![مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم يستعرض في حوار مطول مع المشارق الخطة الاستباقية التي أعدها لبنان لتعزيز الأمن القومي. [حقوق الصورة للمديرية العامة للأمن العام]](/cnmi_am/images/2016/10/12/6334-Lebanon-abbas-ibrahim-700_496.webp)
يسعى اللواء عباس ابراهيم ضمن مهامه على رأس جهاز الأمن العام اللبناني، إلى إيجاد حلول للمشاكل التي تندلع بين الأطراف المحلية في ظل الفراغ السياسي الراهن.
وأشار ابراهيم في حديث خاص للمشارق إلى جسامة تداعيات الحرب السورية على لبنان، داعيا الأطراف اللبنانية إلى إدراك أهمية التوافق بينهم.
المشارق: يتعرض لبنان منذ سنوات لخطر الإرهاب الذي يتخذ أشكالا مختلفة. ما هو دور الأمن العام في التصدي له ومكافحته؟
عباس ابراهيم: لبنان من أوائل الدول التي هدّدها الإرهاب مستهدفا أجهزة الدولة والنسيج الوطني، وذلك منذ اقتحام قصر العدل في مدينة صيدا واغتيال أربعة قضاة في تسعينيات القرن الماضي. واجه لبنان أيضا الإرهاب التكفيري الذي يستهدف قيم العالم المتحضر والحر، بدءا بما عرف بأحداث الضنية فمخيم نهر البارد في العام 2007، وصولا الى استهداف الجيش والقوى الأمنية باعتداء سافر على الحدود والسيادة والأراضي اللبنانية في منطقة عرسال عند الحدود الشرقية مع سوريا، من قبل التنظيمين الإرهابيين، "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) وجبهة فتح الشام المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة.
وتحققت النجاحات عبر خطة الأمن الإستباقي التي اعتمدناها وفقا للقواعد والنصوص القانونية المرعية الإجراء، ووصلنا إلى مرحلة الأمن الصلب حيث باتت جميع مذكرات التوقيف تصدر عن القضاء المختص.
المشارق: هناك أكثر من جهاز أمني في لبنان منخرط في مواجهة الإرهاب وتنظيماته. كيف يقوم الأمن العام بدوره دون أن يتضارب عمله ويتداخل مع عمل الأجهزة الأخرى؟
ابراهيم: كل الأجهزة الامنية والعسكرية تخوض معركة لبنان في حقه بالدفاع عن سيادته وتجربته الديموقراطية وتنوعه الثقافي والروحي في مواجهة إرهاب تكفيري يريد إسقاط الدولة المدنية الحديثة.
في هذه المعركة، تتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات الأمنية بشكل مميّز ودقيق وبتنسيق احترافي، بدليل تجنيب لبنان المآسي والتفجيرات الإرهابية التي أشعلت المنطقة بأكملها ووصلت إلى أوروبا والولايات المتحدة.
المشارق : من مهمات الأمن العام مراقبة المنافذ الحدودية. هل يمكن القول إن ضبطها محكم؟
ابراهيم: الضبط المحكم ينطبق على المنافذ الحدودية الدولية الشرعية والمعروفة. ولكن تبقى مشكلة المعابر والممرات غير الشرعية، وهي مشكلة عالقة منذ ما قبل قيام الدولتين، سوريا ولبنان، بحدودهما الحالية، وكانت دائما سببا لتدفق السلاح وتهريب الممنوعات بين الجهتين.
يبلغ طول هذه الحدود [غير الشرعية] نحو 278 كيلومترا، ويتطلب ضبطها بإحكام ترسيما لها وتعاونا بين الدولتين.
المشارق: ما هي المخاطر التي يمثلها وجود تنظيمات إرهابية كداعش عند الحدود اللبنانية؟
ابراهيم: وجود تنظيمات إرهابية كفتح الشام أو النصرة وداعش يشكّل خطرا كبيرا على لبنان من الخارج والداخل، لاسيما أن الإثنتين استهدفتا لبنان. إن وجدودهما على الحدود بشكل ظاهر وفي الداخل كخلايا نائمة، يضع البلد بين حدّين: الأول، مواجهة عسكرية مباشرة، والثاني، مواجهة أمنية غير مباشرة. هذان التنظيمان بطبيعة تكوينهما الفكري والعقائدي لا يعترفان بحدود الدول.
يتميّز لبنان بتجربة العيش المشترك بين مجموعات ثقافية وروحية مختلفة، ويجسّد وطننا بطبيعته نقيضا حضاريا وثقافيا وفكريا للعقلية التي تتحكّم بهذه المجموعات.
نفذ هذان التنظيمان عمليات تفجيرية وشنا اعتداءات مسلحة امتدت من الحدود حتى عمق الداخل ذهب ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى، ناهيك عن عشرات العمليات الإرهابية التي نجحنا في إحباطها وتفكيك وتوقيف عشرات الشبكات الإرهابية.
ولهذا، فإن وجودهما عند حدود لبنان مع سوريا وأحيانا على الأراضي اللبنانية من خلال انتحاريين، يجعل المؤسسات الأمنية بحالة تأهب واستنفار دائمة.
