کشورهای خلیجی رقیب به دنبال «تغییر رژیم» قطر نیستند

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در حالی که تنش ها بین قطر و همسایگان آن در حال افزایش است، یکی از مقامات ارشد اماراتی روز چهارشنبه (7 ژوئن) تأکید کرده که کشورهای خلیج به دنبال تغییر رژیم در دوحه نیستند.

انور قرقاش، وزیر حکومت امارات متحده عربی در امور خارجه، قطر را به «بزرگترین پشتیبان افراط گرایی و تروریسم در منطقه» متهم کرد.

اما وی همچنین گفت که اقدامات اتخاذ شده در برابر قطر در این هفته از سوی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، و سایر کشورهای عرب با هدف روی کارآوردن رهبری جدید در دوحه نمی باشند.

قرقاش اظهار داشت: «این کار برای تغییم رژیم نیست، بلکه برای تغییر سیاستگذاری و رویکرد است.»

عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، و بحرین روز دوشنبه اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود را قطع و راه های ارتباطی هوایی، دریایی، و زمینی خود را با قطر مسدود نموده و به قطری های ساکن این کشورها دو هفته فرصت داده اند تا آنجا را ترک کنند.

چهار کشور مزبور تمام پروازهای خود به مقصد قطر و از آنجا را قطع کرده و سفرای خود را از دوحه فراخوانده اند و به دیپلمات های قطری دستور داده اند تا آن کشورها را ترک کنند.

ریاض و کشورهای متحد با آن، قطر را متهم به پشتیبانی از گروه های افراط گرا و تأمین منافع ایران کرده اند، ادعاهایی که دوحه با قاطعیت آنها را رد کرده است.

این اختلافات بدترین بحران دیپلماتیک در جهان عرب را پس از سال ها برانگیخته است.

کویت هدایت تلاش هایی را که برای یافتن یک راه حل میانجی گرانه جریان دارد به عهده گرفته است. امیر کویت شیخ صباح الاحمد الصباح با پادشاه سعودی شاه سلمان روز سه شنبه گفت و گو کرد، اما هیچ نشان فوری از پیشرفت دیده نمی شود.

آمریکا، فرانسه، و روسیه خواستار انجام گفتمان شده اند، در حالی که ترکیه از قطر حمایت کرده و گفت که روابط خود با دوحه را «توسعه» خواهد بخشید.

قطر گفت که به منظور پایان دادن به بحران از انجام گفت و گو استقبال می کند، اما همچنین همسایگان خود را متهم کرد که به حق حاکمیت قطر تجاوز کرده اند.

علی بن صمیخ المری، رییس کمیته حقوق بشر ملی قطر، اواخر روز سه شنبه عربستان سعودی و متحدین آن را متهم کرد که با دستور به شهروندان قطری به ترک کشورهای خلیج، حقوق آنها را نقض کرده اند.

در همین حال، امارات متحده عربی هشدار داد که هر کسی که نسبت به قطر همدردی کند ممکن است به زندان یا جریمه روبرو شود.