محاکمۀ هسته های داعش براساس قانون مبارزه با تروریسم از سوی دادگاه های مصر

به منظور رسیدگی به اتهامات عوامل «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) که بسیاری از آنها در سه سال گذشته در ارتباط با اقدامات تروریستی در سراسر مصر دستگیر شده اند، دادگاه های مصر جلسات ویژه ای برگزار کرده اند.

عبدالنبی بکار، پژوهشگر سیاسی و استاد دانشگاه الازهر، گفت: «عملیات امنیتی و دستگیری ها که در سال 2013 با گسترش ایدئولوژی داعش و پیدایش هسته های آن در مصر آغاز شد، شمار زیادی از حامیان این گروه و افرادی که با آن بیعت کرده اند را به دام انداخته است.»

او به المشارق گفت که این افراد شامل کسانی می شوند که ایدئولوژی این گروه را ترویج و اعضای جدید را برای عضویت در آن استخدام می کردند.

وی گفت: «محاکمه قانونی افرادی که متهم به عضویت در گروه های تروریستی، به ویژه داعش هستند، به درازا می کشد و بسیار پیچیده است؛ چرا که بسیاری از روش های دادرسی به کار رفته از روش هایی که در جریانات محاکمات جنایی شامل جرائمی مانند قتل یا اقدام به قتل به کار می روند، متفاوت هستند.»

وی افزود: «محاکمات تروریستی زمان بسیار زیادی به طول می کشد؛ به ویژه از آن جا که مربوط به امنیت ملی هستند.»

او گفت که پس از انجام تحقیقات از سوی مسئولین، متهمان برای محاکمه اعزام می شوند و در وهله نخست در برابر دادگاه جنایی حاضر و سپس به دادگاه های ویژه رسیدگی به موارد تروریستی ارجاع می شوند.

پرونده های زیادی در جریان محاکمه قرار دارند

احمد عمر، استاد حقوق دانشگاه منصوره، گفت که رسانه ها پروندۀ «ولایت داعش حلوان» را بدنام ترین محاکمه جاری در رابطه با مبارزه با تروریسم نام نهاده اند.

او به المشارق گفت: «چهار نفر متهم به عضویت در یک گروه تروریستی در خارج از مصر به عنوان پیش زمینه انجام عملیات تروریستی داخل مصر به ویژه علیه نهادهای حکومتی هستند.»

وی گفت: «متهمین همچنین به جُرم اقدام برای سفر به سوریه و از آنجا به لیبی به منظور آموزش و کسب مهارت های رزمی تحت محاکمه هستند.»

او گفت که یک پرونده دیگر شامل یک گروه 16 نفره است که رسانه ها نام آنرا «بازگشتگان» گذاشته اند، و این افراد کسانی هستند که به هنگام تلاش برای بازگشت به مصر در مرز لیبی دستگیر شده اند. آنها متهم به دست داشتن در اعمال تروریستی در خارج از مصر و تلاش برای انجام حملات تروریستی در درون مصر هستند.

عمر افزود که همچنین محاکمه 9 نفر از اعضای «هستۀ الوراق» که اعضای آن متهم به حمله به پلیس، ایجاد اغتشاش در داخل کشور، و بر هم زدن نظم عمومی هستند، در جریان است.

وی گفت که یک گروه دیگر نیز که محاکمه آنها در حال انجام است، یک هستۀ هشت نفره است که در رسانه ها به نام «ولایت داعش قاهره» شناخته می شوند. پنج تن از اعضای این هسته در بازداشت هستند و سه تن دیگر هنوز دستگیر نشده اند.

وی افزود که پرونده هایی که رسیدگی به آنها در حال اتمام و صدور حکم است شامل محاکمه هسته نه نفره «طنطا» است که ارتباط آنها با عوامل داعش در خارج به منظور هماهنگی حملات علیه نیروهای امنیتی در منطقه دلتای نیل ثابت شده است.

