عمليات الإعدام العلنية لطالبان في هيرات تصدم الأفغان وتغضب العالم

هيرات -- إن الإعلان الأخير لأحد مؤسسي طالبان والمسؤول عن السجون الملا نور الدين ترابي، بأن الحركة ستنفذ مرة أخرى عمليات إعدام وقطع أيدي، أثار الخوف في أفغانستان والغضب حول العالم.

وفيما يواصل المجتمع الدولي الضغط على طالبان لتجنب تشريع سياسات مثل عمليات قطع الأيدي والإعدام العلني، رفض ترابي في مقابلة مع وكالة الأسوشيتيد برس الغضب الدولي إزاء عمليات الإعدام السابقة.

وكان ترابي المدرج على لائحة العقوبات الأممية إلى جانب عدد آخر من زعماء طالبان، قد خدم في حكومة طالبان السابقة (1996-2001) كوزير عدل وترأس وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومع أنه قال إن جماعته لن تنفذ عمليات إعدام أو قطع أيدي علنية هذه المرة، إلا أن الحركة قامت يوم السبت، 25 أيلول/سبتمبر، بإطلاق النيران على أربعة متهمين بالخطف في تبادل لإطلاق النيران وقامت بتعليق أجسادهم وسط هيرات.

وأفزع منظر الجثث المخضبة بالدم والمعلقة في منطقة وسط المدينة أهالي هيرات، وبكى كثيرون منهم حزنا ووجعا أثناء مرورهم أمام هذا المشهد.

وقال أحد سكان هيرات، أحمد جاود عزيمي، إنه ينبغي على حركة طالبان أن تتبع القوانين الدولية والأفغانية وتتجنب عمليات الإعدام العلنية في الملاعب الرياضية وقطع الأيدي.

وأضاف "نحث زعماء طالبان على التصرف مثل البلاد الإسلامية وإلا يحولوا أفغانستان مرة أخرى إلى أكثر بلدان العالم ظلامية"، في إشارة إلى فترة الحكم السابقة للحركة.

بدوره، قال أحد سكان مدينة فيروز كوخ عاصمة محافظة غور، محمد سروار قاسيمي، إن الشعب يعارض بشدة عودة عمليات الإعدام العلنية وقطع الأيدي.

الصدمة مستمرة

أما نور الله أفغان، وهو أيضا أحد أهالي هيرات، فقال إن عمليات الإعدام العلنية في منطقة وسط المدينة كان لها تأثير بالغ على أهالي هيرات، بمن فيهم النساء والأطفال.

وأضاف أن "كل من رأى هذه المشاهد أصيب بالصدمة".

وتابع أنه "أثناء حكم طالبان السابق، قاموا بإعدام عدد من الأشخاص في مدينة هيرات، وأنا شاهدت المنظر حين كنت طفلا. وبعد 20 عاما تقريبا، ما تزال هذه الصورة ماثلة في ذهني وتقض مضجعي".

وأوضح أن "عشرات الأطفال الذين شاهدوا مثلي جثثا معلقة في المدينة سوف يعانون ويحرمون من مباهج الحياة لعقود قادمة".

من جانبه، قال كترت الله سكانداري الذي يعيش في مدينة قلعة نو عاصمة محافظة بغديس، إن قتل المشتبه بهم دون محاكمة وعرض جثثهم على الملأ يتعارض مع مبادئ الإسلام.

وأضاف أنه من المفجع رؤية جثث مخضبة بالدم وهي معلقة علنا في وسط عاصمة ثقافية مثل هيرات، ويمكن لهذا المشهد أن يسبب كربا نفسيا واسعا وطويل الأمد.

وأكد أن "إعدام الناس دون إجراء محاكمة عادلة ونزيهة لن يؤدي إلى نشر الاكتئاب والقلق فحسب، بل قد يدفع بعض الشباب إلى الابتعاد عن الإسلام".

قتل تعسفي

وقال نشطاء إن قتل المجرمين المشتبه بهم دون أوامر قضائية أو أدلة جنائية قوية ينتهك بوضوح حقوق الإنسان التي يتمتع بها المتهمون.

وأوضح الناشط المدني حسن حكيمي، أن عقاب المجرمين له إطار ومبادئ ينبغي على جهات إنفاذ القوانين التقيد بها، وذلك بناء على أخلاق الإسلام والقوانين المحلية والدولية.

وأضاف أن عمليات القتل التي تنفذها الشرطة دون إجراءات قضائية سليمة تحفظ للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه وممارسة امتيازاته القانونية تعتبر جريمة ضد الإنسانية.

وتابع حكيمي "للقاضي فقط سلطة الحكم على المتهمين والمجرمين، وليس لأي أحد الحق في أن يقتلهم أو يعدمهم بصورة تعسفية".

وأكد أن إطلاق طالبان النيران على المشتبه بهم دون حكم محكمة يخالف مبادئ حقوق الإنسان.

من جهته، قال النشاط في نيمروز حسيب الله نادري إن عرض حركة طالبان الأخير لجثامين أربعة رجال قتلتهم في مدينة هيرات، ينتهك على نحو واضح حقوق الإنسان لأنه لم تسمح بذلك أي محكمة أو سلطة.

وأردف أنه من غير الواضح بعد ما هي الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الرجال أو من تضرر من أفعالهم الإجرامية.

وتابع نادري أن عمليات القتل وقطع الأيدي لا يمكن أن تقلل معدل الجريمة لأن الفقر والبطالة قد ارتفعا إلى مستويات غير مسبوقة في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة، وقد ارتفع معهما معدل الجريمة.

واستدرك أنه إذا كانت طالبان تريد أن تبني بيئة أمنية مستدامة، ينبغي أن تحجم عن عمليات الإعدام وقطع الأيدي وتوفر بدلا من ذلك الوظائف كي لا يلجأ الأفغان إلى الجريمة من أجل سد رمق أسرهم.