هرات -- اظهارات اخیر ملا نورالدین ترابی، از بنیانگذاران طالبان و مسئول زندان های آنها، مبنی بر اینکه این گروه دوباره دست به اعدام و قطع عضو خواهد زد، سبب حیرت در افغانستان و برانگیخته شدن خشم بین المللی شده است.
در حالی که جامعه بین المللی همچنان به طالبان فشار می آورد تا از اعمال سیاست هایی مانند قطع عضو و اعدام های عمومی خودداری کنند، ترابی در مصاحبه با آسوشیتدپرس خشم ناشی از اعدام های قبلی را رد کرد.
ترابی، که به همراه چند تن دیگر از رهبران طالبان تحت تحریم های سازمان ملل متحد است، در دولت پیشین طالبان (۱۳۷۵-۱۳۸۰) به عنوان وزیر دادگستری خدمت می کرد و ریاست وزارت «امر به معروف و نهی از منکر» را بر عهده داشت.
اگرچه او مدعی شده است که این بار گروهش اقدام به اعدام عمومی یا قطع عضو نخواهد کرد، اما طالبان روز شنبه (۳ مهر) به چهار فرد مظنون به آدم ربایی در جریان یک درگیری مسلحانه شلیک کردند و اجساد آنها را در قلب هرات آویزان کردند.
منظره اجساد خونین در مرکز شهر، ساکنان هرات را وحشتزده کرده و بسیاری از مردم در هنگام عبور از این محل با ناراحتی فریاد می زدند.
احمد جاوید عظیمی، ساکن شهر هرات، گفت که طالبان باید قوانین بین المللی و افغانستان را رعایت کرده و از اعدام های عمومی در استادیوم های ورزشی و قطع عضو خودداری کند.
عظیمی با اشاره به حکومت قبلی این گروه گفت: «ما از رهبران طالبان می خواهیم که مانند دیگر کشورهای اسلامی عمل کرده و بار دیگر افغانستان را به تاریک ترین کشور جهان تبدیل نکنند.»
محمد سرور قاسمی، یکی از ساکنان فیروزکوه، مرکز استان غور، گفت که عموم مردم با بازگشت اعدام های عمومی و قطع عضو مخالف هستند.
زخمی ماندگار
نورالله افغان، ساکن شهر هرات، گفت که اعدام های عمومی در مرکز شهر بر ساکنان هرات، از جمله زنان و کودکان، تأثیر عمیقی گذاشته است.
وی گفت: «تقریباً همه کسانی که این صحنه ها را دیدند، شوکه شده و آسیب دیده اند.»
او گفت: «در دوران حکومت پیشین طالبان، آنها چندین نفر را در شهر هرات به دار آویختند و من در کودکی شاهد آن صحنه بودم. تقریباً پس از ۲۰ سال، آن تصویر هنوز در ذهن من مانده و شب ها من را آزار می دهد.»
افغان می گوید: «همانند من، ده ها کودک که اجساد حلق آویز شده در شهر را مشاهده کرده اند، به پوچی می رسند و از لذت های زندگی در دهه های آینده محروم خواهند شد.»
قدرت الله سکندری، که ساکن قلعه نو، مرکز استان بادغیس است، گفت که کشتن مظنونان محاکمه نشده و نمایش اجساد آنها در ملأعام برخلاف اصول اسلام است.
او گفت که مشاهده اجساد خونین در ملأعام و در میان یک پایتخت فرهنگی مانند هرات، وحشتناک است و این منظره می تواند موجب ناراحتی های روانی گسترده و طولانی مدت شود.
وی گفت: «اعدام افراد بدون برگزاری یک دادگاه عادلانه و منصفانه، نه تنها باعث گسترش افسردگی و اضطراب می شود، بلکه ممکن است جوانان را مجبور کند تا از اسلام فاصله بگیرند.»
کشتارهای خودسرانه
به گفته فعالان، کشتن مجرمان مظنون بدون حکم دادگاه یا مدارک متقن جنایی، حقوق بشر این متهمان را نقض می کند.
حسن حکیمی، یک فعال جامعه مدنی در غور، گفت که مجازات جنایتکاران دارای چارچوب و اصولی است که مجریان قانون باید بر اساس اخلاق اسلامی و قوانین داخلی و بین المللی از آن پیروی کنند.
او گفت که قتل هایی که بدون طی کردن روند قضایی مناسب توسط پلیس انجام می شود و در آن متهم حق دفاع و به کارگیری امتیازات قانونی خود را ندارد، جنایت علیه بشریت محسوب می شود.
حکیمی گفت: «فقط یک قاضی صلاحیت تصمیم گیری در مورد این متهمان و جنایتکاران را دارد و هیچکس حق ندارد به طور خودسرانه آنها را بکشد یا اعدام کند.»
وی گفت که شلیک کردن طالبان به مظنونان بدون حکم یک دادگاه مجاز، مغایر با اصول حقوق بشر است.
حسیب الله نادری، یک فعال در نیمروز، گفت که این نمایش خیابانی اخیر طالبان از اجساد چهار مردی که در شهر هرات کشته اند، آشکارا ناقض حقوق بشر است؛ چرا که هیچ دادگاه یا مرجعی اجازه این اقدام را نداده بود.
وی گفت که هنوز مشخص نیست این افراد چه جنایاتی مرتکب شده اند یا چه کسانی تحت تأثیر اقدامات جنایتکارانه آنها قرار گرفته بودند.
نادری گفت که اعدام ها و قطع عضوها نمی تواند نرخ جنایت را کاهش دهد؛ چرا که پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، فقر و بیکاری در افغانستان به سطح بی سابقه ای رسیده و به تناسب آن میزان جنایت نیز افزایش یافته است.
وی گفت که اگر طالبان خواهان ایجاد یک محیط امنیتی پایدار هستند، باید از اعدام و قطع عضو امتناع کرده و به جای آن، ایجاد مشاغل کنند تا افغان ها برای سیر کردن شکم خانواده هایشان مرتکب جنایت نشوند.