القطاع المصرفي العربي يلتزم بالعقوبات الأميركية

قال مسؤولو المصارف في المنطقة إن القطاع المصرفي العربي يتقيد بالعقوبات الأميركية على جميع الأفراد والشركات والجماعات التي تستهدفهم.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر تعاميم جديدة تؤكد التزامه بتنفيذ العقوبات المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي كلمة ألقاها أمام المؤتمر المصرفي العربي في 23 نيسان/أبريل، قال محافظ مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء والتعاميم التي أصدرها مصرف لبنان المركزي تعالج قضايا مرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد أن من شأن ذلك ضمان امتثال لبنان بمتطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي، تقيّم باستمرار مدى امتثال المصارف بهذه القوانين والتعاميم.

وأضاف سلامة أن الهيئة تقيّم أيضا الجهود التي تبذلها المصارف اللبنانية لتطوير أنظمتها المعلوماتية الخاصة بمكافحة الأموال غير الشرعية، وقد تبين لها أن مستوى امتثالها مرتفع.

الامتثال للمعايير الدولية

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل للمشارق، إن أولوية القطاع المصرفي "هي الحفاظ على ثقة المودعين والمقترضين والمساهمين".

وأكد أن القطاع المصرفي ينظر إلى التكاليف المالية المترتبة جراء التقيد بالمعايير المصرفية المحلية والدولية كالاستثمار بشفافية، على أنها تكاليف وجيهة كونها تجنبها أي مساس بسمعتها وأدائها.

وتابع أن المصارف "ترحب بمختلف تعاميم مصرف لبنان المركزي، لأن تطبيقها يسمح للقطاع بالالتزام بالمعايير الدولية ويجنبه الخضات وعدم الاستقرار".

واعتبر أن التعاميم المتعلقة بقوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقوانين تبادل المعلومات الضريبية، "ضرورية للمحافظة على الثقة بالقطاع وعلى سمعته وتقيده بالمعايير والقوانين الدولية".

وعن التعاميم المتعلقة بتطبيق معايير بازل المتعلقة بالسيولة والملاءة، قال إنها "تعكس أيضا التزام القطاع المصرفي بالمعايير الدولية، وتعزز ثقة الجهات الدولية بالقطاع المصرفي".

ومعايير بازل هي مجموعة من التدابير المتفق عليها دوليا والتي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية بهدف تعزيز التنظيم والإشراف وإدارة المخاطر في المصارف.

وأشار غبريل إلى أن التزام لبنان بالمعايير والتعاميم المصرفية الدولية يساهم في تعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة والمؤسسات الأجنبية والعربية.

وكشف أن القطاع المصرفي اللبناني "اتخذ تدابير وقائية عدة" لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وأضح أن "لبنان لن يقبل بأن يكون معبرا أو ملاذا لأي أموال غير شرعية أو لأموال يملكها أفراد أو مؤسسات خاضعة لعقوبات دولية". وأردف أن من شأن ذلك أن "يطمئن المودعين أن أموالهم في المصارف اللبنانية هي بمنأًى عن أي خطر".

مصر والكويت تلتزمان بالعقوبات الأميركية

وفي الموازاة، أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، في حديثه للمشارق، أن مصر"ملتزمة بالكامل" تطبيق كل العقوبات الأميركية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وقال إن مصر تتعاون مع دول أخرى في المنطقة لتطبيق مختلف تدابير مكافحة الإرهاب.

وأضاف نجم أن البنك المركزي المصري يتلقى بشكل دوري كل التوجيهات الجديدة التي تصدر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعزا ذلك إلى كون مصر "جزء من فريق يعمل على تقييم مدى التزام الدول بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال".

وأوضح أن مصر تلعب دورا في المنظومة العالمية لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، مشددا أن البنك المركزي المصري "يلتزم بكل العقوبات والقوانين ذات الصلة".

بدوره، طمأن رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد، أن المصارف الكويتية "ملتزمة التزاما كاملا بأسماء الأشخاص والجماعات والشركات التي أدرجتها الولايات المتحدة على لوائح الإرهاب".

وقال للمشارق: "إن التزامنا بتطبيق العقوبات على إيران وأذرعتها في المنطقة لا يفرض علينا أي تحديات".