یمن نشان داده است که می‌تواند نقش هم‌پیمان بین‌المللی در امنیت دریایی را ایفا کند

عدن -- به‌گفتۀ منابع نظامی، نیروهای یمنی توانسته‌اند چند عملیات‌ قاچاق سلاح و بمب توسط حوثی‌ها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق بندرهای استان حدیده را خنثی کنند.

در اواخر مرداد، نیروهای مشترک این کشور در سواحل دریای سرخ اعلام کردند که سومین سلول قاچاق دریایی وابسته به حوثی‌های مورد حمایت ایران را منهدم کرده‌اند، و این در حالی است که دو سلول مشابه دیگر نیز چند روز پیش از آن منهدم شده‌اند.

دفتر رسانه‌ای ارتش گفت دو عضو سلول سوم اهل بخش ذباب در استان غربی تعز هستند.

این افراد اعتراف کردند که توسط حوثی‌ها برای قاچاق مواد منفجره از جیبوتی به بنادر صلیف و رأس عیسی در استان حدیده یمن اجیر شده‌اند.

آنها همچنین به دست داشتن در حمل و نقل دو محموله کود اوره مورد استفاده در ساخت بمب نیز اعتراف کردند، که بعداً توسط نیروهای گارد ساحلی در بندر خوخه واقع در جنوب حدیده توقیف شد.

دفتر مطبوعاتی ارتش گفت اعترافات اعضای این سلول حاوی شواهد تازه‌ای از استفاده حوثی‌ها از بنادر استان حدیده -- بندر اصلی حدیده و بنادر صلیف و رأس عیسی -- برای اهداف نظامی است.

دفتر مطبوعاتی ارتش گفت این سلول‌ها علاوه بر فعالیت‌های قاچاق خود، جزئی از شبکۀ گسترده‌تری هستند که در سواحل یمن در دریای سرخ برای حوثی‌ها جاسوسی و اطلاعات جمع‌ می‌کرده است.

نیروهای هوادار دولت روز ۲۰ مرداد اعلام کردند که هفت سلول حوثی متشکل از ۳۵ عضو را که در سواحل یمن در دریای سرخ فعالیت داشته‌اند، منهدم کرده‌اند.

این سلول‌ها برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جاسوسی و قاچاق سلاح می‌کرده‌اند.

به‌گفتۀ دفتر رسانه‌ای، یکی از این سلول‌ها در قاچاق محموله‌های سلاح از بندر عباس ایران به بنادر حدیده در سواحل دریای سرخ دست داشته است.

سلول دیگر در قاچاق مواد منفجره از جیبوتی به بندر حدیده دست داشته اشت.

حمایت مردم از امنیت

فیصل احمد، تحلیلگر مسائل سیاسی، گفت به‌نظر می‌رسد اهالی مناطق ساحلی دریای سرخ حامی توقیف و انهدام سلول‌های حوثی مرتبط با سپاه پاسداران در زمینۀ قاچاق سلاح باشند.

او گفت: «من فکر می‌کنم یکی از عوامل موفقیت امنیتی نیروهای مشترک در سواحل غربی همکاری شهروندان با آنهاست».

اهالی محلی شاهد استفاده اعضای این سلول‌ها از بنادر حدیده، رأس عیسی و صلیف برای قاچاق سلاح، مواد منفجره و مواد مخدر و اخلال در فعالیت‌های بنادر بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر اهالی مناطق ساحلی به نحوی از بنادر نفع می‌برند، افزود این بنادر وسیله امرار معاش بسیاری از اهالی است و واردات ضروری برای رفع احتیاجات مردم نیز از طریق این بنادر صورت می‌گیرد.

او گفت مردم محلی از تلاش‌ها برای انهدام سلول‌های قاچاق نیز حمایت می‌کنند «چون باعث تضعیف امنیت و ثبات‌شان می‌شود. وی افزود جنگ که اکنون در سال هشتم است باعث تشدید قاچاق شده است.

قاچاق سلاح، مواد منفجره و مواد مخدر به یمن باعث بی‌ثباتی این کشور و تشدید جنگ شده است.

آقای احمد تشدید فعالیت‌های قاچاق را به تلاش‌های مستمر ایران برای اجرای طرح توسعه‌طلبانۀ این کشور در منطقه و افزایش نفوذ آن نسبت داد.

وی حوثی‌ها و ایران را به نقض شروط توافق استکهلم به سبب استفاده از بنادر دریای سرخ «در راستای عملی کردن برنامۀ خود برای تضعیف امنیت و ثبات منطقه» متهم کرد.

عبدالسلام محمد، مدیر مرکز مطالعات راهبردی ابعاد، گفت: «ایران کشور توسعه‌طلبی است که قصد دارد نفوذ و سلطۀ خود را در این محیط جغرافیایی گسترش بدهد».

او گفت: «رفتار ایران بر ارتکاب خشونت و اطمینان از تداوم جنگ‌های منطقه با حمایت تسلیحاتی از حوثی‌ها استوار است».

«دستاورد اطلاعاتی»

محمد الطاهر، تحلیلگر مسائل سیاسی، انهدام سلول‌های قاچاق را یک «دستاورد اطلاعاتی» خواند.

او گفت این موضوع نشان‌دهندۀ میزان تهدید و خطر حوثی‌های مورد حمایت ایران برای آبراه‌های بین‌المللی و تجارت جهانی است.

وی افزود این موضوع همچنین نشان می‌دهد که نیروهای هوادار دولت از «یک دستگاه اطلاعاتی حرفه‌ای [برخوردارند] که ظرفیت فراهم کردن امنیت و ثبات در نوار ساحلی غرب یمن را دارد».

آقای طاهر گفت این موضوع نشان می‌دهد که یمن می‌تواند نقش «یک هم‌پیمان بین‌المللی در تأمین امنیت آبراه‌های بین‌المللی» را ایفا کند.

«این عملیات اولین نیست و آخرین هم نخواهد بود.»

او خاطرنشان کرد کسانی که ناظر بر امنیت و ثبات یمن هستند توانسته‌اند حوثی‌ها را دستگیر کنند و شبکه‌های جاسوسی و قاچاق را در سواحل غربی این کشور منهدم کنند.

وی افزود: «ما انتظار داریم با همکاری مردم، موفقیت‌های بیشتری از این دست حاصل شود».