تقویت امکانات دفاعی کشورهای خلیج در برابر حملات سایبری

کارشناسان شرکت کننده در دومین همایش بین المللی امنیت سایبری در ریاض در پایان این همایش گفتند که کشورهای خلیج باید سطح همکاری ها را به منظور مبارزه با شمار فزاینده حملات سایبری بالا ببرند.

صالح المطیری، مدیر کل مرکز ملی امنیت الکترونیکی وزارت کشور سعودی در همایش روز 27 فوریه هشدار داد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در معرض تهدید نقض حریم امنیتی قرار دادند.

سرهنگ دوم بسام المعراج، مدیر کل اداره کل مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی و الکترونیکی این وزارتخانه گفت که هکرها تلاش کرده اند تا به سیستم های اطلاعات وزارت کشور بحرین نفوذ کنند.

وی گفت: «منبع این تلاش ایران بوده است» و افزود «بحرینی هایی که در ایران زندگی می کنند» مسئول نقض حریم امنیتی هستند.

کارشناسان امنیت سایبری گفتند که بحرین و کویت دو کشور عضو شورای همکاری خلیج بودند که سال گذشته مورد حملات فزاینده سایبری قرار گرفتند.

براساس آخرین آماری که از سوی سازمان اطلاعات و دولت الکترونیکی بحرین گردآوری شده، در نیمه نخست سال 2016 دولت بحرین و نهادهای وابسته به آن مورد 3,000 حمله سایبری قرار گرفته اند.

این حملات شامل 140 نقض حریم امنیتی، نزدیک به 500 حمله در هر ماه بوده که به منظور ایجاد اختلال در کارکرد دولت و دسترسی به اطلاعات شخصی صورت گرفته است.

آمار رسمی همچنین نشان می دهد که شمار ویروس هایی که به سازمان های دولتی فرستاده شده در حال افزایش است و از 650,000 ویروس در نیمه نخست 2015 به 840,000 ویروس در نیمه نخست سال 2016 افزایش یافته است.

روشهای جدید جنگی

نواف عبدالرحمان رییس شورای اداره بحرین به المشارق گفت که روشهای به کار رفته در جنگ تغییر کرده اند.

وی گفت که فناوری اکنون یک عامل است و هک کردن و نقض حریم امنیتی شبکه های رایانه ای جنگ ها را به «جنگ های سایبری» که از محل دور هدایت می شوند، تبدیل کرده است.

وی گفت: «حملات سایبری مداوم علیه سایت های اینترنتی رسمی از کشورهای مشخصی به رهبری ایران، ثبت شده است. با توجه به جاه طلبی های توسعه طلبانه حکومت تهران نسبت به بحرین، این امر طبیعی است.»

نواف گفت که تلاشهای اخیر برای نقض حریم امنیتی سیستم های الکترونیکی بحرین کار را برای« دولت در سرمایه گذاری بر روی امنیت اطلاعات در سطوح چندگانه» ضروری میکند.

وی گفت که گام نخست «به روز کردن سیستم های دولتی به منظور تضمین محافظت از اطلاعات و تجهیزات سازمان های رسمی است.»

گام دوم افزایش میزان سرمایه گذاری های کشور بر روی منابع انسانی به منظور تضمین اداره سیستم های الکترونیکی به صورت کاملا حرفه ای و کارآمد برای حذف آسیب پذیری های امنیتی است.

وی گفت که این کار شامل آموزش پرسنل متخصص در حوزه امنیت اطلاعات می شود، و می تواند شامل ایجاد یک ارتش الکترونیکی باشد.

نواف گفت که گام سوم متمرکز بر محور« لزوم افزایش آگاهی در بین کارکنان نهادها و سازمان های دولتی و موظف کردن آنها به بازنکردن ایمیل ها یا فایل هایی است که ممکن است آلوده به ویروس باشند.»

راهبرد امنیتی فراگیر

نواف گفت که پیش بینی می کند بحرین همچنان تحت حملات سایبری از طرف ایران قرار بگیرد.

او از «کشورهای خلیج خواست تا یک راهبرد ملی امنیت اطلاعات را به طور فراگیر نه انفرادی، که براساس تبادل کارشناسی تدوین شده باشد اتخاذ کنند تا حداکثر محافظت از سیستم های الکترونیکی به عمل آید.»

وی گفت که این کار به منظور تضمین « عدم دسترسی هکرها به اطلاعات محرمانه که درصدد تخریب یا به گروگان گرفتن آنها هستند» ضروری است.

جمال بوحسن نماینده مجلس بحرین گفت: «ایران در پشت صحنه تروریسم، افراط گرایی و دزدی سایبری می باشد و دلیل آن هم در افزایش شمار حملات سایبری علیه نهادهای دولتی مشهود است.»

بوحسن گفت: «ما برای محافظت از وب سایت هایمان از فناوری، ظرفیت ها و منابع مالی کافی برخوردار هستیم وباید برای کشف [حملات سایبری] پیش از وقوع و دفع آنها باید تلاش بیشتری صورت بدهیم.»

او گفت که کارکنان دولت باید کاملا آگاه باشند که یک کارزار سایبری سازمان یافته مداوم که از سوی ایران رهبری می شود در جریان است.

«بنا بر این ضروری است که امنیت اطلاعات محافظت شود و خطوط مقدم دفاعی آن برای پیشگیری از نقض حریم امنیتی داده ها و سیستم های اصلی تقویت شود.»

قانون شامل تدابیر محافظتی است

دلال الزاید عضو مجلس شورا به المشارق گفت که به موجب قانون بحرین، سازمان های مربوطه ملزم به اتخاذ تدابیر محافظتی برای دفع هرگونه تهدید علیه امنیت اطلاعات دولت هستند.

وی گفت: «براساس آمار رسمی، ایران در بخش اعظم حملات سایبری نظام یافته علیه بحرین دست دارد و براساس موازین بین المللی، پاسخ به تجاوز الکترونیکی باید از طریق مجاری شناخته شده بین المللی صورت بگیرد.»

وی گفت که تهدیدهای سایبری گوناگون تر شده اند «و هکرها باهوش تر شده اند و اکنون ویروس هایی را که برای پاک کردن یا دزدیدن اطلاعات ذخیره شده وجود دارد به کار می برند تا به اطلاعات در مورد کشورهای [ هدف] دسترسی پیدا کنند.»

الزاید گفت که به همین دلیل ضروری است که دولت میزان آمادگی در حوزه امنیت سایبری را افزایش بدهد.

وی گفت که خطرحملات سایبری کمتر از اقدام نظامی نیست و اینگونه حملات دارای پیامدها و اثرات مرگبار برای هر دولتی است و به همین دلیل به منظور دفع این حملات اتخاذ آخرین فناوری ها به صورت شبانه روزی ضروری است.