قانون مبارزه با تروریسم

وائل الشریمی، پژوهشگر مرکز منطقه ای مطالعات راهبردی و استاد حقوق جنایی دانشگاه قاهره، گفت که متهمانی که متهم به شرکت در اقدامات تروریستی مسلحانه یا غیرمسلحانه مانند ترویج ایدئولوژی افراط گرایانه یا استخدام جنگجو هستند به موجب قانون جدید مبارزه با تروریسم در مصر تحت محاکمه قرار می گیرند.

او به المشارق گفت که این قانون که از سوی عبدالفتاح السیسی، رییس جمهوری مصر، در 16 اوت 2015 تأیید شد، تعریف دقیقی را از گروه ها و افرادی که به موجب آن محاکمه خواهند شد، ارائه می کند.

در قانون جدید جرم تروریستی به عنوان «هر گونه جنایت یا جنحه که با استفاده از ابزار تروریسم یا به منظور دستیابی یا انجام عمل تروریستی انجام شود» تعریف شده است. این شامل هر گونه فراخوان یا تهدید به ارتکاب هر گونه جرم از این دست و «بدون آنکه تاثیری بر موارد تصریح شده در قانون جزایی داشته باشد» است.

الشریمی گفت: «عمل تروریستی در قانون به عنوان هرگونه استفاده از زور، خشونت، تهدید یا تحریک، در داخل یا خارج از کشور، با هدف برهم زدن نظم عمومی یا به خطر انداختن ایمنی، منافع یا امنیت جامعه؛ آسیب زدن به افراد یا ارعاب کردن آنها؛ به مخاطره انداختن زندگی، آزادی، حقوق عمومی یا فردی یا امنیت، یا سایر حقوق و آزادی هایی که در قانون اساسی تضمین شده اند، تعریف شده است.»

او افزود: «این تعریف همچنین شامل هر رفتاری است که با قصد آسیب زدن به سیستم های ارتباطی، اطلاعاتی، مالی یا بانکی، اقتصاد ملی، ذخایر انرژی، ذخایر کالاها، غذا و آب یا یکپارچگی آنها، یا خدمات پزشکی در موارد بروز فاجعه و بحران انجام شود.»

الشریمی گفت «در قانون تروریسم هیچگونه راه فراری که یک تروریست یا گروه تروریستی بتواند برای فرار از مجازات از آن بهره برداری کند، وجود ندارد.»

وی افزود: «در این قانون واقعیت زمانه در نظر گرفته شده و بر مسئله ارتباط با دنیای خارج از طریق شبکه های ارتباطی نوین، اشاره یا ترجیحاً تمرکز شده است.»

او گفت که براساس این قانون می توان متهم را در صورتی که از شبکه های ارتباطی برای ترویج اعمال و اقدامات گروه های تروریستی، دریافت پول یا استخدام نیرو بهره برداری کرده باشد، محاکمه نمود.

مجازات های سخت برای کسانی که قانون را نقض می کنند

الشریمی گفت که مجازات هایی که به موجب قانون مبارزه با تروریسم اعمال می شوند «بسیار سخت» هستند.

او گفت که این مجازات ها از پنج سال زندان، حداقل مجازاتی که از سوی دادگاه ویژه پرونده های تروریستی اعمال می شود، آغاز و تا حبس ابد یا مجازات اعدام بالا می رود.

وی گفت که مجازات زندان بیش از 10 سال برای کسانی که به جرم عضویت در گروه تروریستی یا دیدن آموزش نظامی از سوی چنین گروهی گناهکار شناخته شوند، اعمال خواهد شد.

وی افزود که حبس ابد یا مجازات مرگ برای کسانی که اقدام به تأسیس گروه تروریستی، ریاست یا اداره آن را نمایند صادر می شود و مجازات تأمین مالی تروریسم، حبس ابد است که می تواند شامل مجازات مرگ نیز باشد.

او گفت که قانون همچنین مجازات های سختی را برای کسانی که ایدئولوژی تروریستی را ترویج می کنند در نظر گرفته که حداقل آن پنج سال زندان برای کسانی است که مشارکت آنها در ترویج گروه های تروریستی از طریق رسانه ها ثابت بشود.