بازنگری تدابیر امنیتی در ابین در پی نقض امنیت از سوی القاعده

ساکنین لودر در استان ابین یمن، چند ساعت پس از ورود القاعده به این شهر و بمب گذاری در ساختمان ستاد امنیت، این گروه را وادار به عقب نشینی کردند.

عوامل القاعده روز 2 فوریه وارد این شهر جنوبی شدند آنها در پی عقب نشینی ناگهانی نیروهای کمربند امنیتی که موظف به محافظت از استان های ابین و عدن با پشتیبانی نیروهای ائتلاف هستند، وارد لودر شدند.

مدت کوتاهی پس از این رویداد، نخست وزیر احمد عبید بن دغر ریاست دیدار روز 4 فوریه با فرماندهان امنیتی در استان های ابین و عدن و فرماندهی منطقه چهارم نظامی را به عهده گرفت.

مقام های امنیتی تمهیدات در نظر گرفته شده برای واکنش قاطع به هرگونه فعالیت تروریستی یا جنایتکارانه در ابین را به منظور پیشگیری از هرگونه مورد دیگر نقض امنیت، مورد بازنگری قرار دادند.

بن دغر از نقش ساکنین محلی ستایش کرد و آنرا «حمایت مردمی» نامید و گفت که این نقش در تقویت تلاشهای ارتش و نیروهای امنیتی برای حفظ امنیت و ثبات در مناطق آنها و رویارویی با تمامی توطئه های القاعده مهم بوده است.

او به تمام وزارتخانه ها و اداره های مربوطه و نیز فرماندهی منطقه چهارم نظامی دستور داد تا با مقام های محلی ابین همکاری کنند و خودروها و تجهیزات امنیتی مورد نیاز این استان را به منظور انجام کارهای محوله فراهم نمایند.

وی گفت که این کار دستگاه امنیتی را قادر می کند تا حضور خود را به طور کارآمد تری تثبیت کند و توانایی آنرا برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه تقویت می کند.

او افزود: «دولت یمن به وظیفه خود در واکنش قاطعانه به تروریست هایی که تحت هرگونه پوشش یا نام فعالیت می کنند، عمل خواهد کرد،» با همکاری با ائتلاف، و یک عضو فعال جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم باقی خواهد ماند.

رویارویی مردم لودر با القاعده

آمنه محسن، دبیر کل شورای محلی ابین گفت که عوامل القاعده توانستند وارد لودر بشوند اما چند ساعت بعد و در پی بمب گذاری در ستاد نیروهای کمربند امنیتی، شهر را ترک کردند.

او به المشارق گفت: «عوامل القاعده از عقب نشینی نیروهای کمربند امنیتی از شهر و بازرسی ها بهره برداری کرده و وارد شهر شدند.»

او گفت: «ساکنین شهر با نشان دادن عزم خود در جنگ با القاعده، عوامل این گروه را وادار به عقب نشینی کردند.»

او توضیح داد که نیروهای کمربند امنیتی به دلیل عدم دریافت حقوق خود به مدت دو ماه، از شهر بیرون رفتند.

دو روز بعد، روز 4 فوریه، رییس امنیت ابین عبدالله الفضلی اعلام کرد که از مقام خود استعفا می دهد.

وی گفت که تقاضاهای واحدهای تحت فرماندهی وی برآورده نشده است، و آنها حقوق، جیره غذایی و مهمات مورد نیاز برای انجام حملات پیشگیرانه در برابر هسته های تروریستی را دریافت نکرده اند.

معاون استاندار ابین احمد الرهوی به المشارق گفت که بیشتر اعضای نیروهای کمربند امنیتی اهل استان ابین نبوده اند.

وی گفت که آنها از ضالع آمده بودند و اشاره کرد که علاو بر عدم دریافت حقوق، آنها می بایست در رویارویی با حملات و بمب های دست ساز، بدون داشتن تجهیزات و استحکامات می جنگیدند.

تمهیداتی برای تقویت امنیت در ابین

در اواخر ماه ژانویه، عبداللطیف السید رهبر پیشین کمیته های مردمی که از سال 2011 با القاعده در این استان می جنگید، به عنوان رییس امنیت سه منطقه در استان ابین به نامهای جعار، شقره و احور برگزیده شد.

الرهوی گفت که برگزیده شدن وی« نقش برجسته ای در تقویت امنیت و ثبات در استان خواهد داشت.»

وی افزود که این امر به برخورد با « بی قانونی های پیوسته ای که به دلیل حملات القاعده مدت نزدیک به یک سال است ادامه دارد منجرخواهد شد،» و اشاره کرد که در دیدار نخست وزیر بر نیازبه برگرداندن نیروهای کمربند امنیتی تأکید شد.

عدنان الحمیری پژوهشگر سیاسی و امنیتی گفت: «همکاری ساکنین با نیروهای کمربند امنیتی و ارتش یک عامل کارآمد در شکست القاعده در چند نبرد از جمله آزادسازی ابین از دست القاعده در سال 2011 و عملیات آزاد سازی اخیر در ماه ژوئیه 2016 بوده است.»

او به المشارق گفت که لازم است تا «دولت برای فراهم کردن تجهیزات نظامی ضروری از جمله مهمات برای نیروها و قرارگاهها اقدام کند.»

وی گفت که دولت همچنین باید « به این منطقه توجه کند و نیازهای توسعه ای فوری آنرا که موجب ایجاد ثبات و پایداری در بین ساکنینِ مناطق می شود را فراهم نماید، و با ارتش و نیروهای کمربند امنیتی برای واکنش به هرگونه حرکت القاعده همکاری کند.»