قراردادهای اردن و عراق در زمینه های نیرو و بازرگانی

دولتهای اردن و عراق دراوایل ماه فوریه چندین قرارداد به منظور تقویت همکاریهایشان در زمنیه های نیرو، بازرگانی وسایر بخشها امضا کردند.

این قراردادها درخلال مذاکرات روز دوم فوریه درگذرگاه مرزی الکرامه- طریبیل میان عمر الرزاز نخست وزیر اردن و عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق امضا شد که شماری از وزیران و مسئولان درآن شرکت داشتند.

یکی از قراردادهای اصلی این است که اردن از طریق اتصال شبکه های برق بین دوکشور برای عراق برق تأمین کند.

دو طرف توافق کردند تا مطالعات فنی را آغاز کرده وبودجه لازم را برای آغاز عملیات اجرای طرح ظرف سه ماه تأمین کنند و پیش بینی می شود که اردن صادرات برق به عراق را ظرف دوسال آغاز نماید.

دو کشور همچنین توافق کردند تا مطالعه برای برقراری یک خط لوله ازبصره عراق به بندرعقبه دراردن را از طریق حدیثه دراستان انبار عراق آغاز کنند تا عراق را به تنوع دادن درخروجی های صادراتی آن قادرکند.

تحت این قرارداد عراق روزانه 10 هزار بشکه نفت کرکوک را برای اردن فراهم می کند که در را برای صادرات نفت عراق به اردن و رونق فعالیت حمل و نقل و باربری با کامیون را در هردوطرف می گشاید.

مناطق مشترک صنعتی

عراق توافق کرد تا تصمیم سال 2017 کابینه را برای معافیت فهرستی از کالاهای اردنی از عوارض کمرگی فعال کند که این کار پس از مذاکراتی انجام شد که هدف ازآن شناسایی کالاهایی بود که واردات آنها هیچ زیانی به صنایع و محصولات کشاورزی عراقی وارد نخواهد کرد.

کالاهای معاف شده درگذشته درعراق تولید نمی شود یا اگرتولید می شود نیازهای بازار عراق را برآورده نمی کند.

در یک توافق دیگر اردن تصمیم گرفت تا کالاهای عراقی وارد شده از بندرعقبه را تا میزان 75 درصد هزینه های محاسبه شده بوسیله سازمان منطقه ازاد اقتصادی عقبه (آ اس ای زی آ) معاف کند.

این یعنی آن که فقط 25 درصد از هزینه های اداری بوسیله واردکننده عراقی پرداخت می شود.

دوطرف درچهارچوب مبادلات تجاری و ادغام چندین اقدام را برای پیشبرد ایجاد یک منطقه مشترک صنعتی بین اردن و عراق اجرا کنند.

این فرصتی برای محصولات عراقی است تا از معافیت و مزایای تحت انواع قراردادهای آزاد بازرگانی بهره مند شوند.

علاوه برآن، مکانیزم «مبدا تا مقصد» حمل و نقل برای کالاها و محصولات نفتی به اجرا درآمده است که به کامیونهای اردنی امکان می دهد وارد شهرهای عراقی شده و کامیونهای عراقی وارد خاک اردن شوند.

این جایگزین مکانیزم قبلی خواهد بود که براثر وضعیت امنیتی درعراق الزامی بود و نیازداشت تا بارکامیونها در مرز تخلیه شده و کامیونهای کشور دیگر ازآنجا بار را به مقصد برساند.

از سال 2014 به دنبال تسخیر نوارهای وسیعی از خاک درسمت عراقی مرز بوسیله «دولت اسلامی» (داعش) محدودیهای حمل و نقل برقرار شده بود.

قراردادها به سود هر دو طرف است

وجدی مخامره اقتصاد دان به المشارق گفت که قراردادها میان اردن و عراق «راه را برای ازسرگیری مبادلات انبوه تجاری میان دو کشور می گشاید و فعالیت و همکاری بازرگانی را تقویت می کند.»

او گفت: «اردن برای عراق برق تأمین می کند و درمقابل کالاهای اردنی از عوارض گمرگی معاف می شود. این برای صنایع اردن بسیارمهم است زیرا امکان وارد شدن دوباره به بازارعراق را برای محصولات اردنی فراهم می کند.»

بازار عراق یکی از بزرگترین بازارها برای صادرات اردن است و بسته شدن گذرگاه مرزی طربیل بین دو کشور درسال 2014 به زیانهای سنگین مالی منجر شد.

او گفت که همکاری تازه ازسرگرفته شده برای اردن اهمیت بالایی دارد که از عراق نفت دریافت می کند تا درحدود 7 درصد از نیاز روزانه اش را به نفت تأمین کند. این «به رونق دوباره بخش تانکرهای حمل نفت کمک کرده و هزینه ها را برای اردن کاهش می دهد.»

او گفت که پیشبرد طرح لوله نفت هم به همین اندازه مهم است و اشاره کرد که این برای هردوکشور و ایجاد هزاران فرصت شغلی حیاتی است.

«خوش بینی درباره مرحله بعدی»

محمد خیرالداود رئیس سندیکای کامیون داران به المشارق گفت: «چندین دستگاه کامیون اردنی پس از امضای این قراردادها در اوایل این ماه وارد خاک عراق شدند.»

او گفت که این شمار بی شک افزایش خواهد یافت.

او گفت که معافیت شماری از کالاها از عوارض گمرکی عامل مهمی برای تجارت خواهد بود و بخش حمل و نقل زمینی را احیا خواهد کرد که اززمان بسته شدن مرز بیش از 700 میلیون دینار اردنی (987 میلیون دلار) زیان دیده است.

او گفت: «متأسفانه پس ازبسته شدن مرز بسیاری از مالکان کامیونها و رانندگان بیکار شدند. اما درمورد مرحله بعدی خوش بین هستیم و قرارداهای اعلام شده اهمیت بسیار زیادی دارد.»

او اشاره کرد که قبل از بسته شدن مرز روزانه بیش از 700 دستگاه کامیون وارد عراق می شدند.

ینا البرماوی سخنگوی رسانه ای وزارت صنایع، بازرگانی و تدارکات گفت که معافیت بیش از 300 محصول اردنی از عوارض گمرکی به تقویت صنایع اردن و افزایش قدرت رقابت آن کمک می کند.»

او به المشارق گفت: «تصمیم معافیت این کالاهای درچهارچوب قراردادهای آزاد بازرگانی میان دو کشور قرارمی گیرد.»

او گفت: «این قراردادها مهم است و به آینده نوید بخشی درهمکاری میان دو کشور اشاره دارد.»