مصری ها پس از اصلاحات خود را برای رمضان آماده می کنند

رمضان ماه روزه داری در روز و افطارهای همراه با ریخت و پاش است، اما مصری ها امسال تدارک برای ماه مقدس مسلمانان را پس از اقدامات ریاضتی دولت که منجر به بالاترین میزان تورم در ده سال گذشته شده مختصر کرده اند.

رعنا، طراح وب سایت و مادر دو فرزند در یک سوپرمارکت در قاهره گفت که آخر هفته برای شروع ماه رمضان خرید کمتری خواهد کرد. در این زمان معمولا تقاضا افزایش می یابد.

مشتریان دیگری که دور دکه میوه و سبزیجات جمع شده اند با نگرانی های او همدلی می کنند. در ماه آوریل تورم کلی به 33 درصد و تورم قیمت مواد غذایی به 44 درصد رسید.

رعنا در حالیکه بین کپه گوجه فرنگی ها جستجو می کند گفت: «خیلی چیزهایی که قبلا می خریدیم را حذف کرده ایم چون قیمت ها خیلی بالا است.»

رشد شدید قیمت ها پس از آن پدید آمد که دولت تصمیم گرفت قیمت پوند را در ماه نوامبر شناور کند -- پیش شرط وام 12 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول -- که به دنبال آن واحد پولی کشور سقوط کرد.

با بالا رفتن قیمت دلار تا 18 پوند (مصر)، از 8.9 پوند پیش از ماه نوامبر، قیمت واردات و کالاهای داخلی که از اجزای وارداتی استفاده می کنند شدیدا بالا رفت.

دولت همچنین مالیات ارزش افزوده را اعمال کرد و یارانه های سوخت را کاهش داد.

این تدابیر اقداماتی است که دولت های پیشین مصر از ترس بروز ناآرامی در کشور جرات انجام آن را نداشته اند.

اما رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی، فرمانده سابق ارتش که در سال 2013 مقام پیشین خود محمد مرسی اسلام گرا را از قدرت کنار زد، گفته که چاره ای نداشته است.

این اقدامات برای دریافت وام صندوق بین‌المللی پول، که پس از کاهش ذخایر (ارز) خارجی و دوری سرمایه گذاران و گردشگران از کشور به خاطر سال ها ناآرامی، خون تازه ای به رگ های مصر تزریق می کند، لازم است.

«رای اعتماد»

در حال حاضر به نظر می رسد که مصری ها این شوک را تحمل می کنند و سرمایه گذاران این اصلاحات را مورد ستایش قرار می دهند.

رامی عرابی، اقتصاددان در هلدینگ سرمایه گذاری مالی فراس گفت: «آنچه پیش رو است آسان نیست، اما حداقل این است که شوک آن تحمل شده است. واکنش سرمایه گذاران خارجی مثبت بوده است.»

صندوق بین‌المللی پول که اصلاحات را تاکنون موفقیت آمیز برآورد کرده است این ماه گفت، به نشانه «رای اعتماد» بخش دوم وام را پرداخت خواهد کرد.

سازمان رتبه بندی استاندارد اند پورز، گفت که «یکپارچکی مالی کنونی در مصر در فاصله 2017 تا 2020، با پشتیبانی برنامه سه ساله صندوق بین‌المللی پول» را پیش بینی کرده بود و رتبه بندی اعتباری ارز خارجی و داخلی و نرخ های بین کسب و کارهای تجاری در مصر را مورد تایید قرار داد.

اما صندوق بین‌المللی پول نسبت به تورم ابراز نگرانی کرده است و یکی از مقامات آن پیشنهاد کرد که برای پایین آوردن تورم نرخ بهره افزایش یابد.

تورم ماهانه از 4.3 درصد در ماه ژانویه به 1.8 درصد در ماه آوریل کاهش یافته است.

عرابی گفت: «افزایش تورم ماهانه کند شده است و ارز شناور و قیمت سوخت به حد بالای خود رسیده و حال باید به روند عادی خود بازگردد.»

کمیته سیاست پولی روز 21 ماه مه نرخ شاخص سود وام سپرده را تا 16.75 درصد و نرخ بهره وام دهنده را تا 17.75 درصد، هرکدام 2 درصد، افزایش داد.

شناور کردن پوند کسری موزانه پرداخت های تجاری را کاهش داده و به واردکنندگان کالاهای ضروری اولویت دسترسی به دلار داده شده است؛ در کشوری که حتی گندم خود را از خارج خریداری می کنند.

در ماه فوریه، کسری موزانه پرداخت ها نسبت به همین ماه در سال گذشته 56 درصد کاهش داشته است.

دولت همچنین با یک قانون جدید و معافیت مالیاتی به دنبال تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که انتظار می رود تا پایان سال 2017 به نتیجه برسد.

سرمایه گذاری ها پیشاپیش شروع به رسیدن به سطح پیش از سال 2011 که 13.2 میلیارد دلار بود کرده است.

به گفته بانک مرکزی، بین ژوئیه و دسامبر 2016، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 7.4 میلیارد دلار رسید که این میزان در سال مالی قبل 6.9 میلیارد دلار بوده است.

استاندارد اند پورز نرخ رشد 4 درصدی را در سه سال آینده که با سرمایه گذاری و صادرات سرعت می گیرد پیش بینی کرده است.