تروریسم

شورای ضد تروریسم مصر قرار است به سرعت یک استراتژی ملی را برنامه ریزی کند

نوشتۀ ولید ابوالخیر در قاهره

image

بنیاد الازهر مصر با شورای عالی جدید التاسیس برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی همکاری خواهد کرد. [ولید ابو الخیر/ المشارق]

کارشناسان به المشارق گفتند که شورای عالی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی مصر که جدیدا تاسیس شده است به سرعت با تروریسم در جبهه های مختلف برخورد خواهد کرد.

رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی تشکیل شورای جدید را 11 آوریل پس از حملات مرگبار یکشنبه نخل به کلیساهای قبطیان در اسکندریه و طنطا که توسط «دولت اسلامی عراق و سوریه» (داعش) انجام شد، اعلام کرد.

علا یوسف سفیر سخنگوی رسمی رئیس جمهور گفت وظیفه این نهاد جدید ترسیم و برنامه ریزی یک استراتژی جامع ملی برای مبارزه با کلیه اشکال تروریسم و افراط گرایی و اطمینان از اجرای آن است.

وی گفت این شورا متشکل از رهبران دولتی، امنیتی، قضایی و مذهبی می باشد و دارای قدرت کامل برای کنترل و نظارت بر مواضع کشور در مورد مسائل قانونی، مذهبی و رسانه ای در مورد تروریسم و افراط گرایی می باشد.

این نهاد همچنین مسئول پیشنهاد مکانیسمهای جدید امنیتی و قانونی و رویه های مربوطه و همچنین پی گیری اجرای آنان می باشد.

کمیته های دائمی متشکل از کارشناسان رشته های مختلف به شورا در مطالعه و تحلیل گروههای تروریستی و نظارت بر فعالیتهای آنان کمک خواهند کرد و همچنین با این شورا برای هماهنگی حمایت از خانواده های قربانیان تروریسم فعالیت خواهند کرد.

حضور گسترده

عبدالنبی بکار استادر دانشگاه الازهر و محقق امور سیاسی به المشارق گفت اعضای شورا دارای پیشینه های مختلف می باشند

وی گفت: «اعضای شورا شامل نمایندگانی از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خواهد بود که یک استراتژی امنیتی دقیق را برای دستگیری تروریستها و تامین امنیت مناطق هدف به اجرا خواهند گذاشت.»

وی افزود یک نیروی ویژه جدید که به این شورا گزارش خواهد کرد و ماموریت ویژه آن مبارزه با تروریسم می باشد احتمالا تشکیل خواهد شد.

وی گفت: «این شورا همچنین نمایندگانی از وزارت اوقاف مذهبی و بنیاد الازهر خواهد داشت.»

وظیفه آنان نظارت بر گفتمان مذهبی کشور و اطمینان از اینکه مطالبی مخالف قوانین ملی است از برنامه درسی مذهبی و کتابهای درسی حذف می شود است.

بکار افزود شرکت شخصیتهای دولتی، خصوصا کارشناسان تربیتی، رسانه ای و فرهنگی در عملیات شورا بسیار مهم است.

وی گفت این به شورا اجازه خواهد داد تا با ایدئولوژی افراط گرایی از جوانب مختلف برخورد کرده و از شیوع آن جلوگیری بعمل آورند.

بررسی های قانونی در جریان است

جعفر العموری استاد قانون اساس دانشگاه عین شمس به المشارق گفت رویه های قانونی برای اجرای دستور رئیس جمهور جهت تشکیل شورای جدید که آن را بهتر تعریف و قانون مند نمایند در جریان است.

وی گفت بررسی قانونی برای اطمینان از اینکه شورای جدید تلاشهای سایر سازمانهای دولتی را تکرار نکند مهم می باشد.

العموری گفت به محض اینکه پیش نویس قانون تکمیل شود، به مجلس نمایندگان برای تصویب و اجرا ارسال شده و به صورت عمومی در روزنامه های رسمی منتشر خواهد شد.

بخش قانونی شورا شامل کارشناسان قوانین فقهی و قانون اسالی بوده که برای ترمیم قوانین مربوط به تروریسم، پیشنهاد تغییرات جدید در قوانین موجود و تشکیل دادگاههای جدید با روند رسیدگی سریع فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: «این بدین خاطر است که تعداد زیادی از مظنونین ترویست مدت طولانی، گاهی سالها، را در دادگاه قبل از اینکه رایی در مورد پرونده های آنان صادر شود، سپری می کنند.»

سامی غیط محقق مرکز مطالعات منطقه ای و استراتژیک به المشارق گفت شورای جدید بخاطر ارتباط مستقیم آن با دفتر رئیس جمهور متمایز است.

وی گفت: «این بدین خاطر است که قوانین و پیشنهادات وارد مسیر استاندارد اداری بحث و تایید نمی شوند بلکه فورا مورد بحث قرار گرفته و پس از آن فورا تصمیمی توسط شخص رئیس جمهور اتخاذ خواهد شد چون او در راس سلسله مراتب شورا قرار دارد.»

غیط گفت شورای جدید مورد نیاز است چون باید با تروریسم در تمامی جبهه ها مبارزه کرد. وی افزود این شامل «نظارت بر سایتهای اینترنتی و رسانه های اجتماعی برای شناسایی تلاشهای جذب نیرو یا برقراری ارتباط هم می باشد.»

وی گفت رسانه ها در این امر نقشی مهم را در از میان بردن تروریسم ایفا می کنند.

وی گفت: «آنچه لازم است پیام رسانی پیوسته رسانه ای برای مواجه با تروریسم و شیوع ایده های سالم از یک دیدگاه مذهبی، امنیتی و اجتماعی است.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500