به گزارش الاهرام، در پی بمب گذاری های تروریستی و کشته شدن ده ها تن در دو کلیسای قبطی در مصر، کابینه مصر روز دوشنبه (10 آوریل) تصمیمی را مبنی بر برقراری وضعیت اضطراری در سراسر کشور به مدت سه ماه، از ساعت 1 بعدازظهر روز 10 آوریل تصویب کرد.
براساس بیانیه هیأت دولت، «وضعیت اضطراری به نیروهای مسلح و پلیس اجازه می دهد تا روش های ضروری برای مبارزه با تهدیدات تروریستی و تأمین منابع مالی آن را به مورد اجرا بگذارند، امنیت را در سراسر کشور حفظ کنند و از اموال عمومی و خصوصی و نیز جان شهروندان محافظت نمایند.»
خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که در پی به عهده گرفتن مسئولیت دو بمب گذاری از سوی «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) علیه نمازگزاران در حالی که مراسم عید شعانین را جشن می گرفتند، رییس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی یک دوره سه ماهه را اعلام کرد که به صورت گسترده ای قدرت نیروهای امنیتی را افزایش خواهد داد.
او طی سخنانی جسورانه، و در پی صدور دستور به ارتش به منظور محافظت از «زیرساخت های حیاتی» و افزایش امنیت در امتداد مرزهای مصر، هشدار داد که جنگ بر علیه افراط گرایان «طولانی و دردآور» خواهد بود.
وزارت بهداشت گفت که در اثر بمب گذاری در اولین روز یکشنبه در کلیسای مار جرجس در شهر طنطا در شمال قاهره 27 تن کشته شدند.
امدادگران در حالی که انفجار دیگری کلیسای سن مارک در اسکندریه جایی که نماز عید شعانین به رهبری پاپ تواضروس دوم قبطی برگزار می شد را به لرزه درآورد، با دشواری در صحنه انفجار به کمک مردم شتافتند.
هفده نفر از جمله دست کم چهار افسر پلیس در این حمله کشته شدند و به گفته وزارت کشور این حمله از سوی یک بمب گذار انتحاری که در پی جلوگیری از ورود او به کلیسا خود را منفجر کرد، انجام شد.
این وزارتخانه اظهار داشت که به تواضروس آسیبی وارد نشده و یکی از مسئولین کلیسا گفت که او پیش از انفجار محل را ترک کرده بود.
وزارت بهداشت گفت که دست کم 78 تن در طنطا و 40 تن در اسکندریه زخمی شدند.
داعش ادعا کرد که دو بمب گذار انتحاری مصری این دو حمله را انجام دادند و در بیانیه ای که مدتی بعد در رسانه های اجتماعی منتشر شد، تهدید به انجام حملات بیشتری کرد.
قانون گذاران گفتند که وضعیت اضطراری، که از زمان ناآرامی های گسترده سال 2013 برای اولین بار است که برقرار می شود، به کشور کمک خواهد کرد تا در برابر شورشیان افراطی مقابله کند.
یحیی خدوانی، نماینده مجلس، گفت که برقراری این وضعیت به پلیس اجازه می دهد تا مظنونین را به مدت 45 روز نگه دارد، «مظنونین که برای سرویس های امنیتی شناخته شده هستند، اما مدارک کافی برای محاکمه آنها وجود ندارد.»
