الأردن والعراق يبرمان اتفاقيات في مجال التجارة والطاقة

وقعت الحكومتان الأردنية والعراقية عدة اتفاقيات مطلع شهر شباط/فبراير لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة ومجالات أخرى.

وقد تم الإعلان عن الاتفاقيات خلال مباحثات عقدت يوم 2 فبراير/شباط بين رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وبحضور وزراء ومسؤولين من الجانبين، في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل.

ومن بين الاتفاقيات الرئيسية التي تم التوقيع عليها، سيقوم الأردن بتزويد العراق بالكهرباء من خلال الربط الكهربائيّ بين شبكات البلدين.

واتفق الطرفان على أن يتم المباشرة في الدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الأردن بتصدير الكهرباء الى العراق خلال أقل من عامين.

كما وافق البلدان على أن يتّم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب للنفط العراقي يمتد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة في محافظة الأنبار العراقية ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنوع منافذ تصدير النفط لديه.

وبموجب الاتفاقيات، سيقوم العراق بتزويد الأردن بـ 10 آلاف برميل يوميا من نفط كركوك، ما سيفتح باب تصدير النفط العراقي الى الأردن ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين.

منطقة صناعية مشتركة

وقد وافق العراق على تفعيل قرار اتخذه مجلس الوزراء العراقيّ عام 2017 ويقضي بإعفاء قائمة من السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالمنتجات الصناعية والزراعية العراقية.

ويلزم ألا تكون السلع المعفاة غير منتجة في العراق أو أن إنتاجَها لا يغطي حاجة السوق العراقي.

ومن بين الاتفاقيات الأخرى، قرر الأردن إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من 75 بالمائة من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وهذا يعني أن المبلغ الذي سيدفعه المستورد العراقي هو نسبة 25 بالمائة من رسوم المناولة.

وفي إطار التكامل والتبادل التجاريّ، نفذ الجانبان العديد من الإجراءات لغرض إنشاء منطقة صناعية أردنية عراقية مشتركة.

وستشكّل هذه المنطقة فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرّة.

كما بدأ العمل بآلية النقل "Door to Door" للبضائع والمنتجات النفطية التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنية الى المدن العراقية والشاحنات العراقية إلى الأراضي الأردنية.

ومن شأن هذا أن يحل محل الآلية السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنية في العراق خلال السنوات الماضية، والتي كان يتم بموجبها تفريغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الاخرى.

وكان قد تم فرض هذه القيود على النقل عام 2014 بعدما اجتاح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مساحات شاسعة من الجانب العراقي على الحدود.

اتفاقيات تفيد الجانبين

الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة قال في حديثه للمشارق إن الاتفاقيات بين الأردن والعراق "تمهد الطريق لإعادة التبادل التجاري الضخم بين البلدين ومن شأنها رفع حركة التجارة وزيادة التعاون بين البلدين".

وأضاف "سيقوم الأردن بتزويد العراق بالكهرباء، وبالمقابل ستحصل البضائع الأردنية على إعفاءات جمركية، وهذا أمر في غاية الأهمية حتى تتمكن الصناعات الأردنية من دخول السوق العراقي مجددًا".

وأشار إلى أن السوق العراقي من أكبر الأسواق للصادرات الأردنية، وأن إغلاق معبر طريبيل بين البلدين عام 2014 أدى لخسائر مالية فادحة.

وأكد أن تجديد التعاون في مجال الطاقة هام للغاية بالنسبة للأردن الذي سيحصل على نفط من العراق يشكل حوالي 7 بالمائة من احتياجاته اليومية للنفط، وأن هذا "سيساعد على تنشيط قطاع ناقلات النفط ويخفض التكاليف على الأردن".

وأوضح أن الاتفاق على المضي قدما في مشروع أنبوب النفط له نفس الأهمية، مشيرا إلى أن هذا المشروع حيوي للبلدين ويخلق الآلاف من فرص العمل.

’التفاؤل إزاء المرحلة القادمة‘

بدوره، قال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود في حديث للمشارق إن "عشرات الشاحنات الأردنية دخلت إلى الأراضي العراقية بعد التوصل للاتفاقيات مطلع الشهر الحالي".

وأكد أن أعداد الشاحنات ستزداد.

وأضاف أن إعفاء عدد كبير من السلع من الرسوم الجمركية سيكون عاملا مهما جدا للتجارة وسينشط قطاع النقل البري الذي خسر أكثر من 700 مليون دينار أردني (987 مليون دولار أميركي) منذ إغلاق الحدود.

وتابع "للأسف بعد إغلاق الحدود، خسر العديد من أصحاب الشاحنات والسائقين عملهم، ولكننا متفائلون بالمرحلة المقبلة، حيث أن الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها ضخمة ومهمة".

وأشار إلى أن أكثر من 700 شاحنة كانت تدخل العراق يوميا قبل اغلاق الحدود.

من ناحيته، قال ينال البرماوي، الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة و التجارة والتموين، إن إعفاء أكثر من 300 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية يساهم في دعم الصناعات الأردنية وزيادة تنافسيتها.

وأضاف في حديثه للمشارق أن "قرار الإعفاء يقع ضمن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".

وقال إن "الاتفاقيات مهمة وتشير لمستقبل واعد في التعاون بين البلدين".