منح دراسية لمساعدة السوريين والأردنيين المحتاجين

يساعد برنامج جديد في منح اللاجئين السوريين في الأردن والطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود في المملكة على متابعة تحصيلهم العلمي الأعلى والتدريب المهني.

ويسعى البرنامج، الذي أطلقه الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي البرنامج في ٧ آذار/مارس وتشرف عليه الجامعة الألمانية الأردنية، يسعى لتقديم منح أكاديمية للاجئين والأردنيين الأقل حظًا.

وتعد اتفاقية الشراكة، التي وقعها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان أندريا ماتيو فونتانا وعن الجامعة الألمانية الأردنية رئيسها الدكتور نظير أبو عبيد، جزءا من مبادرة "جيل غير ضائع".

ومن خلال البرنامج، سيخصص الصندوق 11 مليون يورو (١١.٦٧ مليون دولار) لتوفير 1000 منحة دراسية.

وتقود الجامعة الألمانية الأردنية البرنامج من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلة بالجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الزرقاء وكلية القدس.

وتوفر هذه الشراكة برامج تعليم مهني في إدارة الأعمال ودرجات البكالوريوس والماجستير في مجموعة كبيرة من التخصصات تُقدم لحوالي 300 طالب أردني و700 طالب سوري.

استثمار طاقات الشباب

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش للمشارق إن البرنامج من شأنه أن يستغل الطاقات الشبابية.

وأضاف "إن انعدام فرص التعليم لعدد كبير من اللاجئين السوريين يشكل ظاهرة خطيرة حيث أن هؤلاء الشباب سيواجهون العديد من المشاكل في المستقبل وعدم القدرة على الحصول على فرص عمل".

وأوضح أن البطالة يمكن أن تؤدي بدورها إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية.

وأكد "يجب التوسع في تنفيذ هذه البرامج ليشمل التعليم أعدادًا أكبر سواء من اللاجئين أو الأردنيين الأقل حظًا".

و قال إن نسبة البطالة بين الأردنيين من الشباب تصل إلى "16 بالمئة وهي مرتفعة جدًا بين الشباب السوريين في المملكة، ما يستدعي الالتفات لهذا الموضوع بشكل أكبر".

بدوره، قال سلوم حمودة، وهو لاجئ سوري وأب لخمسة أطفال، أن وجود برامج تدعم التعليم الجامعي للاجئين السوريين أمر مهم لأن العديد من الأهالي غير قادرين على دفع التكاليف الجامعية.

و قال للمشارق "لديّ ابن عمره 19 سنة. ترك المدرسة منذ أربع سنوات و بدأ في العمل ليساعدني في تأمين الاحتياجات للمنزل".

وتابع: "ابني قصي خسر الفرصة في التعليم الجامعي لأنه لم يكن لدينا أي أمل أنه حتى إذا نجح في الثانوية العامة بأنني سأستطيع إرساله للجامعة".

إزالة العوائق أمام تعليم الشباب

وفي حين يجد الطلاب اللاجئون فرصًا محدودة لمتابعة تعليمهم العالي والتدريب المهني، يعاني الكثيرون منهم من صعوبة الحصول حتى على التعليم الأساسي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت في تقرير صادر في ٥ نيسان/أبريل الدول المانحة للعمل لضمان عدم حرمان الأطفال السوريين اللاجئين من حقهم بالتعلم.

وقال بيل فان اسفيد، وهو باحث أقدم معني بحقوق الأطفال بالمنظمة "إن الجهات المانحة والدول المضيفة تعهدت بعدم السماح بتحول الأطفال السوريين إلى جيل ضائع، ولكن بعد ست سنوات من بدء الأزمة، هذا ما يحصل بالضبط".

ولفت إلى أن "الحكومات المعنية بحاجة وبشكل عاجل إلى إصلاح المسائل العالقة، ولكي تتمكن من ذلك هي بحاجة إلى معلومات أفضل حول عدد الأطفال في المدارس وكيفية تأمين التمويل".

هذا وقد تعهدت دول مانحة ومضيفة خلال مؤتمر لندن الذي عقد في شباط/فبراير ٢٠١٦ بضمان انتساب الأطفال اللاجئين السوريين في المنطقة بالمدارس في العام الدراسي ٢٠١٦-٢٠١٧.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت آنذاك إلى وجود ٧١٥ ألف طفل سوري لاجئ تتراوح أعمارهم بين ٥ و١٧عاماً ولا يحصلون على أي تعليم في الأردن وتركيا ولبنان.

وتفيد أحدث إحصاءات الأمم المتحدة أن ٥٣٦ ألف طفل سوري لاجئ في تلك الدول ما زالوا خارج المدرسة.

وقد تعهدت الدول المانحة خلال مؤتمر لندن بتقديم تمويل بقيمة ٩٣٣ مليون دولار سنويًا لدعم تعليم هؤلاء الأطفال في الدول المضيفة، بينها ٢٥٠ مليون للأردن، وبتوفير ما يكفي من المساعدات قبل بدء العام الدراسي للدول المضيفة كي تتمكن من وضع خطط برامجية وتفعيلها.

لكن الأردن أفاد أنه منذ أيلول/سبتمبر الماضي/ بلغ العجز في التمويل ١٧١ مليون دولار، بينما بلغ ٧١ مليون دولار بنهاية كانون الأول/ديسمبر.