قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن على مواجهة أزمة اللاجئين

اتفق الأردن مع صندوق النقد الدولي مؤخرا على الشروط المتممة لاتفاقية الحصول على خط ائتمان تصل قيمته إلى 700 مليون دولار، من شأنه دعم اقتصاد المملكة وتعزيز قدرتها على التعامل مع اللاجئين السوريين.

وقال وزير المالية عمر ملحس للمشارق، إن الاتفاقية تمتد على ثلاثة أعوام سيقوم خلالها صندوق النقد الدولي بإيداع وديعة في البنك المركزي الأردني.

وأضاف أن بعثة من الصندوق ستزور المملكة في شهر تشرين الأول/أكتوبر لإجراء المراجعة الأولى على أداء الاقتصاد الوطني ضمن برنامج الإصلاح المالي والإداري الجديد بين المملكة والصندوق.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي سيقدم قبل نهاية العام مبلغا يتراوح بين 100 و150 مليون دولار.

وتابع أن الصندوق وعد بدراسة رفع قيمة الاتفاقية لتصل إلى 900 مليون دولار بعد القيام بالمراجعة الأولى للاقتصاد.

وبحسب الوزير، يشمل البرنامج الجديد جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية لتشجيع توفير فرص للعمل وتعزيز مناخ الأعمال وضمان الاستمرارية في قطاعي الطاقة والمياه والحفاظ على صلابة القطاع المالي، إضافة إلى تحسين فرص الحصول على التمويل أمام المشروعات الصغيرة وتحسين المساءلة والحوكمة.

وأكد الوزير أن الاتفاقية تشترط على الأردن تخفيض مديونيتة بحلول عام 2021 إلى 77.2 بالمائة من الناتج المحلي، مقارنة مع نسبتها الحالية التي تبلغ 94 بالمائة.

وأوضح أنه من المتوقع أن تفضي سلسلة الإصلاحات الني سيقوم بها الأردن ضمن الاتفاقية إلى تحويل الموازنة بنهاية 2021 من العجز إلى الفائض، يقدر أن يصل إلى 183 مليون دينار.

ظروف صعبة

من جانبه، قال حسام عايش، الخبير الأردني في الشؤون الاقتصادية، إن الدول التي شاركت في مؤتمر المانحين الذي انعقد بلندن في شباط/فبراير تحت شعار "دعم سوريا والمنطقة"، شددت على ضرورة أن يدخل الأردن في برنامج مع صندوق النقد الدولي كشرط مسبق لاستمرار حصوله على منح وقروض ميسرة.

وكشف للمشارق أنه بعد الاتفاقية، "سيحصل الأردن على مساعدات و قروض تقدر بمليارات الدولارات".

وذكر أن الدول المانحة تعهدت بعد التوصل للاتفاقية بتقديم مساعدات لدعم جهود الأردن في خلق فرص عمل للأردنيين والسوريين، وتحسين تعليم الأطفال السوريين في الأردن.

وتابع أن بعض المساعدات ستذهب لتحسين أوضاع المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين في محافظات المملكة كافة.

وقال عايش إنه "على الرغم من صعوبة بعض الشروط، لا بدّ من العمل على تنفيذها ليتمكن الأردن من التغلب على الضغوطات التي تعرض لها الاقتصاد بسبب الظروف الإقليمية وتراجع حركة التجارة بعد إغلاق الحدود مع سوريا والعراق إثر انتشار الجماعات الإرهابية كتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش).

ضغوطات على البنى التحتية

وأردف أن الأردن يستضيف حاليا نحو 1.3 مليون لاجيء سوري بينهم ما يقارب 145 ألف طالب سوري يرتادون المدارس الحكومية، ما يشكل ضغطا كبيرا على البنى التحتية.

بدوره، رأى محمد الجبور وهو صاحب محل ألبسة في محافظة المفرق حيث يقع مخيم الزعتري، أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، أن على الحكومة التركيز على خلق فرص للشباب.

وقال: "أتمنى أن تقوم الحكومة باستغلال دعم صندوق النقد الدولي هذا لتمكين الشباب الأردني ومساعدتهم على القيام بمشاريع مدرّة للدخل".

وأضاف: "فتحنا بيوتنا لمساعدة اللاجئين السوريين ويجب على العالم الإلتفات لمساعدة الأردن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وانتشار البطالة".

يذكر أن نسبة البطالة في الأردن ارتفعت إلى 14.7 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2016، حيث بلغ معدلها بين الذكور 12.9 في المائة مقابل 22.8 في المائة بين الإناث.

وبحسب دائرة الاحصاءات العامة، تشكّل هذه النسبة ارتفاعا مقداره 2.8 نقطة مئوية عما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2015.