خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که اتحادیه اروپا در پی متهم کردن تهران به دست داشتن در توطئه برای ترور مخالفین رژیم در خاک هلند، دانمارک و فرانسه، تحریم هایی را در مورد سرویس های اطلاعاتی ایران اِعمال کرد.
این حرکت از سوی اتحادیه اروپا که متشکل از 28 کشور عضو این اتحادیه است در حالی اعلام شد که دولت هلند گفت که براین باور است که ایران در قتل دو تن از مخالفین در سالهای 2015 و 2017 دست داشته است.
نخست وزیر دانمارک، لارس لکه راسموسن گفت «این امر بسیار امیدبخش است که اتحادیه اروپا به تازگی در مورد اِعمال تحریم های هدفمند علیه ایران در واکنش به فعالیتهای خصمانه و توطئه های این کشور که در اروپا از جمله دانمارک برنامه ریزی و اجرا می شود، موافقت کرده است.»
او توییت کرد «اتحادیه اروپا متحد خواهد ماند و چنین اقداماتی غیرقابل پذیرش است و باید پیامدهایی در بر داشته باشد.»
به گفته مسئولین، این تحریم ها شامل مسدود کردن حسابها و سایر دارایی های مالی وزارت اطلاعات ایران و افراد می باشند.
دانمارک در پی ادعاهای مبنی بر سعی تهران برای کشتن سه تن از مخالفین ایرانی در خاک این کشور، رهبری تلاش ها برای اِعمال تحریم را به دست گرفت.
جست و جو برای یافتن فردی که بنا بر ادعا مجری طرح ترور سه ایرانی مشکوک به عضویت در جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز (آ اس ام ال آ) بود، منجر به تعطیلی پلهای منتهی به سوئد و کشتی ها در تاریخ 28 سپتامبر شد.
فرانسه سال گذشته تحریم هایی را علیه دو مأمور مظنون ایرانی و افراد دیگر از وزارت اطلاعات و امنیت ایران برقرار کرد.
سرویس های اطلاعاتی فرانسه به این نتیجه رسیدند که ریاست عملیات در وزارت اطلاعات ایران دستور توطئه برای بمب گذاری در یک راهپیمایی از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران، یک گروه مخالف در حومه پاریس در ماه ژوئن سال گذشته را صادر کرده که تهران قویا آنرا تکذیب کرد.
استف بلوک وزیر خارجه هلند گفت «هنگامی که تحریم ها اعلام شد، هلند همراه با انگلیس، فرانسه، آلمان، دانمارک و بلژیک با مسئولین ایرانی دیدار کردند.»
بلوک در نامه ای خطاب به مجلس در لاهه که همچنین از سوی وزیر کشور کجسا اولونگرن امضا شده بود گفت که در این دیدار «نگرانی های جدی از احتمال دست داشتن ایران در این گونه اقدامات خصمانه در قلمرو اتحادیه اروپا» مطرح شده است.
به گفته این نامه «انتظار می رود که ایران همکاری کاملی را در از بین بردن این نگرانی های موجود و در جایی که ضروری است همکاری در جریان انجام تحقیقات جنایی را به عمل بیاورد.»
در این نامه افزوده شده است «اگر چنین همکاری صورت نگیرد، تحریم های بیشتری اِعمال خواهند شد.»
