آمیخته بودن پيشينه عصائب اهل الحق به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر

کارشناسان می‌گویند عصائب اهل الحق مورد حمایت ایران دولت عراق را از طریق اقدامات خود تضعیف کرده است؛ اقداماتی نظیر تهدید به اعمال خشونت پس از آنکه نتیجه فرآیند انتخابات دموکراتیک، آزادانه و منصفانه تلقی شد و همچنین حمله به غیرنظامیان عراقی.

بعد از آنکه بلوک سیاسی شبه‌نظامیان موسوم به الصادقون در انتخابات پارلمانی دو سوم از ١٥ کرسی‌های خود را از دست داد و نتایج این انتخابات در روز سه‌ شنبه (٩ آذر) تأیید شد، قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهل الحق به انتقاد از دولت عراق پرداخت.

او خواستار برگزاری اعتراضات خشونت‌آمیز علیه دولت شد که به کشته شدن حداقل یک نفر انجامید و همچنین مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق را تنها چند روز قبل از سوء قصد به جانش در ١٦ آبان‌ مستقیماً تهدید کرد.

اگرچه الخزعلی به‌طور علنی حمله پهپادی را به اقامتگاه کاظمی در بغداد محکوم کرد، اما عده زیادی معتقدند که او این حمله را هماهنگ کرده است.

کارشناسان عراقی که با المشارق گفتگو کردند، گفتند این اقدامات کاملاً غیروطن‌پرستانه تحت هدایت علی خامنه‌ای، رهبر ایران و «ولی فقیه» انجام شده است که عصائب اهل الحق با او بیعت کرده است.

عصائب اهل الحق که طبق برآوردها ١٠هزار ستیزه‌جو را شامل می‌شود، در سال ١٣٨٥ تحت نظارت سپاه تأسیس شد.

این گروه در جریان نبرد برای بیرون راندن داعش از عراق شهرت یافت، اما این شبه‌نظامیان درست از همان ابتدای نبرد به دلیل جنایات وحشیانه فرقه‌ ایشان توجه بین‌المللی را به خود جلب کردند.

عفو بین‌الملل در کنفرانس مطبوعاتی خود در مهرماه ١٣٩٣ و تنها چند ماه پس از تسخیر موصل توسط داعش، عصائب اهل الحق را به ربودن و کشتن تعداد زیادی از غیرنظامیان سنی متهم کرد که ظاهراً نوعی انتقام‌گیری از حملات انجام شده توسط داعش بود.

این گروه حقوق بشری در آن زمان گفت: «تعداد زیادی جسد ناشناس در سراسر کشور کشف شده است که به آنها دستبند زده شده و با گلوله به سرشان شلیک شده است. وضعیتی که نشان دهنده الگوی کشتار عمدی به سبک اعدام است.»

عفو بین‌الملل گفت این شبه‌نظامیان آدم‌ربایی‌های متعددی را به‌ ویژه بین سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٦ انجام دادند و برخی از اسرا را حتی پس از اینکه خانواده‌هایشان برای آزادی آنها ٨٠ هزار دلار یا بیشتر باج داده بودند، به قتل رساندند.

عصائب اهل الحق از آن زمان تاکنون دست به ترور فعالان و مقامات زده است و با راکت به اهداف دولتی، بین‌المللی و غیرنظامی عراق حمله کرده است.

مرکز مستندات جنایات جنگی عراق از جمله گروه‌های حقوق بشری است که اقدامات شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران مانند عصائب اهل الحق را محکوم کرده است و در گزارش ۱۷ خرداد ١٣٩٩ خود کشتار غیرنظامیان غیرمسلح را مستند کرده است.

خشونت‌های فرقه‌ای

طاها اللهیبی، نماینده سابق پارلمان عراق گفت تاریخ عصائب اهل الحق و سابقه شخصی الخزعلی به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر آمیخته است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آذر ١٣٩٨ این گروه شبه‌نظامی را در لیست سیاه خود قرار داد.

همچنین الخزعلی و لیث، برادرش را به دلیل دست داشتن در «نقض جدی حقوق بشر» در لیست سیاه قرار داد و آنها را «نائبان خشن» ایران توصیف کرد که توسط نیروی قدس سپاه تأمین مالی می‌شدند و آموزش دیده بودند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده دی‌ ١٣٩٨ الخزعلی را در فهرست تروریست جهانی ویژه قرار داد.

اللهیبی گفت خشونت فرقه‌ای عصائب اهل الحق پس از سرنگونی داعش تشدید شد و این گروه برخی از جوامع را هدف قرار داد و آنها را به دروغ به تروریسم متهم کرد.