المشارق: إلى أي مدى يشكل انخراط حزب الله في الحرب السورية عامل جذب للتنظيمات الإرهابية لتردّ عليه في لبنان؟
ابراهيم: هذه وجهة نظر مطروحة للنقاش والسجال السياسيين في لبنان. إن ذهاب حزب الله إلى سوريا ومن قبله انتقال لبنانيين إلى الداخل السوري، يشكّل مشكلة جدية للبنان باتت تداعياتها واضحة للجميع وليست خافية على أحد.
وهي سبب من أسباب الحرب السورية التي نأمل أن تنتهي بسرعة وتنتهي معها كل التداعيات السلبية التي خلفتها على لبنان، بدءا بالإنقسام السياسي ووصولا إلى ملف الوافدين السوريين الذي ترك أثارا كبيرة على البلد، اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وبيئيا. لا يمكن للبنان الخروج من هذا الوضع إلا بتضافر جميع اللبنانيين ومساعدة المجتمع الدولي الذي لم يجد بعد حلا عمليا لهذه الأزمة.
المشارق: ما هو حجم الخطر الكامن في مخيم عين الحلوة الذي يأوي مطلوبين إرهابيين ؟
ابراهيم: إن حجم الخطر على مخيم عين الحلوة هو أكبر من مستوى الخطر المتأتي منه، لأن الإرهابيين الذين جعلوا منه ملجأ للفارين والمطلوبين للعدالة، إنما استولدوا مشاعر كراهية خاطئة ضد عموم اللاجئين الفلسطينيين.
ومع ذلك، وضعت في الآونة الأخيرة آليات تعاون بين السلطات اللبنانية والفصائل الفلسطينية في المخيم ، تستدعي تسليم جميع المطلوبين والملاحقين أيا كانت التهم الموجهة إليهم وذلك بهدف حماية أمن اللاجئين الفلسطينيين الذي يعدّ جزءا من أمن كل اللبنانيين. وحتى الأن، يسجّل للفصائل الفلسطينية في المخيم تعاونها الوثيق والسريع مع مطالب الشرعية اللبنانية.
المشارق: كيف تستطيع الأجهزة الأمنية النجاح في حفظ الأمن في البلاد في ظل التوتر السياسي والضغوط الاقتصادية؟
ابراهيم: بالنظر إلى الظروف التي يعيشها لبنان والأخطار التي تتهدده، من مهام الأجهزة الأمنية الحصول على معلومات في شتى الميادين المرتبطة بتماسك الدولة وسلمها، وتحليلها وتقييم مخاطرها ورفعها إلى السلطات الدستورية لتتخذ القرار بشأنها وتوفر الغطاء السياسي للعمل الأمني الميداني واللوجستي.
من جهتها، تتحرك الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخبارية بناء على استنابات قضائية وأدلة قانونية، وتبقى تاليا بمنأى كلي عن التجاذبات والانقسامات السياسية.
بالواقع لا يمكن الفصل بين الوقع اﻷمني في لبنان وسوريا فلبنان بشكل او بأخر دخلت الصراع السياسي من خلال تدخل فصائل حزب الله بالصراع السوري من جهة اما من جهة اخرى فطبيعة البلد الجغرافية واحدة نوعا ما ولبنان في الحقيقة تعيش في أزمة الرشوة التي يدفعها اﻷرهابيون ﻷشخاص تقوم بتهريبهم من والى لبنان هذا اﻷمر يشكل خطر على الواقع اﻷمني ومن جهة اخرى لبنان طيلة الفترة الماضية لم تبخل على الوافدين السورين ولم تقصر ولكن اليوم لبنان تغلق ابوبها على السورين الموجودون بلبنان بتضيق الخناق عليهم وليست لبنان من تتخلى عن الشعب السوري المدني المهجر قصريا .. ومن يتكلم عن تحرير اراضي سوريا ووجوب عودت الشعب السوري الى اراضيه فإن موضوع التحرير ليس الا موضوع اعلامي فالتغطية النارية من عدة محاور على منطقة كانت تشكل في السابق مدينة هذا بحد ذاته خطر اكبر من عدم تحريرها ... ولا بد من الحكومة اللبنانية ان تضغط على الدولة السورية بتأمين متطلبات الشعب السوري ورفع الضرر المادي الواقع على لبنان وحماية الحدود مسؤولية الدولة السورية فلبنان اليوم هي أمن مناطق الشرق اﻷوسط والعالم لذا نرجو ان لا تقوم الحكومة اللبنانية بالضغط على الوافدين السورين فهم لاحول لهم ولكن يجب التشديد على ابناء الشعب اللبناني ليس من الناحية السياسية انما من تقاضي اﻷموال مقابل تأمين لمخالفات للسورين ولغيرهم فلبنان هي لشريان الذي يغذي منطقة الشرق اﻷوسط فكريا وهي بلد الأمان بعد تداعيات الاخيرة لا شك ان ماتقوم به الجهة اﻷمنية في غياب لمشرع لسياسي هو بحد عينه اعلان قيام لسيادة ووجودية لحاكم ولقائد فوافدون السورين الذين قدمو إلى لبنان هم من اعتزلو لحرب ولوتمعنا اﻷمرندرك ان لخطرفي اعادة لشعب لسوري الخوض في الحرب خصوصا مع تدخل لحزب فيها. تحيا لبنان.
الرد1 تعليق