وجهت النيابة العامة الفيدرالية الأمريكية تهما جنائية ضد بنك هالك الحكومي التركي يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول/أكتوبر بدعوى المشاركة في خطة بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت وزارة العدل أنها وجهت ست تهم للبنك بالغش وتبييض الأموال وانتهاك العقوبات.
وقال مساعد النائب العام جون ديميرز في بيان الإعلان عن التهم "تعتبر هذه من أخطر الانتهاكات للعقوبات المفروضة على إيران التي شاهدناها".
وأضاف أن بنك هالك قد انتهك العقوبات "من خلال السماح لإيران بشكل غير قانوني بالوصول إلى أموال بقيمة مليارات الدولارات، مع خداع الهيئات التنظيمية الأمريكية حول هذا التحايل".
ووجه النواب العامون الأمريكيون تهما إلى تسعة أفراد على صلة بالقضية، بمن فيهم محمد هاكان أتيلا، نائب المدير العام للبنك، الذي أُدين السنة الماضية بالتآمر لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية على عائدات النفط.
وتزعم مذكرة الاتهام الصادرة يوم الثلاثاء أنه ما بين 2012 و2016 استخدم البنك التركي والمتآمرين معه شركات صورية في إيران وتركيا والإمارات وأماكن أخرى للالتفاف حول حظر على نقاذ إيران إلى النظام المالي الأمريكي.
وقالوا إن بنك هالك سمح بإيداع الأموال الإيرانية غير القانونية في البنك، وتشمل عائدات مبيعات النفط والغاز الإيرانيين. بعدها استخدمت الحكومة الإيرانية الأموال لشراء الذهب.
وقام بنك هالك بتحويل غير قانوني لقرابة 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المحظورة، حسب ادعاء النواب العامين.
وقالوا إن كبار المسؤولين في الحكومة التركية تلقوا رشاوي بقيمة عشرات الملايين من الدولارات من عائدات خطة التحايل من أجل حجبها عن الهيئات التنظيمية الأمريكية.
