أعربت الأمم المتحدة الاثنين، 28 تشرين الأول/أكتوبر عن أملها أن اجتماعا هذا الأسبوع للجنة مكلّفة بتعديل الدستور السوري سيفتح الباب لعملية سياسية أكبر، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون قبيل الاجتماع الأول للجنة الأربعاء "أعتقد أن إطلاق اللجنة الدستورية سيكون إشارة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي تشكيل اللجنة التي تضم 150 عضوا، ويمثلون النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني السوري.
وأشار بيدرسون إلى أن تأسيس اللجنة "يعتبر الاتفاق السياسي الأول بين حكومة سوريا والمعارضة".
المبعوث الأممي قال إنه يحظى "بالدعم والتأييد التامين حول ذلك من مجتمع دولي موحد".
وقال بيدرسون "قد تفتح الباب أمام عملية سياسية أكبر".
وفور اجتماع الأعضاء 150 خلال حفل افتتاح على مدى يومين في جنيف ابتداء من الأربعاء، سيبدأ 45 منهم العمل على صياغة مسودة الوثيقة.
وأشار بيدرسون إلى أن الهدف سيكون هو التوصل إلى توافق حول كافة القضايا، وفي حال تعذر ذلك، سيتم إدخال تغييرات فقط بأغلبية 75 بالمائة من الأصوات في اللجنة لتفادي قيام جانب واحد "بإملاء" العملية.
وأوضح بيدرسون أنه لا توجد مهلة محددة، لكنه شدد على أن الأطراف اتفقت على "العمل بسرعة وباستمرار".
وأكد أن عمل اللجنة يجب أن يكون "مرفوقا بخطوات ملموسة وإجراءات بناء الثقة، بين السوريين أنفسهم وبين سوريا والمجتمع الدولي".
