اردن تایمز گزارش داد کمیته ملی مبارزه با قاچاق انسان اردن و شرکای آن روز پنج شنبه (18 آوریل) از رونمایی راهبرد ملی مبارزه با قاچاق انسان در سال 2019 تا 2022 خبر داد.
این راهبرد بخشی از پروژه مشترک اردن با اتحادیه اروپا است که این کمیته، سازمان های مدنی، جامعه بین المللی و کارشناس های «مرکز بین المللی توسعه سیاست مهاجرت» اجرای آن را به عهده دارند.
بسام تلحونی، وزیر دادگستری گفت اردن بین اولین کشورهایی است که در زمینه مبارزه با قاچاق انسان به چندین کنوانسیون بین المللی پیوسته است.
وی گفت پادشاهی عضو «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات فراملی 2000» و «پروتکل پیشگیری، سرکوبی و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان» است.
او گفت دولت برای توجه و مقابله با قاچاق انسان اهمیت بسیاری قائل است و در سال 2009 اولین قانون ملی مبارزه با قاچاق انسان را تصویب کرد.
تلحونی گفت که تلاش ملی مشترک با همکاری بخش های دولتی و خصوصی و سازمان های جامعه مدنی و به هدف دستیابی به اهداف اصلی راهبرد انجام می شود که مسئله پیشگیری، محافظت، مجازات و همکاری را تحت پوشش قرار می دهد.
کابینه اردن در ماه مارس متمم قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوبه سال 2019 را تصویب کرد. براساس این متمم مجازات افرادی که به اتهام جرائم مرتبط (با قاچاق انسان) سنگین تر می شود و قربانیان این جنایات محافظت و کمک دریافت می کنند.
