الاهرام درروز پنج شنبه (25 ژانویه ) گزارش داد که کابینه مصر قانونی را برای ایجاد شورای عالی برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی (اس سی سی تی ای) تصویب کرد که با آن دستور شماره 355/2017 رئیس جمهوری که شواری ملی برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی را به وجود آورده بود اصلاح شد.
کابینه گفت که این شورای عالی برای انگیزه دادن به مؤسسه های دولتی و جامعه برای نابود کردن تروریسم و ردیابی منابع مالی آن اقدام خواهد کرد.
سرتیپ خالد عکاشه، کارشناس امور امنیتی و عضو این شورا گفت: «نام آن به خواست اعضای شورا عوض شد که برای نقش و مسئولیتهای این شورا مناسبتر است.»
او گفت که رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی تأکید کرد که نقش این شورا فراتر از مشاوره خواهد بود «زیرا از تصمیم گیرندگانی مانند نخست وزیر، رئیس مجلس، و وزیران کشور، دفاع و وقف تشکیل شده است.»
دردستور رئیس جمهوری همچنین نام امام اعظم الازهر، رئیس کلیسای ارتدوکس قبطی، وزیر جوانان، اتحام اجتماعی، امور خارجی، مخابرات، دادگستری، آموزش و آموزش عالی، رئیس سازمان کل اطلاعات، مدیر کل سازمان کنترل اداری و چهره های با نفوذ عمومی به عنوان اعضای شورا قید شده بود.
