أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحكومة يوم الجمعة 1 حزيران/ يونيو، بتجميد الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات والكهرباء عقب اندلاع احتجاجات عبر البلاد، وفق ما اوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتظاهر مئات الأردنيين في وقت متأخر من يوم الخميس ومبكر من يوم الجمعة في عمان ومدن أخرى، وقاموا بقطع الطرق بالسيارات والإطارات المشتعلة.
وقد جاء هذا عقب قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات بنسبة 5.5 بالمائة وأسعار الكهرباء بنسبة 19بالمائة، إلى جانب إعداد خطط لفرض ضريبة جديدة على الدخل.
لكن الملك عبدالله أمر الحكومة في وقت مبكر من يوم الجمعة بإيقاف الزيادات التي كان مقررا لها أن تسري هذا اليوم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وكانت الأسعار قد ارتفعت بصورة مطردة في الأردن في السنوات الأخيرة فيما تسعى الحكومة لتنفيذ الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي.
يُذكر أن الدين العام بالأردن يبلغ نحو 35 مليار دولار أميركي، ما يعادل 90 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي عام 2016، حصلت المملكة على تسهيلات ائتمانية بقيمة 723 مليون دولار أميركي على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وقد طلب الصندوق من الأردن ضرورة تخفيض الدعم ورفع الضرائب للإيفاء بالشروط اللازمة للحصول على قروض في المستقبل.
