الحوثيون يرفعون أسعار المشتقّات النفطيّة

ضاعف الحوثيون (أنصار الله) سعر المشتقات النفطية في صنعاء وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، في خطوة أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن بسبب ما نتج عنها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائيّة.

وفي ظلّ السعر الرسمي الجديد للمشتقّات النفطيّة، ارتفع سعر الـ 20 لتراً من البنزين من 4300 ريال (17 دولاراً) إلى 8500 ريال (34 دولاراً).

واضطرت معظم محطّات الوقود في اليمن التي تبيع مشتقّات النفط أما إلى إغلاق أبوابها وأما إلى بيعها وفقاً للأسعار الجديدة.

وجاء ارتفاع الأسعار بعد أن أعلن الزعيم الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قراره تجميد أعمال شركة نفط اليمن.

وفي أعقاب هذه الخطوة، قال المتحدث باسم شركة نفط اليمن، أنور العامري، إن فرض الأسعار الجديدة للمشتقات النفطيّة يشكل ضربة مؤلمة للمواطنين اليمنيين الفقراء.

وأوضح في بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أن "قرار صالح الصماد الذي قضى بتجميد عمل شركة نفط اليمن وجعلها مجرّد مستودعات لتجار المشتقّات النفطيّة، هو العامل الرئيس وراء رفع أسعار النفط وفرض أسعار جديدة".

ارتفاع الأسعار يؤثر على سعر المواد الغذائية

وحذّر اقتصاديون من التداعيات السلبيّة لرفع أسعار المشتقات النفطية على أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى.

وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصاديّ للمشارق، إن "ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بينها البنزين والغاز المنزلي والديزل، ستكون له عواقب وخيمةٌ ويضاغف المعاناة الإنسانية لليمنيين ويؤدي إلى مجاعة أكبر".

وأضاف أن "ارتفاع أسعار النفط سينعكس سلباً على أسعار الخدمات والسلع".

وأضاف أن "المواطنين الفقراء سيتحمّلون وطأة الأسعار الجديدة التي ستستفيد منها شبكة من تجار المشتقات النفطية وبعض الأشخاص المؤثرين والمقرّبين من الحوثيين".

وأثارت الأسعار الجديدة استياءً واسع النطاق في صنعاء، ما دفع عدداً من نشطاء وسائل الإعلام الاجتماعية إلى شنّ حملة "مقاطعة" الوقود.

وفي حديث للمشارق قال الناشط على موقع الفيسبوك، محمد الموري، إن "هدف هذه الحملة هو إجبار تجار المشتقّات النفطيّة على العودة إلى أسعارها السابقة أو خفض أسعارها".

واضاف أن "حملة المقاطعة تشمل دعوة أصحاب السيّارات إلى وقف سياراتهم فى الشوارع العامة لإعاقة حركة المرور".