عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا مغلقا الأربعاء، 13 آذار/مارس لمحاولة إنقاذ اتفاق هدنة متعثر في اليمن والذي يعتبر حاسما ضمن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المدمرة، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الحكومة اليمنية إلى جانب حليفتيها السعودية والإمارات قد اتفقت خلال محادثات مع الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران قبل حوالي شهر على إعادة نشر قواتهما من مدينة الحديدة المتوترة، لكن لم يحدث أي شيء على الميدان.
وقال المبعوث الأممي مارتن غريفيتس للمجلس إنه "لا يزال يعمل مع الطرفين من أجل تنفيذ إعادة الانتشار من الحديدة على أرض الواقع"، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين.
ووضعت اللمسات الأخيرة على تفاصل انسحاب على مرحلتين من مدينة الحديدة وموانئها خلال اجتماع بين الحكومة والحوثيين في 17 شباط/فبراير، فيما اعتُبر أول خطوة ملموسة نحو وقف التصعيد.
وقال الدبلوماسيون الأمميون إن الحوثيين رفضوا الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسي ضمن المرحلة الأولى، مشيرا إلى مخاوف بأن القوات المتصلة بالتحالف العربي ستدخل للسيطرة على هذه المرافق.
وفي هذا الصدد، قالت السفيرة البريطانية كارن بيرس للصحافيين بعد الاجتماع "من الواضح أن أحد الطرفين لديه مشاكل أكثر من الآخر في الوقت الحالي، لكن يبدو أن الأمر يتأرجح".
الجنرال مايكل لوسغارد الذي قدم بدوره عرضا حول الوضع للمجلس كرئيس للبعثة الأممية الجديدة للإشراف على إعادة الانتشار من الحديدة، سيعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة للمضي قدما بخطوات على الأرض، حسب الدبلوماسيين.
وسيجتمع مجلس الأمن من جديد الثلاثاء لإجراء تقييم ودراسة موقف أكثر حزم في حال عدم إحراز أي تقدم.
وقال بيرس في مقابلة مع قناة العربية "إذا لم يحدث أي تقدم، وفي حال انهيار اتفاق ستوكهولم، فإن مجلس الأمن سيكون بحاجة إلى التفكير في إجراءات أخرى وهذه خطوة كبيرة جدا".