سال گذشته، کاظمی پس از قتل ١٢ غیرنظامی در استان صلاح‌الدین در سال ١٣٩٨ و در بحبوحه خشم گسترده عمومی نسبت به آنچه که بسیاری از عراقی‌ها آن را «قتل عام» خوانده‌اند، کمیته ویژه‌ای را برای بررسی این موضوع تشکیل داد.

خانواده‌های قربانیان و ساکنان روستای فرحاتیه در ناحیه بلد استان صلاح‌الدین، عصائب اهل الحق را به انجام این جنایت متهم کرده‌اند.

اللهیبی گفت عصائب اهل الحق «فعالانه به‌عنوان بازوی ایران عمل می‌کند و با فرمان دادن به جوخه‌های ترور برای کشتن همه عراقی‌های مخالف نفوذ ایران، به‌ویژه در شهر بصره آنها را سرکوب می‌کند.»

او گفت دولت به لطف تلاش‌های سرویس اطلاعاتی عراق توانسته است برخی از این جوخه‌ها را که مسئول قتل روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی بودند، متلاشی کند و عاملان آن را به دستان عدالت بسپارد.

قتل‌های منسوب شبه‌نظامیان

در اوایل آبان‌ ماه، دادگاه بصره حکم اعدام حمزه کاظم را صادر کرد که جرمش قتل احمد عبدالصمد، روزنامه‌نگار، صفا غالی، عکاس و مجتبی احمد، فعال مدنی بود.

عبدالصمد که در دی‌ماه ١٣٩٨ ترور شد، به دلیل مخالفتش با احزاب همسو با ایران فردی شناخته شده بود.

کاظم عضوی از «جوخه مرگ» همسو با سپاه بود که در بصره فعالیت می‌کرد.

پیگیردها و تحقیقات امنیتی و اطلاعاتی در مورد جوخه مرگ خشم عصائب اهل الحق را برانگیخت و بسیاری معتقدند این گروه در پشت پرده ترورهای اخیر افسران عراقی نقش داشته است.

یکی از اعضای سازمان اطلاعات وزارت کشور ٢٠ آبان‌ در حمله مسلحانه افراد ناشناس در بصره کشته شد.

وبلاگ‌نویسان عراقی عصائب اهل الحق را به ترور این افسر به دلیل مشارکت در افشای جوخه‌های مرگ متهم کردند.

پیش از آن نیز افراد مسلح ناشناس، دو افسر سرویس اطلاعاتی را در بغداد ترور کردند: سرهنگ دوم محمود لیث حسین (که در روز ١ فروردین‌ کشته شد) و سرهنگ نبراس فرمان «ابوعلی»، دستیار مدیر نظارت سازمان (که در ١٧ خرداد کشته شد).

کاظمی ساعاتی پس از سوءقصد نافرجام علیه خود، قول داد که قاتلان فرمان را مورد پیگرد قرار دهد و تلویحاً شبه‌نظامیان و عصائب اهل الحق را در سوءقصد به جان خود دخیل دانست.

لزوم مهار شبه‌نظامیان

بلوک سیاسی عصائب اهل الحق موسوم به الصادقون و سایر احزاب نماینده شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران که ائتلاف فتح - شاخه سیاسی نیروهای حشد الشعبی - را تشکیل می‌دهند، در انتخابات متحمل شکست چشمگیری شدند.

پس از آن، طرفداران این گروه‌ها در بغداد دست به تظاهرات زدند، راه‌ها را بستند، لاستیک آتش زدند و تهدید کردند که اقدامات شدیدتری را انجام خواهند داد.

جلیل خلف شوایل، کارشناس نظامی گفت دولت عراق مسئول مهار هر حزب یا گروه شبه‌نظامی است که به شهروندان عراقی حمله می‌کند یا به نهادهای دولتی آسیب می‌رساند.

او گفت شبه‌نظامیان وابسته به ایران، از جمله عصائب اهل الحق در نتیجه اقداماتشان به شکلی روزافزون از مردم فاصله می‌گیرند؛ چراکه به نظر مردم آنها صرفاً به دنبال منافع خودشان هستند، حتی اگر این مسئله منجر به کشیده شدن پای عراق به جنگ شود.

او گفت: «عراقی‌ها با رأی ندادن به نامزدهای سیاسی شبه‌نظامیان در انتخابات اخیر آنها را تنبیه کردند و این موضوع هشداری برای آنها بود تا از رفتار خطرناک خود علیه ارکان دولت دست بردارند.»

او گفت شبه‌نظامیان همچنین باید از «لفاظی‌های تحریک‌آمیز» خود دست بکشند.