دول الخليج تعزز دفاعاتها ضد الهجمات الإلكترونية

أجمع خبراء في ختام المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني الذي انعقد في الرياض أنه على دول الخليج رفع مستوى التنسيق بينها لمكافحة الهجمات الإلكترونية المتزايدة.

وحذر صالح المطيري، المدير العام للمركز السعودي الوطني للأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، في المؤتمر الذي عُقد يوم 27 شباط/فبراير، من أن دول مجلس التعاون الخليجي مهددة بالاختراق الأمني.

ومن جانبه، كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية البحرينية المقدم بسام المعراج أن قراصنة حاولوا اختراق الأنظمة المعلوماتية لوزارة الداخلية في مملكة البحرين.

وأضاف أن "المصدر كان من إيران"، مشيرًا إلى أن "بحرينيين يعيشون في ايران" هم المسؤولون عن الخرق.

ووفقاً لخبراء الأمن الإلكتروني، فمن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تعرضت دولتا البحرين والكويت العام الماضي لهجمات إلكترونية متزايدة.

وبحسب آخر إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية، فإن الحكومة البحرينية ومؤسساتها تعرضت في النصف الأول من عام 2016 إلى 3000 هجمة إلكترونية.

وقد كان من تلك الهجمات 140 محاولة اختراق، أي بمعدل يقترب من 500 هجمة شهريًا تقريبًا، وقد كان الهدف من هذه الهجمات هو تعطيل أعمال الحكومة والوصول لبيانات المواطنين أيضًا.

كما بيّنت الإحصائيات الرسمية أن عدد الفيروسات المرسلة إلى الجهات الحكومية في ارتفاع مضطرد، حيث ارتفع العدد من 650 ألف فيروس بالنصف الأول من العام 2015 إلى 840 ألفًا خلال النصف الأول من العام 2016.

أساليب جديدة للحرب

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للإنترنت، نواف عبدالرحمن، للمشارق إن الأساليب المتبعة في الحرب أصبحت مختلفة.

وأضاف أن التكنولوجيا أصبحت الآن عاملًا، حيث حولت القرصنة واختراقات شبكات الكمبيوتر الحروب إلى "حروب سيبرانية" تدار بشكل آلي وعن بعد.

وأوضح نواف أنه "تم تسجيل هجمات متكررة على مواقع رسمية إلكترونية ومن دول معينة على رأسها ايران"، معتبرا ذلك "أمرًا طبيعيًا لما تكنه حكومة طهران للبحرين من أطماع توسعية".

وبيّن نواف أن المحاولات الأخيرة لاختراق أنظمة البحرين الإلكترونية تتطلب "من الحكومة الاستثمار في أمن المعلومات على أكثر من مستوى".

وأضاف أن الخطوة الأولى هي "تطوير الأنظمة الحكومية لضمان حماية المعلومات والأجهزة في الجهات الرسمية".

اما الخطوة الثانية فتتمثل في زيادة استثمار المملكة في العنصر البشري والتأكد من أن إدارة الأنظمة الإلكترونية تتم بحرفية ومهنية عالية لتجنب الثغرات الأمنية.

وقال إن هذا يشمل تأهيل كوادر متخصصة في أمن المعلومات، وقد يشمل أيضًا إنشاء جيش إلكتروني .

ووفقًا لنواف، فإن الخطوة الثالثة تكمن "في ضرورة زيادة وعي موظفي الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة وإصدار التعليمات لهم بعدم فتح أي رسائل بريد إلكتروني مشبوهة أو ملفات يحتمل في إصابتها بفيروسات".

استراتيجية أمنية جماعية

وتوقع نواف أن تستمر البحرين في التعرض لمزيد من الهجمات "السيبرانية" الصادرة من إيران.

ودعا نواف إلى ضرورة "تبني دول الخليج العربي لاستراتيجية وطنية لأمن المعلومات بعيدًا عن الاجتهادات الفردية، مدعومة بتبادل الخبرات بحيث تضمن الحماية القصوى للأنظمة الإلكترونية".

وأضاف أن هذا الأمر يعد ضروريًا من أجل "بقاء المعلومات السرية بعيدة عن متناول القراصنة الذين يسعون لتدميرها أو حجزها كرهينة".

بدوره، قال عضو مجلس النواب في البحرين جمال بوحسن إن "إيران وراء الإرهاب والتطرف والقرصنة الإلكترونية، والدليل هو تزايد الهجمات الإلكترونية على مؤسسات الدولة".

وأضاف بوحسن "لدينا الكفاءات والتكنولوجيا الكافية والتمويل اللازم لحماية مواقعنا الإلكترونية. علينا بذل جهود أكبر لاكتشاف [الهجمات الإلكترونية] قبل أن تقع وصدها".

ولفت بوحسن إلى أن موظفي الدولة يجب أن يكونوا على دراية تامة بأن هناك حملة إلكترونية مُنَظّمة تشنها إيران.

وأضاف "بالتالي لا بد من حماية أمن المعلومات وتعزيز خطوط دفاعه الأولى حتى لا يتم اختراق البيانات والأنظمة الرئيسية".

القانون يشمل الإجراءات الحمائية

بدورها، قالت عضو مجلس الشورى البحريني، دلال الزايد، إنه بموجب القانون البحريني، يجب على الجهات المعنية أن تتخذ إجراءات حمائية لإجهاض أي تهديد إلكتروني لأمن البيانات الحكومية.

وأوضحت الزايد أن "إيران ضالعة في غالبية الهجمات الإلكترونية الممنهجة ضد البحرين بحسب الإحصائيات الرسمية، ليكون وفق المعايير الدولية ’عدوان إلكتروني‘ يجب أن يتم الرد عليه عبر القنوات الدولية المتعارف عليها".

وذكرت الزايد أن التهديدات الإلكترونية تنوعت "مع تزايد فطنة القراصنة لتشمل البرمجيات الخبيثة الموجهة لمحو البيانات المُخَزّنة أو سرقتها لمعرفة معلومات سرية حول الدول [المستهدفة].

وأضافت أن ذلك يحتم على الحكومة رفع جاهزيتها في مجال الأمن السيبراني.

ولفتت الزايد إلى أن القرصنة الإلكترونية لا تقل خطورة عن العمل العسكري ولها مضار سيئة وتبعات جسيمة لأية دولة، الأمر الذي يتطلب تبني تقنيات حديثة على مدار الساعة لصدها.