فرقة العمل المشتركة 150 تعزز الأمن البحري الإقليمي

أكد خبراء من الخليج لموقع المشارق أن فرقة العمل المشتركة (سي.تي.أف) 150 لعبت دورا أساسيا في تأمين الملاحة البحرية لجميع السفن التجارية العابرة في المياه الإقليمية.

وأوضحوا أن فرق العمل هذه تعمل على القضاء على التنظيمات الإرهابية وحرمانها من أي فوائد مرتبطة باستخدام الملاحة البحرية لتهريب المواد غير المشروعة، بما في ذلك المواد المخدرة والأسلحة.

ومؤخرا، أنهت المدمرة البريطانية التابعة للبحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس دراغون" عملياتها تحت قيادة فرقة العمل سي.تي.أف 150 مع ضبط عملتي تهريب للمخدرات قبل التوجه إلى مرفأها الأساسي في بورتسموث في إنكلترا.

كذلك، في 14 آذار/مارس، انتهت المدمرة من طراز 45 من سابع عملية لضبط مخدرات، عندما رصد الطاقم مركبا شراعيا أثناء عبوره بحر العرب الشمالي. وبعد الصعود على متن السفينة وتفتيشها، تم ضبط 224 كيلوغراما من الهيروين.

وبعد بضعة أيام أي في 17 آذار/مارس، ضبطت "إتش إم إس دراغون" أثناء توجهها إلى مرفأها الأساسي وعبورها في المياه المقابلة لساحل عمان، مركبا شراعيا آخر اشتبهت بتهريبه مخدرات. وأدى تفتيش السفينة إلى ضبط 125 كيسا من الحشيش بلغ وزنه الإجمالي 2560 كيلوغراما.

ولفت بيان صدر عن القوات البحرية المشتركة إلى أن المدمرة سجلت اليوم نتائج قياسية بالنسبة لعدد عمليات ضبط المخدرات الناجحة والوزن الإجمالي للمخدرات التي ضبطتها السفينة التابعة للبحرية الملكية في الشرق الأوسط.

ونجحت "إتش إم إس دراغون" منذ بداية مسيرتها في أيلول/سبتمبر الماضي في ضبط حتى 15246 كيلوغراما من الحشيش و455 كيلوغراما من الهيروين و9 كيلوغرامات من الميثامفيتامين. ومن المعروف أن بيع هذه المخدرات يشكل مصدر تمويل للتنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية.

ملاحقة التنظيمات الإرهابية والمجرمين

وتعتبر فرقة العمل المشتركة سي تي اف 150 تحالفا متعدد الجنسيات يعمل تحت ائتلاف القوات البحرية المشتركة المؤلف من 33 دولة هدفها تعزيز الأمن في مياه إقليمية تمتد على مدى 3.2 مليون ميل مربع وفي عدد من أهم ممرات الشحن في العالم.

وفي هذا السياق، أكد محلل الشؤون السياسية والعضو السابق في مجلس الشورى في السعودية محمد آل زلفة أن "فرقة العمل المشتركة 150 بذلت جهودا جبارة من أجل حماية السواحل والمجتمعات الممتدة من الخليج العربي وبحر العرب، وحتى القرن الأفريقي لحماية الإقليم من التنظيمات الإرهابية".

وقال للمشارق إن هذه التنظيمات تتاجر بالمخدرات والأسلحة والبشر، مضيفا أن قوة سي.أم.أف أصبحت تشكل "ضرورة حتمية لضمان سلامة المياه الإقليمية من أي عمليات غير شرعية".

وأشار إلى الدول الأعضاء في هذه القوة "تقوم بمهام كبيرة جدا واعترضت الكثير من محاولات تهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات" عبر المياه الإقليمية.

وذكر أن إيران تبقى الخطر الأكبر لهذه المياه، كونها "دولة مصدرة لكافة أشكال الأعمال غير الشرعية كالمخدرات بجميع أنواعها والأسلحة والمتفجرات المستخدمة في العمليات الإرهابية".

وشدد على أن النظام الإيراني يشكل تهديدا دائما لكل دول العالم، وليس فقط لدول المنطقة.

تجارة المخدرات مفيدة للتنظيمات الإرهابية

ومن جهتها، قالت الصحافية البحرينية تمام أبو صافي إن "منطقة الخليج العربي والقرن الأفريقي لها مساحة مائية كبيرة، ولولا وجود فرقة العمل المشتركة 150، لما تمكنت الدول الإقليمية من السيطرة على العمليات غير الشرعية".

وأوضحت للمشارق أن "قوة العمل المشتركة متلزمة بأمن وسلامة المياه الإقليمية للمنطقة منذ سنوات طويلة وأحبطت العديد من العمليات غير المشروعة".

وأشارت إلى أنها ساهمت إلى حد كبير في صد هجمات القراصنة في القرن الأفريقي وضمان أمن ممرات الشحن وسلامة مرور السفن التجارية والناقلات النفطية.

ولفتت أبو صافي إلى أن "فرقة العمل المشتركة لعبت دورا إنسانيا كذلك في إنقاذ الصيادين وقوارب الصيد المعطلة في مياه الخليج من الغرق، بما في ذلك الصيادين الإيرانيين".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، ضبطت فرقاطة فرنسية تعمل تحت مظلة فرقة العمل المشتركة، 7000 كيلوغرام من الحشيش كانت مرسلة إلى اليمن.

وأضافت أبو صافي أنه تم أيضا في 2017 ضبط 1500 كيلوغرام من الهيروين و4000 كيلوغرام من الحشيش اعتُقد أنها كانت مرسلة إلى اليمن.

وذكرت أن الأرباح التي تنتجها تجارة المخدرات، وهي تجارة ازدهرت منذ اندلاع الحرب في اليمن، تُستخدم لتمويل الأنشطة الإرهابية في شرقي أفريقيا وفي اليمن ولدعم الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران.

ومن جهته، قال الصحافي البحريني وليد صبري أن فرقة العمل المشتركة 150 تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب في البحار وردع الجرائم البحرية، "لا سيما في مضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب".

وأوضح للمشارق أن وجود فرقة العمل المشتركة 150 "يبعث على الأمن والاستقرار ويوفر نوعا من الطمأنينة للمجتمع البحري من خلال ضمان بيئة مستقرة وآمنة لمرور السفن التجارية وعملية الصيد البحري في المنطقة".