وافق مجلس الوزراء المصري يوم الاثنين، 10 نيسان/أبريل، على قرار فرض حالة الطوارئ في البلاد مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 10 نيسان/أبريل، وذلك في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنيستين وأودت بحياة عشرات الأقباط المصريين، حسبما ذكرت صحيفة الأهرام.
وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء، أن "حالة الطوارئ تسمح لكل من القوات المسلحة وجهاز الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله والمحافظة على الأمن في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح المواطنين".
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فرض حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، ما من شأنه تعزيز صلاحيات قوات الأمن بعدما تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) التفجيرين المتزامنين اللذين استهدفا المصلين أثناء إحياء قداس أحد الشعانين، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي خطاب اتسم بنبرة التحدي، حذر من أن الحرب ضد المتطرفين ستكون "طويلة ومؤلمة"، بعدما أوعز إلى الجيش بحماية "المنشآت الحيوية" وتعزيز الأمن على طول الحدود المصرية.
وقالت وزارة الصحة إن 27 شخصاً لقوا مصرعهم في التفجير الأول الذي وقع يوم الأحد واستهدف كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا شمال القاهرة.
وكانت طواقم الإسعاف قد هرعت إلى موقع الانفجار حين استهدف تفجير آخر كنيسة القديس مرقس بالإسكندرية حيث كان البابا تواضروس الثاني يحيي قداس أحد الشعانين.
وقُتل في الهجوم 17 شخصاً بينهم ما لا يقل عن أربعة ضباط من الشرطة، وأفادت وزارة الداخلية أن منفذه انتحاري فجّر نفسه حين مُنِع من دخول الكنيسة.
وقالت الوزارة إن البابا تواضروس الثاني لم يتعرض لأي أذى، وكشف مسؤول في الكنيسة أنه كان قد غادر المكان قبل وقوع الانفجار.
وأضافت وزارة الصحة أن 78 شخصاً على الأقل أصيبوا في طنطا، بينما أصيب 40 في الإسكندرية.
هذا وزعم تنظيم داعش في بيان صدر على وسائل التواصل الاجتماعي، أن انتحاريين اثنين نفذا الهجومين، مهدداً بشن المزيد من الهجمات .
من جانبهم، قال النواب إن حالة الطوارئ، وهي الأولى من نوعها في مصر منذ الاضطرابات الواسعة التي وقعت عام 2013، ستساعد البلاد على مواجهة التمرد المتطرف الذي يتهددها.
وفي هذا الإطار، أكد النائب يحيى الكدواني أنها ستسمح للشرطة باحتجاز مدة 45 يوماً "المشتبه بهم المعروفين لدى الأجهزة الأمنية دون أن تتوفر ضدهم أدلة كافية لتحويلهم للمحاكمة".
