فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المخابرات الإيرانية يوم الثلاثاء، 8 كانون الثاني/يناير، بعد اتهام طهران بالتخطيط لاغتيال معارضين إيرانيين على الأراضي الهولندية والدانماركية والفرنسية، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن الاتحاد الذي يضم 28 دولة عن هذه الخطوة بعد أن أعربت الحكومة الهولندية عن اعتقادها أن إيران تقف وراء جريمتي قتل اثنين من معارضيها وقعتا تباعا عامي 2015 و2017.
وفي تغريدة له، قال وزير الخارجية الدنماركي، أندريس سامويلسن: "في خطوة مشجعة جدا، وافق الاتحاد الأوروبي للتو على فرض عقوبات ضد إيران ردا على أعمال عدائية ومؤامرات يجري التخطيط لها وتنفيذها في بلدان أوروبية بينها الدانمرك".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يقف موحدا...فهذه الأعمال غير مقبولة ولا بد من تحمل تبعاتها".
وأوضح مسؤولون أن العقوبات تشمل تجميد الأموال وأصول مالية أخرى عائدة للاستخبارات الإيرانية وعدد من الأفراد.
وقادت الدنمارك جهود فرض العقوبات بعد اتهامها طهران بمحاولة قتل ثلاثة معارضين إيرانيين على أراضيها.
وفي 28 أيلول/سبتمبر الماضي، أدت عملية مطاردة مرتبطة بتهمة التآمر ضد ثلاثة إيرانيين يشتبه أنهم ينتمون إلى حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، إلى إغلاق الجسور المؤدية إلى السويد ووقف حركة العبارات.
وكانت فرنسا قد فرضت العام الماضي عقوبات على شخصين يشتبه أنهما يعملا لصالح إيران، وآخرين من وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية.
وخلصت تحقيقات أجهزة الأمن الفرنسية حينها، إلى أن مدير العمليات في وزارة الاستخبارات الإيرانية أمر بإعداد تفجير يستهدف تظاهرة لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس في حزيران/يونيو من العام الماضي، الأمر الذي نفته طهران بشدة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك: "عندما أعلنت العقوبات، اجتمعت هولندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا مع السلطات الإيرانية".
وأوضح بلوك في رسالة رفعها الى البرلمان في لاهاي ووقعها أيضا وزير الداخلية كاجيكا ايلونجرين، أنه تم في خلال الاجتماع الإعراب عن "مخاوف جدية بشأن احتمال تورط إيران في هذه الأعمال العدائية على أراضي الاتحاد الأوروبي".
وجاء أيضا في الرسالة: "ننتظر من إيران أن تتعاون بشكل كامل لإزالة هذه المخاوف والمساعدة عند الضرورة في التحقيقات الجنائية".
واضافت "في حال لم تتعاون إيران، لا يمكن استبعاد فرض عقوبات أخرى".
