أعلنت اللجنة الوطنية الأردنية لمنع الاتجار بالبشر وشركاؤها الخميس، 18 نيسان/أبريل عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر 2019-2022، بحسب ما أوردت جوردن تايمز.
وتدخل الإستراتيجية في سياق مشروع مشترك مع الاتحاد الأوروبي، تنفذه اللجنة والمنظمات المدنية والمجتمع الدولي وخبراء من المركز الدولية لتطوير سياسة الهجرة.
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن الأردن من بين أول البلدان في مجال منع الاتجار في البشر التي انضمت إلى عدد من المعاهدات الدولية.
وقال إن المملكة طرف في معاهدة الأمم المتحدة ضد الجريمة العابرة للأوطان 2000 وبروتوكول منع والقضاء على ومعاقبة الاتجار في البشر خاصة النساء والأطفال.
وأردف أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمعالجة الاتجار في البشر وأصدرت أول قانوني وطني لمنع الاتجار في البشر سنة 2009.
وقال التلهوني إن الجهود الوطنية المشتركة تُنجز بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية للإستراتيجية، التي تغطي المنع والوقاية والمتابعة والتعاون.
وصادق مجلس الوزراء في آذار/مارس على قانون 2019 لمنع الاتجار في البشر، والذي ضاعف العقوبات ضد المتهمين بجرائم متصلة ووفر الحماية والمساعدة لضحايا هذه الجرائم.
