كان مدير سابق للجمارك ووزير سابق ورجل أعمال كبير في الأردن من بين 29 مشتبها وُجهت لهم الخميس 7 شباط/فبراير تهم بالفساد في قضية حول سجائر مضروبة، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووُجهت الاتهامات كذلك لأكثر من عشر شركات ومقاولات في "قضية السجائر" التي قالت عنها تقارير إعلامية إنها كلفت الخزينة الأردنية مئات ملايين الدولارات من خسائر الإيرادات.
ومن بين المشتبهين الذين أدانتهم النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية، هناك رجل الأعمال المعروف عوني مطيع، ومدير الجمارك السابق وضاح الحمود والوزير السابق للمياه منير عويس.
ووُجهت عدة اتهامات ضد المشتبهين 29 والشركات المتورطة في القضية، بما فيها استغلال السلطة والرشوة وتبييض الأموال.
ويواجهون تهم "النشاط المضر بالأمن والصحة" للمواطنين وتعريض المجتمع "للخطر"، حسب لائحة الاتهام التي تقع في 66 صفحة.
وأحالتهم النيابة العامة على المحاكمة.
وتم توقيف عويس والحمود في كانون الثاني/يناير فيما تم ترحيل مطيع، المتهم الرئيسي، من تركيا في كانون الأول/ديسمبر. فيما لا يزال ستة مشتبهين فارين.
