة هدفها الحد من نفوذ حزب الله

قال محللون لبنانيون في حديث للمشارق إن المجموعة الأخيرة من العقوبات الأميركية التي فرضت على حزب الله، تأتي في إطار جهود متواصلة للحد من نفوذ الحزب وتحركاته، عبر استهداف جناحيه السياسي والعسكري.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في 9 تموز/يوليو الجاري عقوبات جديدة على حزب الله، مدرجة للمرة الأولى على لائحة الإرهاب مسؤولين منتخبين تابعين للحزب.

وجاء في بيان صدر عن الخزانة الأميركية أن النائبين اللبنانيين أمين شري ومحمد حسن رعد، متهمان "باستغلال النظام السياسي والمالي اللبناني" لمصلحة حزب الله.

كذلك، تم فرض عقوبات على وفيق صفا، وهو مسؤول أمني كبير في حزب الله ومقرّب من أمين عام الحزب حسن نصر الله.

وقالت الخزانة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج على لائحة الإرهاب شخصيات بارزة سياسية وأمنية من حزب الله بتهمة "استغلال مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة حزب الله الخبيثة ودعم إيران".

وأضافت أنه لا يجب التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله، مطالبة الحكومة اللبنانية بقطع اتصالاتها مع أعضاء حزب الله المشمولين بالعقوبات.

وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة وست دول خليجية عقوبات على أمين عام حزب الله حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم وثلاثة أعضاء آخرين في مجلس الشورى، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتكثيف الضغط الاقتصادي على إيران وحلفائها.

سياسيون بارزون على لائحة العقوبات

وفي هذا السياق، اعتبر النائب اللبناني السابق فارس سعيد من حركة 14 آذار، أن "الإدارة الأميركية جادة بتجفيف مصادر تمويل حزب الله والحد من قدرة قياداته السياسية والأمنية على التحرك في لبنان والخارج".

وقال في حديث للمشارق إن قرار فرض العقوبات طال رعد الذي يترأس كتلة حزب الله النيابية، وصفا المسؤول عن وحدة الارتباط والتنسيق.

وذكر أن هذا القرار هو رسالة "ليس فقط لحزب الله، وإنما أيضا لأصدقائه وكل من يتعاون معه من نواب وكتل نيابية وتيارات سياسية".

وتابع سعيد أن العقوبات تؤكد أنه لا يمكن الفصل بين جناحي الحزب السياسي والعسكري، لافتا إلى أن "العقوبات تقول للبنانيين إن سلمتم أوراقكم لحزب الله، فأنتم متجهون إلى عدم الاستقرار".

من جهته، قال نوفل ضو أحد مؤسسي "التجمع من أجل السيادة"، إن العقوبات الجديدة تستهدف مباشرة كبار السياسيين بينهم صفا المسؤول عن الاتصال والتنسيق مع الجهات السياسية والحكومية والأمنية.

وأضاف أن بيان الخزانة دعا الحكومة اللبنانية لقطع علاقاتها مع من شملتهم العقوبات، "ما يطرح علامات استفهام لجهة كيفية تعاطيها مع العقوبات".

وسأل إذا ما كانت وزارتا الدفاع والداخلية أو أي وزارة أخرى ستستمر بالتواصل والتنسيق مع صفا مثلا، أو هل ستقطع العلاقات معه؟

وسأل ضو أيضا عما إذا كان رعد سيستمر بنشاطه السياسي السابق أو أن العقوبات ستعزله سياسيا.

وقال إن "على الدولة والحكومة الإجابة على هذه الأسئلة، لأن البيان دعاهما لقطع علاقاتهما مع هؤلاء المسؤولين".

ʼيمكن توقع توسيعʻ العقوبات

وأشار ضو إلى أن القرار يلمح بأن أعين الإدارة الأميركية ستكون بالمرصاد حتى على ممثلي حزب الله في الحكومة.

وأضاف أنه "وفق مسار الأمور، يمكن توقع أن تتوسع العقوبات"، لتشمل حلفاء الحزب وداعميه ممن لا يمتثلون للعقوبات.

وشدد على ضرورة التعامل مع العقوبات بحذر، "بحيث يتم الفصل بين مصالح الدولة ومصالح حزب الله".

وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي المعارض لحزب الله، علي الأمين، إن العقوبات "تندرج في سياق حملة العقوبات التصاعدية المفروضة على الحزب".

وأوضح للمشارق أن هذه الأخيرة "تطال حلقات الوصل بين الحزب والدولة"، لافتا إلى أن الخزانة الأميركية "كانت واضحة جدا لجهة تحذير الحكومة من التعاون مع من شملتهم العقوبات الأخيرة".