محافظة أبين تراجع إجراءاتها الأمنية بعد خرق القاعدة

أجبر أهالي مدينة لودر في محافظة أبين في اليمن عناصر تنظيم القاعدة على الانسحاب من المدينة بعد ساعات من دخولها وتفجيرهم المبنى التابع لقوات الحزام الأمني.

وكان عناصر من تنظيم القاعدة دخلوا مدينة لودر يوم 2 شباط/ فبراير جنوب البلاد عقب الانسحاب المفاجئ لقوات الحزام الأمني المسؤولة عن حماية أبين وعدن بدعم من قوات التحالف.

وبعد الحادثة، ترأس رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر اجتماعا يوم السبت في 4 شباط/ فبراير ضم القيادات الأمنية والعسكرية في محافظتي عدن وأبين وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة.

وقام المسؤولون الأمنيون بمراجعة الترتيبات الأمنية والعسكرية للتصدي الحازم لأية انشطة ارهابية أو اجرامية في المحافظة ومنع أي خرق آخر.

وثمن بن دغر دور الاهالي والذي سماه "الإسناد الشعبي" في تعزيز جهود الجيش والامن في الحفاظ على أمن واستقرار مناطقهم ومواجهة أي خطط لتنظيم القاعدة.

ووجه بن دغر في الاجتماع الوزارات والجهات المعنية وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة أبين بتوفير الآليات والتجهيزات الأمنية اللازمة لقيام المنظومة الامنية بالمحافظة بأعمالها ومهامها.

وأضاف أن تلك الاجراءات ستساعد في الحضور الفاعل للمنظومة الامنية وقدرتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

واكد بن دغر أن "الحكومة لن تتوانى عن القيام بدورها في التصدي الحازم للعناصر الارهابية تحت أي غطاء أو مسمى"، وذلك بالتعاون مع قوات التحالف، مشيرا إلى أن اليمن سيظل شريكا فاعلا للمجتمع الدولي في مكافحة الارهاب.

سكان لودر يتصدون للقاعدة

وقالت آمنة محسن الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة ابين في حديث للمشارق إن عناصر القاعدة دخلوا فعلا مدينة لودر لكنهم خرجوا منها بعد ساعات وعقب تفجيرهم المبنى التابع لقوات الحزام الأمني.

واضافت محسن أن "عناصر القاعدة استغلوا انسحاب قوات الحزام الأمني من نقاط التفتيش ومن المدينة ودخلوا المدينة".

وأوضحت أن "الأهالي اجبروا عناصر التنظيم على الانسحاب وابدوا استعدادهم مواجهة عناصر التنظيم".

واشارت إلى أن انسحاب قوات الحزام الامني جاء نتيجة لعدم تسلمهم رواتبهم لمدة شهرين ماضيين.

وكان عبدالله الفضلي مدير أمن محافظة ابين قد أعلن السبت 4 شباط/فبراير، استقالته من منصبه.

ورد الفضلي الاستقالة إلى أن الوحدات التي أوكلت له قيادتها في المحافظة لم يتم الاستجابة لمطالبها أو صرف مخصصاتها من المرتبات والتغذية والذخائر لتنفيذ ضربات استباقية ضد الخلايا الإرهابية في المحافظة.

وقال احمد الرهوي وكيل محافظة ابين للمشارق إن معظم تلك الوحدات لم يكونوا من أبناء المحافظة.

وأشار إلى أنهم من محافظة الضالع، وأنهم لم يحصلوا على رواتبهم إضافة إلى غياب التعزيزات في ظل الهجمات التي يتعرضون لها بعبوات ناسفة وتفجيرات مختلفة.

إجراءات لتحسين الأمن في أبين

وفي أواخر كانون الثاني/يناير، تم تعيين عبد اللطيف السيد الذي ترأس قيادة اللجان الشعبية لتحرير ابين منذ العام 2011 لمحاربة القاعدة، مدير أمن لثلاث مديريات هي جعار، شقره، وأحور.

وأكد أن تعيينه "سيساهم بشكل فاعل في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة".

واعتبر أن وجود السيد سيضع حدا "للتفلت الأمني المستمر منذ نحو عام بسبب هجمات تنظيم القاعدة"، لافتا إلى أن اجتماع رئيس الوزراء بالمسؤولين في أبين جاء ليؤكد أهمية عودة قوات الحزام الامني.

من جانبه، قال عدنان الحميري الباحث في الشؤون السياسية والأمنية للمشارق إن "تعاون السكان مع قوات الحزام الامني والجيش كان له الفاعلية في هزيمة عناصر تنظيم القاعدة في أكثر من حرب سواء كانت في منذ تحرير محافظة ابين من سيطرة تنظيم القاعدة في 2011 او من بعدها وصولا الى عملية التحرير الاخيرة في شهر تموز/يوليو الماضي".

وأكد على ضرورة "عمل الحكومة على تزويد الجنود والمعسكرات بالمعدات العسكرية اللازمة ومنها الذخائر".

وشدد على أهمية أن تلتفت الحكومة "إلى المنطقة وتلبية احتياجاتها التنموية العاجلة التي تساهم في استقرار السكان في مناطقهم والعمل بجانب الجيش ووقوات الحزام الامني لمواجهة اية تحركات قد يقوم بها تنظيم القاعدة".